هل الجغرافيا قدر؟

يُعقد الجزء الثاني من المؤتمر الخامس للعلوم الاجتماعية العربي التركي، الذي عُقد جزؤه الأول في المغرب، في أنقرة في معهد الفكر الاستراتيجي بمشاركة من الدول العربية أيضاً. وكانت هذه المبادرة، التي أُطلقت قبل بدء الحراك الجماهيري في العالم العربي، تهدف إلى جمع الأكاديميين والباحثين الأتراك مع الرصيد الفكري للعالم العربي وإنشاء شبكة فكرية اجتماعية فعالة. ويمكن القول إن هذا الهدف قد تحقق إلى حد كبير في المدة التي مرّت. ويمكننا القول إنه منذ هذا المؤتمر الذي عُقد أولُه عام 2010 صار هناك حراك وتعارف أكثف بكثير بين الأكاديميين العرب والأتراك، وتكوّنت ألفة أكبر بأعمال بعضهم بعضاً.

وكان عنوان المؤتمر، الذي ينعقد كل عام بموضوع مختلف، هذا العام «الأمن والجيوسياسة». ففي منطقة جُرّت فيها الثورات العربية إلى بيئة فوضوية بموجة ثورة مضادة، يبدو أنه يجب التوقف بمزيد من العناية والشمول عند هذين المفهومين، ولا سيما مفهوم الجيوسياسة.

مفهوم الجيوسياسة مفهوم يتشكل بحسب كيفية تحديدك لمضمونه. ويأتي إيمانويل والرشتاين في مقدمة المفكرين الذين أكثروا من التأكيد على هذا المفهوم. فوالرشتاين، الذي يرى النظام الرأسمالي العالمي، بتعبير مبسّط، ترابطاً لبُنى الدول بعضها ببعض في شكل سلاسل سلعية طويلة، يغذّي هذه البنية أيضاً بمفهومي الجيوسياسة والجيوثقافة ويقدمها في شكل نظام عالمي. وبعبارة أخرى فإن اثنين من التأكيدات الأساسية الثلاثة التي جعلت تحليل والرشتاين يتخذ شكل نظام عالمي هما الجيوسياسة والجيوثقافة.

ويستخدم والرشتاين هذين المفهومين بمعنى مزدوج يعبّر عن الهيمنة الثقافية والاقتصادية للهيمنة الأمريكية وعن مقاومة البلدان المتخلفة لهذه الهيمنة معاً. وفي هذا الإطار يكتسب نهج والرشتاين تجاه العولمة معناه أيضاً. فبحسب المفكر لا يعدو المفهوم المسمى العولمة أن يكون التمدد الاقتصادي والثقافي للولايات المتحدة.

وفي هذا النطاق أيضاً تعبّر الجيوسياسة عن عالم الدول المهيمنة التي تضمن عمل النظام العالمي. أما الجيوثقافة، بتعريف بسيط جداً أيضاً، فهي البناء التاريخي للضغط الثقافي نحو التحديث والتنمية على جميع البلدان داخل النظام العالمي. وإطار والرشتاين هذا أشبه بآلية صُممت لتحليل النظام الرأسمالي العالمي.

أما الاستخدام الوسطي لمفهوم الجيوسياسة فيتجه إلى التأكيد على أن الجغرافيات التي توجد فيها الدول تشكّل بشكل ما مخرجات سياستها الخارجية أيضاً. وقد وضع ابن خلدون قبل قرون دراسات تزعم أن الجغرافيات التي تعيش فيها المجتمعات حاسمة في تشكل سلوكها. وما سماه هيغل «Gheist» هو العقل العميق للدول الذي يتجلى متأثراً بجغرافيتها الخاصة بوجه خاص أيضاً. وكانت هذه هي الفكرة التي ألهمت فكرة «الدولة العميقة» التي ستتحول فيما بعد إلى أكثر الأشكال ابتذالاً.

وقد عدّ علي شريعتي، الذي عبّر عن تأثير الجغرافيا في المجتمعات وسلوكها بموضوع أكثر فلسفية، الجغرافيا أحد «السجون الأربعة» للإنسان. ويبدو كأن القول بأن الجغرافيا، التي تشكّل المجتمعات وتصوغ سلوكها، مؤثرة في السياسات الداخلية والخارجية للدول أيضاً قد تكرر باستمرار على نحو ما. بل يمكن القول إن حتى تصور «الاستبداد الشرقي» في المصطلحات الماركسية، استناداً إلى شروط الإقطاع الريعي، يؤكد بشكل ما على الجغرافيا؛ ويشير إلى قدر لا مفر منه تخلقه الجغرافيا. لكن هل هذا صحيح حقاً؟ أي هل الجغرافيا قدر حقاً؟

وقد يكون تناول هذه المسألة في سياق السياسة الخارجية لروسيا مثمراً في فهم الراهن وفي إكساب المسألة بعداً. فقد جرى التوقف عند أطروحة أن روسيا تحدد سياستها الخارجية تاريخياً بإملاء جغرافي. فمثلاً، تُدرَّس «سياسة الانفتاح على البحار الدافئة» منذ المرحلة الابتدائية ضمن دروس التاريخ العثماني. وقد فُهمت وفُسّرت بوصفها مطلب الانفتاح على البحار التي ينبض فيها قلب التجارة، والسياسات التي طورتها في هذا الاتجاه، لتلبية احتياجات جغرافيتها الواسعة جداً وغير الملائمة مناخياً وللاندماج في النظام العالمي.

ويبدو أن سياسة البحار الدافئة قد تجلت اليوم في شكل السيطرة على مصادر الطاقة ومناطق الشحن. فروسيا تصدّر مصادر الطاقة إلى أوروبا بعدوانية من جغرافيتها وعمقها الخلفي، لكنها بعيدة جغرافياً عن الشرق الأوسط الذي ينبض فيه قلب السياسة النفطية. وفوق ذلك صارت أعمال حفر الغاز الطبيعي والنفط في حوض شرق المتوسط تهدد مستقبل روسيا.

وبالنظر من هذه الزاوية يمكن القول إن سياسات روسيا الحالية قدر رسمته جغرافيتها.

غير أن هناك كلفة أيضاً تضعها أمام البلاد معرفةُ هذه الجغرافيا قدراً والقيامُ بما يقتضيه. فالمراهنة على هذا القدر، أو بالأحرى اعتبار هذه السياسة قدراً، قد لا تؤدي أحياناً إلى غير المراهنة على الهزيمة. وربما كانت الهزائم التاريخية التي تعيشها روسيا الآن، وعاشتها مرات عديدة، نتيجة لرؤية نفسها محكوماً عليها بجغرافيتها.

تماماً كالموقف الذي أظهرته إيران. فبالسياسة التي طرحتها عام 1979 كانت قد اغتنمت الفرصة الكبيرة الذهبية لتجاوز سجن جغرافيتها. غير أنها بالسياسة التي أظهرتها مؤخراً تعيد تثبيت حكمها على نفسها بالسجن في جغرافيتها.

ويشير شريعتي إلى العشق طريقاً لتجاوز سجن الجغرافيا، تماماً كسجون التاريخ والبيولوجيا والذات. ولا شك أن الطريق لدى الأمم لتجاوز سجن الجغرافيا ربما يمر بهذا العشق وبسياسة ملائمة. ومن يرى نفسه محكوماً بالقدر قد رفع على الأرجح بنفسه جدران السجن الذي يظنه قدراً وحشر نفسه فيه بنفسه.