تقرير الاتحاد الأوروبي عن تركيا والاتحاد الذي لا يتقدم

أُعلن عن تقرير التقدم الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن تركيا. فلتركيا والاتحاد الأوروبي علاقات خاصة ومختلفة كثيرًا عما يتبعه الاتحاد في عمليات الترشح لعضويته مع سائر الدول. فتركيا هي البلد الوحيد الذي وضع الاتحاد الأوروبي بشأنه أكثر من وثيقة شراكة للانضمام خلال عملية مفاوضات العضوية.

ولهذا الوضع بالطبع أبعاد نابعة من تركيا. غير أن تأثير الارتباك الذي عاشه الأوروبيون بشأن انضمام تركيا أولًا إلى السوق المشتركة ثم إلى الاتحاد الأوروبي، وعدم اتضاح قناعاتهم تجاه تركيا، يبدو أشد بروزًا بكثير.

إن تاريخ علاقات تركيا مع أوروبا قديم قِدم الفترات التي سمّت فيها أوروبا نفسها أوروبا. أما في أزمنة أقرب نسبيًا، فيمكن القول إن تركيا اعتُبرت عضوًا في جماعة الدول الأوروبية منذ معاهدة باريس عام 1856 تقريبًا. غير أنه يُلاحظ أيضًا أن قناعات جماعة الدول الأوروبية تجاه تركيا، منذ القرن الثامن عشر تقريبًا كذلك، كانت متقلبة كثيرًا. ويمكن القول إن التصريحات التي تصدر اليوم عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومسؤوليه بشأن عضوية تركيا في الاتحاد لا تزال تتغذى على هذه الذاكرة التاريخية.

والواقع أن إعلان وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي بريل دديوغلو أنه قُدّم عرض (!) بجعل تقرير التقدم أكثر «ليونة» مقابل إبقاء اللاجئين السوريين في تركيا يدل على أن السياسيين والبيروقراطيين الأوروبيين لم يتخلصوا بعدُ من تأثير هذه الذاكرة التي عمرها مئتا عام.

وكان البيروقراطيون الأوروبيون قد عبّروا عن عرض كهذا على مستويات مختلفة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر أيضًا. فقد عُرض إبقاء اللاجئين السوريين في تركيا مقابل إعفاء المواطنين الأتراك من التأشيرة، ومساعدة مالية إضافية، وإعادة إطلاق المفاوضات، ودعوة قادة من تركيا إلى قمم الاتحاد الأوروبي. وقد بيّنت هذه المقاربات بوضوح كيف ينبغي فهم دول الاتحاد الأوروبي في قضايا مثل حقوق الإنسان. ولدول الاتحاد الأوروبي التي قدمت، بعد جثة الطفل الهامدة التي جرفتها الأمواج إلى سواحل تركيا، مسرحية إنسانية استعراضية، تبيّن مرة أخرى بوضوح من أي زاوية تحمل المأساة الجارية في سوريا أهمية حقيقية.

ويُفهم من تصريح وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي بريل دديوغلو أن أنشطة الضغط المناهضة لتركيا قبل إعلان تقرير التقدم لهذا العام كانت مكثفة أيضًا مقارنة بالأعوام السابقة. وعن سؤال من الذين يقومون بأنشطة الضغط هذه، تفضّل السيدة الوزيرة بأسلوب لطيف ألا تجيب بشكل ما، لكن من الواضح وضوح الشمس أن الجهة التي تقوم بهذا الضغط هي العصابة الموازية. بل إنها تؤدي مهمة الشكوى من تركيا ومحاولة كسب الدعم بتحريف الحقائق بمهارة، ليس في مؤسسات الاتحاد الأوروبي فحسب بل في الولايات المتحدة أيضًا.

ويتبين أن الانتقادات الموجهة إلى تركيا في تقرير التقدم بشأن حرية الصحافة ومكافحة الإرهاب مبالغ فيها وبعيدة عن الحقيقة. فعلى الاتحاد الأوروبي أن يفهم أن مكافحة البنية الموازية، التي أصبحت تنظيمًا إرهابيًا يهدد الأمن القومي والمصالح الوطنية لتركيا، يجب أن تتضمن عناصر حازمة خارج الأساليب المعتادة. وإن محاولة دول الاتحاد الأوروبي، التي انكشفت في قضية حقوق الإنسان التي يكثرون الكلام عنها بسبب الأزمة السورية، أن تتخلص من خجلها أمام تركيا مستغلة مكافحة تركيا للكيانات الخارجة عن القانون، حالة يمكن تفسيرها تمامًا بـ«الدهاء الغربي».

وكما ذكرت في المقدمة، فإن للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي تاريخًا ومضمونًا خاصين للغاية. وإن كتابة تقرير تقدم ثم الانتظار بمنطق «نفّذوا مقتضيات هذا التقرير» أمر مخالف لمنطق العلاقات ولمضمونها. فكما أن للاتحاد الأوروبي توقعات من تركيا فإن لتركيا توقعات من الاتحاد الأوروبي، ولا يمكن قيام علاقة سليمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي إلا إذا لُبّيت توقعات الطرفين في حدها الأدنى.

فإذا كانت تركيا تكافح، في جزء من البلاد، تنظيمًا إرهابيًا فاشيًا يهدد أمن مواطنيها ويسوق إلى الموت حتى أطفالًا دون الثامنة عشرة، وتعاونت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع بعض امتدادات هذا التنظيم؛ وإذا عقدت العزم على إحداث ضعف في مكافحة تركيا للعصابة الموازية، التي تهدد الأمن القومي والمصالح الوطنية لتركيا وتضخ في المجتمع تهديد الخوف والعنف بصيغة مختلفة عن التنظيمات الإرهابية المعتادة، فلن تصل هذه العلاقة إلى مستوى سليم.

وبالنظر إلى أن روسيا تهدد أمن العالم الأطلسي تهديدًا جديًّا في أوكرانيا وسوريا، يتبين بوضوح أنه ينبغي إعادة العلاقات بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، وهي حليفة أيضًا داخل الناتو، إلى مسارها. وستفعل تركيا ما عليها لأجل ذلك، لكن على الاتحاد الأوروبي أيضًا أن يرى ضرورة الوفاء بالتعهدات التي لم يفِ بها حتى اليوم.