امتحان الناتو مع PYD

شهد الأسبوع الماضي تطورات كان من شأنها أن تتسبب في أزمة ثقة في العلاقات التركية الأمريكية. وكان منشأ هذه التطورات انزعاج تركيا من الدعم الأمريكي لـ PYD-YPG، الذي صار منذ زمن طويل محور الأعمال الموجهة ضد أمن تركيا. وقد أثبت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي، في مؤتمر صحفي عقده، صحة مخاوف تركيا، إذ صرح بأن الولايات المتحدة لا تعدّ YPG منظمة إرهابية.

ففي المؤتمر الصحفي اليومي، وردًا على سؤال: «كيف يستطيعون إدارة التعاون ضد داعش رغم هذا الخلاف العميق في الرأي (بشأن YPG)، علمًا بأن تركيا تعدّ YPG منظمة إرهابية بينما تواصل الولايات المتحدة التعاون مع YPG؟»، أجاب كيربي بما مفاده أن الولايات المتحدة لا تعدّ YPG منظمة إرهابية، وأن نجاحها (!) في مكافحة داعش يؤكد هذا النهج، ثم قال إنه يرى أنه ليس من الضروري أن يفكر جميع الأطراف في أي تحالف بالطريقة نفسها.

والغريب في الأمر أن كيربي، الذي كان مطلعًا على جميع نجاحات (!) YPG ضد داعش، لم يكن مطلعًا في المؤتمر الصحفي نفسه على ما وُجّه إليه من نتائج وردت في تقرير نشرته أجهزة تابعة للأمم المتحدة مفادها أن YPG دمّرت أماكن كثيرة داخل سوريا وحاولت تغيير التركيبة الديموغرافية. وردًا على السؤال الموجه إليه قال كيربي إنه لم يطلع بعد على هذا التقرير، وإن التعليق عليه سيكون في غير محله.

وقد قيل إن تصريحًا آخر صدر في الوقت نفسه الذي صدر فيه تصريح كيربي عن الأمين العام للناتو. ووفقًا للمزاعم فقد اتصل ستولتنبرغ هاتفيًا ببث لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) وعبّر عن أنه «لا يعتقد أن تركيا ستقدم مساهمة كبيرة في التحالف العسكري الدولي الذي أُنشئ بقيادة الولايات المتحدة للحرب على داعش». وبحسب المزاعم أيضًا قال الأمين العام في البث نفسه إن لتركيا جيشًا كبيرًا وقويًا، وإنها قادرة على حماية نفسها حتى بدون الناتو، وإنها لا تحتاج إلى دعم الناتو. ووفقًا للخبر الذي أثار حماس أوساط معينة كثيرًا، فإن عمليات تركيا ضد منظمة PKK الإرهابية الملطخة يداها بالدماء ليست مقبولة أيضًا لأنها لم تبقَ ضمن «حدود الدفاع»، وأنها تسد الطريق أمام احتمال حل المشكلة بالطرق السلمية والسياسية.

وكان أول ما خطر ببالي عند قراءة الخبر أن من أدلى بالتصريح ليس الأمين العام للناتو، أو أن الأمين العام للناتو لا يعلم بأهداف تأسيس الناتو وميثاقه، أو أن التصريح لم يصدر أصلًا.

فالناتو بحكم تأسيسه منظمة أُنشئت لأغراض الدفاع. والدول الأطراف في معاهدة الناتو تمارس، منفردة أو مجتمعة، حق الدفاع الشرعي عن النفس الوارد في ميثاق الأمم المتحدة التي تعدّ نفسها مسؤولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين. وبعبارة أخرى فإن الناتو (مع ترك مسألة ما إذا كان الأمر كذلك حقًا لفصل آخر من النقاش) منظمة تهدف إلى ضمان السلامة الإقليمية للدول الأعضاء وأمنها بشكل مشترك في مواجهة المعتدي، وتهدف بذلك إلى الإسهام في السلم والأمن الدوليين.

إن المعاهدة المؤسسة للناتو معاهدة قصيرة وواضحة للغاية في الواقع. وأهم مواد معاهدة شمال الأطلسي هما المادتان الرابعة والخامسة. فالمادة الرابعة تنظم حالة أن يتمكن أي طرف، إذا شعر بتعرض سلامته الإقليمية أو أمنه للخطر، من دعوة الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة إلى اجتماع للتشاور، أما المادة الخامسة التي تمنح الناتو صفته الجوهرية فتُلزم الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة بالمساعدة التلقائية إذا تعرض أي طرف للهجوم. وبعبارة أخرى، عندما تتعرض أي دولة من الدول الأطراف في معاهدة شمال الأطلسي لهجوم، فإن الدول الأعضاء في الناتو ملزمة بمساعدة الدولة المتعرضة للهجوم. وقد فُعّلت المادة الخامسة من معاهدة الناتو، لأول مرة وآخر مرة منذ تأسيس المنظمة، بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

فالولايات المتحدة، التي تعرضت للهجوم لا من أي دولة بل من منظمة إرهابية، فعّلت المادة الخامسة من معاهدة الناتو؛ وكان على جميع الدول الأطراف في الناتو أن تدعم الولايات المتحدة.

وفي عصرنا الراهن الذي تغيّرت فيه أشكال الحروب، فإن تفعيل الولايات المتحدة للمادة الخامسة من الناتو بعد هجوم إرهابي يبدو متوافقًا أيضًا مع عملية إعادة تعريف الناتو لمجالات مهامه ومسؤولياته بعد الحرب الباردة. فقد أدرج الناتو، في القمم التي عقدها فور انتهاء الحرب الباردة، الإرهاب الدولي ضمن العناصر المهددة لأمن الدول الأعضاء في الناتو وأمن العالم.

وفي هذا الإطار قد يكون من الوارد أيضًا أن تدعو تركيا الناتو إلى القيام بمهامه بعد هجمات إرهابية منشؤها سوريا أو العراق. وفي مثل هذه الحالة لا يمكن أن يرد الناتو بجواب من قبيل «إن تركيا لا تحتاج إلى الناتو وهي تضمن أمنها»، كما في التصريح الذي قيل إن ستولتنبرغ أدلى به.

وبالفعل فقد دعت تركيا الناتو في شهر يوليو إلى اجتماع استنادًا إلى المادة الرابعة؛ وأكد مجلس الناتو الذي اجتمع أن تركيا ليست وحدها في كفاحها ضد الإرهاب، وأن العمليات التي تنفذها تركيا مدعومة من الناتو. ومع وضوح ذلك كله لم أرجّح أن يكون ستولتنبرغ قد أدلى بتصريح كما زُعم. وفي النهاية صدر بيان عن الناتو يفيد بأن ستولتنبرغ لم يدلِ بمثل هذا التصريح قطعًا.

والحق أن هذا الخبر الكاذب أدى وظيفة نوع من ورقة عباد الشمس. فعندما اجتمع هذا التصريح الذي قيل إن ستولتنبرغ أدلى به مع تصريح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نشأ حماس لافت وحب للولايات المتحدة والناتو لدى الأوساط الاشتراكية التي تجعل معاداة الولايات المتحدة صفتها المميزة ولدى المؤيدين لـ PKK.

وإن هذا الحب للولايات المتحدة والناتو الذي ظهر لدى هذه الأوساط، التي تفتخر بمعارضتها تاريخيًا لعضوية تركيا في الناتو وتميل إلى اعتبار الناتو منظمة الإمبريالية وتركيا موقعها المتقدم، ليس في الواقع سوى ظهور حالة عشق انفصامي كانت موجودة لكنها مكبوتة. ويبدو أن هذه الأوساط لا تنزعج من الناتو، بل من ناتو تكون تركيا عضوًا فيه.

لقد مرّت بالعلاقات التركية الأمريكية وبالعلاقات التركية مع الناتو أزمات ثقة بين حين وآخر. وأول ما يخطر بالبال العلاقات التركية الأمريكية التي بلغت حد القطيعة تقريبًا بعد التدخل التركي في قبرص. ويمكن أيضًا تذكّر الأزمات التي وقعت في الناتو بسبب تركيا في سياق نقاشات الهوية الأوروبية للأمن والدفاع. وبالمثل يمكن أن تُطرح العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي أيضًا.

لكن علاقة تركيا بالمنظمات الثلاث جميعًا تقوم على روابط تاريخية استراتيجية وعميقة جدًا. فرغم مرورها بين حين وآخر بفترات أزمة، لم تنقطع العلاقات وأمكن ترميمها. أما المطلوب فعله، خلافًا لما قاله كيربي، فهو ضمان اتفاق الحلفاء في الرأي في جميع القضايا، ولا سيما في مسألة الإرهاب والمنظمات الإرهابية. فكما أن عدم عدّ ألمانيا مثلًا لداعش، الذي تعدّه الولايات المتحدة منظمة إرهابية، منظمة إرهابية لا يتفق مع قانون التحالف، فإن عدم عدّ الولايات المتحدة لـ YPG وامتدادها السياسي PYD، اللذين تعدّهما تركيا منظمة إرهابية، منظمة إرهابية لا يتفق هو الآخر مع قانون التحالف. ولا يمكن تصور وضع مخالف لذلك بالنسبة للحلفاء. وأزمة الثقة في العلاقات أيضًا لا يمكن ترميمها إلا في هذا الإطار، بخطوة ستتخذها الولايات المتحدة.