أغلال على الانفتاح بـ«التعمد»

لا بد أولًا من القول إنه في دولة القانون ليس لأحد امتياز ارتكاب الجريمة. لقد وضعتنا عملية الانفتاح الديمقراطي أمام أوضاع تتطلب تفسير الجريمة أو الرموز القانونية تفسيرًا مختلفًا، لكن حتى هذه الأوضاع لا تمنح أحدًا حق القيام بتصرفات حُدّدت جريمةً، بحرية معفاة من العقاب إلى ما لا نهاية.

إن KCK، واسمها الكردي Komala Civaken Kurdistan أي «اتحاد مجتمعات كردستان»، هي البنية المدينية لـPKK وتتيح، متى أُريد، إدخال المدن في الاضطراب بوصفها ميدان عمل. ومعروف أنها تعمل كذلك على البلديات بوصفها نوعًا من إدارات بلدية ظل كما تشاء. ويجري تطبيق نظام الوصاية العسكرية الذي أقامه PKK على السياسة الإقليمية عبر هذه البنية التنظيمية. وقد لم يعد سؤال ما إذا كانت البلديات المنتخبة واقعة تحت ضغط هذا التنظيم أم جزءًا منه سؤالًا ذا معنى. فهي على أي حال تدين بوجودها للدعم العسكري أو اللوجستي أو الدعائي الذي يقدمه هذا التنظيم، ولذلك فهي في علاقة متداخلة إلى أقصى حد لا يمكن فصلها. ومعلوم للجميع في المنطقة أن هدف «التصويت العلني - الفرز السري» الذي طبّقوه على صناديق الاقتراع، لا سيما في الانتخابات المحلية، تحقق بحذافيره في مدن كثيرة مثل باتمان وسيرت وديار بكر.

ومن الحقيقة أنه عنصر يجب أن يؤخذ في الحسبان حتمًا في حل مشكلة الإرهاب، حتى وإن لم يكن طرفًا مخاطَبًا في المسألة الكردية في الانفتاح الديمقراطي. لكن من هي القوة التي تقف وراء هذه البنية ليس واضحًا، خلافًا لما يُظن. فحتى لو قبلنا لحظةً اليوم اتخاذ أوجلان أو PKK طرفًا مخاطَبًا، فإن مدى إمكان الوثوق بكلام هذين الطرفين، ومدى قدرتهما على الوقوف وراء ما يعطيانه من وعود، ليس واضحًا إطلاقًا. لقد رأينا في الأيام الماضية كيف أُعيد إنتاج التصريحات التي تصدر باسم أوجلان بعد سلسلة من الرقابات، وأُوصلت إلى جمهوره نصًّا مختلفًا تمامًا. كما أن أي وحدة من KCK أو PKK تعمل في أي أنواع من الأعمال ليس معلومًا كذلك. وحين تواجه تصرفات هذه الأطراف غير المحسوبة سياسة الانفتاح التي وصلت إلى نقطة وجوب أخذ من في الجبال في الحسبان حتمًا في إنهاء الإرهاب وإسكات السلاح، وتقديم خيارات مُرضية لهم لما بعد الحل، تختلط الأمور تمامًا.

وللأسف، إن المشكلة أبعد ما تكون عن أن تُعالَج على محور بسيط (بسيط طبعًا، لكنه حتى بهذا القدر ليس سهلًا إطلاقًا) كالحكومة وPKK أو الدولة وأوجلان. فلا توجد إرادة حكومية أو دولة موحدة، كما لا توجد شخصية موحدة لـPKK أو أوجلان. وإن الخطة أو الإرادة التي تعود إليها الأعمال في الشوارع وهجوم توقات، اللذان جاءا في وقت كانت إرادة الانفتاح قد تبلورت فيه تمامًا، أشد ظلمة قطعًا مما يبدو. وبحسب تعبير أوجلان نفسه، فإن إصبع Ergenekon في الأمر لم يعد مجرد احتمال حتى، لكن كيف وصل أوجلان نفسه إلى مثل هذه النقطة في هذه المرحلة أمر لا غنى عن تفسيره.

ومع أن مسؤولي DTP يشيرون بإصرار، وبأسلوب تهديدي حتى، إلى شخص أوجلان أو PKK بوصفهما الطرف المخاطَب، فلا بد أن سلوك هذين الطرفين الغريب وعدم جدارتهما بالثقة يجعلان سياسة الانفتاح تفكر أكثر فأكثر. لكن عدم الجدارة بالثقة هذا يقتضي في الوقت نفسه أكثر العثور على السلطة الحقيقية التي تقف وراء هؤلاء الفاعلين الظلال وكشفها.

وحتى لو رأينا في حصول PKK على دعم جماهيري في المنطقة اليوم واقعًا، فلا ينبغي أن يدل ذلك على أنه فوق النقد. فقد بدأ في الآونة الأخيرة ينشأ ميل فكري غريب يحاول أن يفرض أن قبول هذا الواقع يقتضي تقريبًا نوعًا من الإعفاء من النقد لـPKK. ولو أخذنا بهذا الميل لوجب على الجميع أن يحيّوا PKK، بكل أساليب العنف التي يطبّقها، وبكل نظام الوصاية المسلحة الذي يحاول فرضه على السياسة الإقليمية، بوصفه الحركة السياسية الوحيدة التي تمثل الأكراد. فلماذا يكون احترام إرادة الملايين من الناس الذين دعموا DTP بأصواتهم، رغم صلته بـPKK، مستلزمًا لصمّ الآذان عن الأكراد أو غير الأكراد الذين لم يمنحوه أصواتهم؟ فإذا كان سيُمنح كل من سبق مبكرًا وعلّق لافتته على قضايا سياسية معينة حق احتكار التمثيل في ذلك الميدان، أفلا يتعين علينا حينئذ أن نودّع النقاش الديمقراطي والتعددية؟

أما كوننا لا نستطيع الوصول إلى صورة متسقة إلى أبعد حد إلا حين ننظر إلى الغرائب الصادرة عن جبهة PKK-KCK-أوجلان مع الغرائب الواقعة في الجبهة المقابلة، أي في جانب الدولة، فلا بد أنه يُبيّن جيدًا إلى أي صحراء من الحقيقة نحن مرحَّب بنا. هجوم توقات، و«الطوفان في 17 سنتيمترًا»، والمظاهرات في الشوارع، ودعوى إغلاق DTP أمام AYM، وعودة النواب الباقين من «حضن الأمة» بنصيحة من أوجلان... كل واحد من هذه الأحداث يبدو غريبًا بحد ذاته، فكيف تكمل جميعها صورة حين يُفكَّر فيها معًا، أليس كذلك؟

وأين تتموضع في هذه الصورة، برأيكم، الطريقة التي أُوقف بها رؤساء البلديات المنتخبون في عملية KCK، وتكبيل أيديهم، وتقديم صورهم إلى وسائل الإعلام في صف واحد وأيديهم مكبّلة؟ والحق أن حدوث انتهاك بهذا القدر في شروط التوقيف وإجراءاته التي استقرت على نظام جيد أو سيئ في السنوات الأخيرة لا يمكن إلا بجهد خاص، أي «عن سبق إصرار».

ومن كان مسؤولًا عن هذا الجهد فلا شك أن له مكانًا خاصًّا في هذه الصورة.