الاتفاق مع إيران بتأخر 5 سنوات وآثاره على سوريا

تم التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في الأمم المتحدة وألمانيا. ويبدو أن هذا الاتفاق، الذي أثار حماسة كبيرة في المجتمع الدولي واعتبره كثير من المراقبين أهم إنجاز دبلوماسي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، سيفتح الطريق كذلك أمام انخراط إيران في العمليات الدبلوماسية.

ويمكننا تلخيص الاتفاق باختصار بأنه تخفيف العالم الغربي للعقوبات المفروضة مقابل التنازلات التي ستقدمها إيران في برنامجها النووي.

وتاريخ المسار الدولي المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ليس قديمًا جدًا. ففي أغسطس 2002، ركّز المؤتمر الصحفي الذي عقده علي رضا جعفرزاده من الجبهة الوطنية للمقاومة الإيرانية، وهو من أبرز معارضي النظام الإسلامي، وشارك فيه الرأي العام العالمي بالمعطيات التي كشفت الأعمال النووية السرية لإيران، انتباه المجتمع الدولي فجأة على إيران.

ومع تزايد التكهنات، أعلن الرئيس الإيراني م. خاتمي في مطلع عام 2003 أن بلاده تجري أعمالًا تتعلق بدورة الوقود النووي، في حين زعم علي البرادعي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) آنذاك، أن إيران انتهكت معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT) بإخفائها أعمالها في نطنز وأراك. وبعد أن عثر مفتشو الوكالة على يورانيوم مخصَّب في بعض المنشآت، وافقت إيران على توقيع البروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم الانتشار طوعًا، لكن النقاشات حول البرنامج النووي الإيراني لم تنتهِ.

ومنذ ذلك التاريخ، ورغم إجراء مفاوضات كثيرة بين العالم الغربي وإيران، لم يظهر أي اتفاق. وإن كون أول اتفاق يمكن أن تقبل به إيران والعالم الغربي قد أتت به مبادرة دولية كانت تركيا شريكة فيها لأمر ذو دلالة كبيرة وجدير بالاهتمام لفهم رؤية السياسة الخارجية التركية.

وكما يُذكَر، ففي 17 مايو 2010 اتفقت إيران والبرازيل وتركيا على وثيقة عُرفت باسم "إعلان طهران" وأعلنتها للرأي العام الدولي. ووفقًا لهذا الإعلان، كانت إيران قد وافقت على تخزين 1200 كغ من اليورانيوم المخصب بنسبة منخفضة في تركيا. وخلال وجوده في تركيا كان هذا الوقود سيبقى ملكًا لإيران. وكان بإمكان إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تعيّنا مراقبين للإشراف على حفظ الوقود في تركيا. وكانت إيران قد وافقت على إرسال ما لديها من وقود (1200 كغ) إلى تركيا خلال شهر.

وفي إطار الاتفاق نفسه، كان على مجموعة فيينا أن تؤمّن 120 كغ من الوقود اللازم لاستمرار إيران في برنامجها النووي السلمي، في موعد لا يتجاوز سنة. وفي حال عدم الالتزام بشروط هذا الإعلان، كانت تركيا ستعيد إلى إيران، دون شرط وعلى الفور، الوقود الذي بحوزتها والعائد لإيران. وكجزء من هذا التفاهم، كانت تركيا والبرازيل ستدافعان بصوت عالٍ عن حق إيران في التخصيب النووي لأغراض سلمية. غير أن الإعلان لم يُطبَّق.

والنقطة التي ينبغي أن نؤكدها هنا هي أن إعلان طهران، الذي ظهر بجهود تركيا والبرازيل، مكّن إيران من التمسك بالنظام الدولي خلال الفترة الماضية. وبعبارة أخرى، إذا كانت إيران ومجموعة 5+1 قد استطاعتا اليوم التوصل إلى تفاهم، فإن لمقاربة تركيا التي فتحت الطريق أمام العمليات الدبلوماسية وعززت الإيمان بها أثرًا كبيرًا في ذلك.

ولذلك فإن السؤال الذي ينبغي طرحه عند هذه النقطة، كما قال أوباما، هو: بينما يمكن للمجتمع الدولي أن يقبل اتفاقًا لا يقوم على الثقة بل على التحقق، فلماذا اتُّهمت تركيا بتحوّل المحور لأنها كانت سببًا في توقيع اتفاق يقوم هو أيضًا على التحقق؟

لقد استغرق وصول العالم الغربي إلى النقطة نفسها التي كانت فيها تركيا بشأن إيران خمس سنوات، وقد حالت هذه السنوات الخمس دون إقامة منطقة أمنية مستقرة في المنطقة ودون تطور آلية تعاون إقليمي مستقرة. وفي النهاية فإن التوصل إلى اتفاق مهم للغاية، لكن من الواضح أيضًا أن 5 سنوات قد ضاعت في التوصل إلى تفاهم نووي مع إيران.

ومع ذلك فإن هذا الاتفاق ذو قيمة كبيرة لمستقبل المنطقة. فالتفاهم الذي توصلت إليه إيران مع الدول الخمس الدائمة العضوية في الأمم المتحدة وألمانيا قد يفتح الباب أمام مجالات تعاون جديدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وقد تبدأ عملية سياسية جديدة تتخذ فيها إيران موقفًا أكثر بنّاءً في الشأن السوري.

وهذا ينسجم كذلك مع سياسة تركيا تجاه المنطقة. وفي هذا الإطار ينبغي القول إن تركيا راضية عن هذا التفاهم أكثر من أي طرف آخر. على أن هذا التفاهم لا يبدو أنه أزعج في المنطقة سوى نتنياهو.

وفي الجوهر، فإن التعقيدات الناشئة في المنطقة عن فراغات القوة التي خلقتها الحرب الأهلية السورية يمكن علاجها بالتعاون المتبادل بين دول المنطقة. فمثلًا، لو وضعت إيران جانبًا موقفها المتعنت في الشأن السوري وأخذت زمام المبادرة لحل المشكلة، فقد يخلق ذلك في وقت قصير انفراجًا في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية في المنطقة.

وبعد التفاهم الذي تم التوصل إليه، فإن كلمة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، التي قال فيها إنه تلقى رسائل بأن إيران قد تطوّر التعاون مع العالم الغربي في الشأن السوري كما فعلت في المفاوضات النووية، مهمة جدًا.

وعند هذه النقطة قدّم وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير كذلك اقتراحًا جديرًا بالاعتبار. فتصريح شتاينماير بأن الدول التي حلّت الأزمة النووية قادرة على حل الأزمة السورية أيضًا، وبأنه إذا تشكلت مبادرة كهذه فينبغي أن تكون تركيا والسعودية وإيران على الطاولة أيضًا، قد يوفر فرصة جديدة تمامًا في الأزمة السورية التي تستمر منذ أكثر من 4 سنوات.

وقد يكون التفاهم النووي الذي تم التوصل إليه مع إيران، ولو بتأخير خمس سنوات، الخطوة الأولى للمبادرة الدولية التي شدد عليها وزير الخارجية الألماني. وبالطبع فإن على إيران لذلك أن تبذل جهدًا أكبر لتطوير الحوار مع دول المنطقة.