الشرعية القذرة المولَّدة من «الحرب على داعش»

الشرق الأوسط جغرافيا تقوم فيها، خاصة منذ سنوات الحرب الباردة، أنظمة الطغاة الذين يبقون شعوبهم تحت السيطرة بأنظمة استخباراتية مشددة، بفضل علاقات انتهازية مع الدول الغربية. ومن مكافآت هذه العلاقات الانتهازية بالنسبة للطغاة هنا أن يُعفوا عادةً من ضغط لا يُحتمل ولا يمكن التغلب عليه في قضايا مثل حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية التعبير.

ويستطيع هؤلاء الطغاة بسهولة أن يتخذوا من الميول الإسلامية الموجودة في بلدانهم ذريعةً لعدم تطوير الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتلقى هذه الذرائع قبولًا بسهولة لدى الأوساط الغربية التي نصّبوها حَكَمًا على أنفسهم. ويكفي مجرد احتكاكهم بالإسلاميين في منطقة الجزاء، بغض النظر عن كونهم على حق أم لا، كي يُصدر حكم بركلة جزاء ضد الإسلاميين.

لا أحد يرى حاجة إلى أن يسأل هل هناك فعلًا عنف إسلامي، أو، إن وُجد، هل الإسلاميون ضحيته أم سببه. وما دامت هذه المشاعر والأحكام المسبقة الإسلاموفوبية قائمة في العالم، فيبدو أن المسلمين سيظلون دائمًا المشتبه بهم المعتادين الذين يبرر بهم الطغاة مجازرهم وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان ومشاكلهم مع الديمقراطية ويعتذرون بهم.

إن ظاهرة "الإرهاب الإسلامي" في الشرق الأوسط لم تعد بالطبع مجرد خطاب، بل هي واقعة، لكن من الحقيقة التي لا جدال فيها بالقدر نفسه أن لهذه الواقعة وظيفة بالنسبة لاستمرار الأنظمة السلطوية هنا في البقاء. وهذه الوظيفة تدل أيضًا على وجود تعاون لم يعد من السهل التستر عليه. فالحركية العابرة للحدود التي بلغتها القاعدة بعد 11 سبتمبر بأعمالها التي نفذتها في كل أنحاء العالم في وقت واحد لم تكن حالة يمكن فهمها وتفسيرها بإمكانات الإسلاميين وقوتهم أو عقلهم الاستراتيجي وحدهم، دون عقل وإدارة دوليين.

وكل مكان نفذت فيه القاعدة عملًا فتح المجال أيضًا لتدخلات دولية، ولم تكن هذه المجالات تعود بأي مكسب على المسلمين أو الشعوب المحلية، بل على العكس كانت تُخسّر المسلمين فقط.

ولا يفوت الانتباه سرعة انتشار داعش، المرشح لأخذ مكان القاعدة التي حافظت طويلًا على وظيفتها بأعمالها التي أجهدت الخيال البشري إلى أقصى حد، وتجاوزه الحدود الجغرافية، وتطرفه، واستخدامه العنف، وإباحية العنف، وتقديمه الإسلام تقديمًا منفّرًا ومنبوذًا، وأسلوبه في تمرير الكرة إلى مختلف الفاعلين الدوليين، وبالجملة أداؤه الذي تجاوز القاعدة سريعًا في وقت قصير في كل المجالات. فهو في كل مكان ظهر فيه في سوريا والعراق كنوع من الموت يؤدي وظيفة جعل المرء يترحم على التنظيمات الإجرامية القائمة هناك، من قبيل الملاريا، ويفتح لها مجال النشاط. وهكذا يمكن أن تصبح "الحرب على داعش" مصدر شرعية.

إنه يظهر في صفوف معارضة النظام في سوريا، لكنه لم يخض حتى الآن أي حرب مع النظام نفسه، بل على العكس يخوض كل حربه ضد الجيش السوري الحر. وهذا الوضع، بمعنى ما، أكثر أشكال العلاقة القذرة بين الإرهاب والأنظمة الدكتاتورية في الشرق الأوسط وقاحةً وأكثرها لعبًا على المكشوف؛ وهو في الوقت نفسه أبرز أشكال العلاقة القذرة بين هذه الأنظمة الظالمة و"التنظيمات الإرهابية الإسلامية" المزعومة...

غير أن مواصلة هذه العلاقة، التي بلغت هذا المستوى، بالمستوى نفسه من السيطرة وبالنجاح نفسه في النقطة التي وصلنا إليها ليس بهذه السهولة. فبعد حين قد تفلت هذه الأدوات من سيطرة المراكز التي تديرها أيضًا وتتحول إلى علامة تجارية يمكن لفاعلين آخرين استخدامها. فالذين يخلقون الفوضى لا يستطيعون دائمًا أن يخرجوا من هذه الفوضى بالنتيجة التي يأملونها. بل إن الذين يقدمون، في الغالبية العظمى من الأحيان، على إنتاج هذه الفوضى بحساب هندسة اجتماعية وسياسية وبغرور "عقل أعلى" كبير، قد يواجهون نتائج لم يتوقعوها إطلاقًا، بل نتائج تتناقض تمامًا مع خططهم هم.

وفي هذه الأثناء، حكمت محاكم السيسي في مصر، التي أطاح بها بإرهاب انقلابي كامل بالحكم الشرعي، بالإعدام على مرسي وعشرات من أصدقائه مباشرة بعد الانتخابات في تركيا، وصادقت دار الإفتاء على هذا الحكم. وأعلن السيسي كذلك أن هذه العقوبات ستُنفَّذ في أقرب وقت.

وأمام أعين العالم المزعوم الحديث والديمقراطي الذي يرى في الإعدامات ممارسة لا إنسانية، يُسار خطوة بعد خطوة في بلد مثل مصر نحو إعدام مئات الأشخاص. والجميع في غفلة، يظن أنها لن تُنفَّذ على أي حال، لكن نهاية هذه الغفلة لا تبشر بخير. وبالنظر إلى ما فعله السيسي حتى الآن وإلى جرعة ردة فعل العالم تجاهه، فقد يحدث أي شيء في أي لحظة في مصر.

فقد نشهد فجأة إعدام الرئيس الوحيد المنتخب بأصوات الشعب في تاريخ مصر الممتد 7 آلاف عام، ومعه وزراء ونواب وصلوا إلى مناصبهم بالانتخاب. ومن الواضح أن ردة الفعل المحتملة من العالم تجاه تطور كهذا لن تعود على الشعب المصري بأي خير. إذ لو حدث تطور كهذا لكان قد حدث أصلًا بتشجع من لا مبالاة العالم حتى الآن.

وفي الأيام الماضية، داهمت الشرطة المصرية بيتًا كان فيه أعضاء من الإخوان منشغلون بالعمل الإنساني لصالح أسر فقيرة تمامًا، فنفّذت حكم الإعدام خارج القضاء بـ13 مسؤولًا من الإخوان على مرأى من الجميع. وإن مجيء هذا الإعدام خارج القضاء اللاإنساني مباشرة بعد اشتباك مع تنظيم داعش الإرهابي في سيناء لا صلة للإخوان به، يعطي مؤشرات على الدور الذي كُتب لداعش في صراع مصر ضد الإخوان وأمثالهم من الحركات، وهي أبعد الحركات عن الإرهاب.

ويُزَجّ بداعش في المعركة لمواجهة أكثر فاعلية مع الإخوان الذين لم يحملوا السلاح ولم يلجؤوا إلى العنف رغم كل الظلم والاضطهاد. سيهاجم داعش، لكن النظام سيعدم الإخوان بدلًا من داعش، متخذًا إياه ذريعة. والعالم سيتغابى ويتفرج.