إصرار قاتل لا تهزه أي معرفة

إن قرار Danıştay بوقف تنفيذ قرار YÖK الذي ألغى التفاوت في المعامل يستحق التقييم من جوانب عديدة. ونقرأ هذه الأيام تحليلات كثيرة بالغة الرصانة وشاملة تقيّم القرار. وتركّز هذه التحليلات على نقاط ترى أن نهج YÖK في الموضوع، كما قرار Danıştay، إشكالي من حيث النهج العام تجاه المدارس الثانوية المهنية. وقد قدّم كورشات بومين في مقاليه الأخيرين تحليلًا مفصّلًا، لفت فيه الانتباه من جهة إلى الموقف الأيديولوجي في نهج Danıştay، وأشار من جهة أخرى إلى أن نهج YÖK ليس خاليًا من المشكلات.

وفي نهاية المطاف، في العملية التي ظهرت كنوع من "صراع القرارات" بين Danıştay وYÖK، يقول بومين: "إن كلتا الجهتين المقرِّرتين، حين تتحدثان عن 'المعامل'، لا تتذكران تقريبًا سوى خريجي ثانويات الأئمة والخطباء". غير أن İHL التي لا تشكل سوى 8 في المئة من مجموع المدارس الثانوية المهنية ليست أيضًا "مدارس مهنية" بالمعنى المعروف. وفضلًا عن ذلك ففي هذا النقاش الذي لا يستطيع التخلص من الدوران حول İHL أو من أجلها، مهما كانت النتيجة، تتأثر المدارس المهنية، وما دام الموضوع يسير على هذا النحو فلن نتمكن أبدًا من مناقشة مشكلة المدارس المهنية، ولن نتمكن من اتخاذ التدابير لكي تبلغ هذه المدارس الوظيفة المطلوبة منها.

ومع أن هذا جانب من الأمر، فمن الواضح جدًا أنه ليس في موقف Danıştay همّ الاتساق القانوني، ولا أدنى أثر للبحث عن وظيفية تتعلق برفع جودة المدارس المهنية أو التعليم عمومًا. بل ينبغي أن يُسجَّل هنا أن تطبيق المعامل لا يضرب المدارس المهنية وحدها، ولذلك فحتى لو أُخرجت İHL من المعادلة فإن البنية الطبقية لتطبيق المعامل، وهو من نتاج عبقرية 28 شباط ودهائها الحاد، التي استهدفت الغوص أعمق بكثير، لم يمكن إزالتها.

ففي تطبيق المعامل الذي اخترعته YÖK في عهد إدارة 28 شباط كان هناك موضوع تمييز آخر لا علاقة له بـ İHL أو بالمدارس المهنية: وهو أن نجاح مؤسسة التعليم الثانوي التي تخرّج منها الطالب كان ينعكس مباشرة على درجته. وبفضل هذا الاختراع المذهل، فإن خريجي مدرسة غير ناجحة نسبيًا (خمّنوا في أي مكان من البلاد توجد هذه المدارس) كانوا يُعاقَبون رسميًا على فشل مدرستهم.

وبفضل هذا الطريق العبقري الذي لا يستطيع علماء العالم كلهم مجتمعين اكتشافه، كانت تُقام في الواقع حواجز لا يمكن تجاوزها بين المركز والأطراف. وهذا النهج، مع أنه كان يدّعي التحرك باسم الدولة والجمهورية، كان يحاول جعل الدولة والجمهورية ملكًا لفئة معينة فقط. أما الباقون فلم يحاول كسبهم قط، بل على العكس كان يحاول إقصاءهم تمامًا من النظام بمواقف "التأديب" و"التنكيل" و"الخروج". ومن هذه الناحية ثمة صلة وثيقة بين التأديب في درسيم وبين حظر الحجاب والإقصاء في تطبيق المعامل.

ولذلك فإن الجانب المرّ في هذا النقاش، كما في كثير من النقاشات السياسية في تركيا، هو معرفة أنه لا حجة قادرة على إقناع أحد سوى أنصارها. وحين يتعلق الأمر بالقانون تصبح الحال بالطبع أكثر مأساوية. لأن الأصل أن يقف الفاعلون الذين يطبقون القانون على مسافة واحدة من جميع الأطراف والمواقف، منفتحين ومستعدين تحديدًا "للاقتناع". غير أن هذه القضية وأمثالها تُظهر أن الأصل في تركيا هو ألا يقع الحقوقيون في عمليات اتخاذ القرار تحت أي تأثير سوى أحكامهم المسبقة في الموضوع. والحكم المسبق قد تكوّن بلا شك بأشكال شتى، فلا ندخل في ذلك الآن.

فقد أظهر الدكتور بكير س. غور في مقاله المنشور أمس في صفحة التعليقات بجريدة زمان، بأمثلة لافتة، مدى بُعد حقوقيي Danıştay تقنيًا عن الموضوع في نص تعليل قرارهم المتعلق بالتعليم. وبالطبع لا يلزم القضاء أن يكون خبيرًا في كل موضوع يقرر فيه، لكن عليه، بسبب بُعده عن المسألة، أن يلجأ في العملية القضائية إلى الخبير أو إلى رأي المختصين في الموضوع. غير أننا نرى كثيرًا في وقائع مشابهة أن تأثير آراء الخبراء نفسها في العملية القضائية يبقى محدودًا للغاية.

ومن المؤسف أن قضاتنا يفضلون أكثر أن يلعبوا دور "العالِم بكل شيء" وألا تعجبهم آراء الخبراء، مع أنهم لا يعرفون شيئًا في المسائل التي يقررون فيها. تمامًا مثل عسكريينا الحازمين جدًا في ما سيفعلونه... فهم أيضًا يرفضون الذين ينصحونهم بالرجوع إلى علماء الاجتماع بشأن الأثر الاجتماعي وانعكاسات ما سيفعلونه، بحجة أنهم "حين نسأل علماء الاجتماع يشوّشون أذهاننا ويفسدون عزمنا".

ماذا أقول؛ كنت سأقول "لا يفسد عزمكم أبدًا"، لكنني أعلم أنه لا حق لي في هذا الكرم؛ فإذا كان هذا العزم وهذه الجرأة الناجمان عن جهل شديد الكثافة يُبقيان أصحابهما في زاوية وينوّمانهم دون ضرر، فلا مشكلة، فليدبّروا أمرهم كما شاؤوا. أما إذا كان هذا الجهل يُحدث أثرًا إبادويًا يُظلم مستقبل ملايين الناس، فكيف يمكن تركه وشأنه؟