تحول النموذج

في بيئة يمكن تصورها مثالية للديمقراطية، يُفترض أن اختلاف الناس في الرأي يقوم على نقص المعلومات. ويُظنّ أن الخلافات تنشأ من فروق في المعرفة، وأنه إذا أُزيلت فروق المعرفة التي تؤدي إلى مواقف مختلفة لدى الطرفين أمكن حسم الموضوع.

وهذا بالطبع فكر ساذج جدًا، وتُحبطه آلية السياسة العاملة في كل مناسبة. فترى أن النقاش يستمر حتى في أبسط موضوعات الجدال رغم الأدلة والمعلومات والمعطيات التي لا جدال فيها.

ففي المناقشات التي جرت في TBMM، الذي اجتمع بجدول أعمال خاص لمناقشة الانفتاح الديمقراطي، مثلًا، هل فكرتم يومًا إلى أي حد كان يمكن أن تكون المعلومة التي تزيل الغموض في أذهان ممثلي المعارضة، الذين اشتكوا من الغموض المتعلق بالانفتاح وأرادوا أن يزداد الانفتاح تحديدًا وملموسية، ملموسة؟ هل كانت المعارضة تعارض حقًا لأنها لا تستطيع فهم العملية، أم كانت، حسب ما يُفهم، تعارض أي مرحلة من مراحل العملية استنادًا إلى معلومة ما؟

وقد كان نائب AK Parti عمر تشيليك، الذي خصّص جزءًا مهمًا من كلمته للفت الانتباه إلى الفرق بين تصريحات قادة المعارضة أو أحزابها في الماضي ومواقفهم اليوم، يدخل في الموضوع، بصراحة، من باب جيد: فهو لم يكن يدعو محاوريه إلى اتخاذ موقف جديد في موضوع جديد. بل على العكس كان يدعوهم فقط إلى ألا يتخلوا بهذا الإصرار عن الخط الذي دافعوا عنه منذ القدم في موضوع قديم. وبذلك كان يقدم أيضًا نوعًا من ضمان الراحة في مواجهة مشقة التفكير في شيء جديد في نقاش. لكن حتى هذا لم يفد في إحراز تقدم في النقاش، لأنه، للأسف، علق مثال الديمقراطية التداولية مرة أخرى في خط التوتر الحقيقي للسياسة فبطل.

ففي البرلمان، الذي يجب أن يجري فيه التداول الديمقراطي على أعلى مستوى، يمكن للناس أن يفضلوا إطلاق الشعارات على الاستماع إلى بعضهم أو حتى على التعبير عن آرائهم بحجة. فالشعارات هي أشكال تعبير ينتهي فيها النقاش والبحث عن الحقيقة ويصرخ الناس فيها بمشاعرهم المطلقة. وTBMM ربما هو المكان الوحيد الذي لا يمكن فيه إطلاق الشعارات، لأنه بطبيعته بيئة مواجهة ونقاش تامة. فإذا وصل الأمر إلى تبادل الشعارات فهذا يعني أنه لا شيء يُقال ولا حجة يُدافع عنها ولا طرف يلزم إقناعه. ليس هناك إلا عدو يلزم تعريفه بحدّه. وخروج البرلمان من كونه ساحة تلتقي فيها الآراء المختلفة في المجتمع وتُتداول، وتحوله إلى ميدان رماية للفرجة، تراجع لا يستحقه TBMM.

ومن جهة أخرى فإن النقطة التي بلغناها حتى الآن في الانفتاح الديمقراطي تعبّر بما يكفي عن أننا اجتزنا منعطفًا كبيرًا. فإذا كان أهم نموذج للدولة أوجد المسألة الكردية هو إنكار الأكراد بوصفهم أكرادًا، فهذا يعني أننا نعيش منذ وقت غير قصير في نموذج جديد يُعترف فيه بالأكراد بوصفهم أكرادًا. وقد تغيّر النموذج بوضوح ولا سيما مع تأسيس TRT Şeş، وبدأ النفاذ الفعلي للنموذج الذي تعترف فيه الدولة بالأكراد. ثم منذ اللحظة التي طُرح فيها افتتاح كراسي اللغة والأدب الكرديين في YÖK أو التعبير عن إعادة أسماء القرى أو المدن، بدأ النموذج يترسخ حتى. أما ما يخرج من حزمة الانفتاح المنتظرة، من تحويل حقوق الإنسان إلى هيئة رصد مستقلة وتشكيل لجنة لمكافحة التمييز وحرية الدعاية بلغات مختلفة، فيبدو في هذه المرحلة خطوات صغيرة بسبب المقارنة بالتحول الكبير الحقيقي.

والحق أنه من هذه الساعة فصاعدًا، في رأيي، ستظل كل خطوة تُتخذ في حلّ المسألة الكردية، وإن لم تكن بلا أهمية بالطبع، مجرد تفصيل.

لقد عُيش الانفتاح الكبير الحقيقي فعلًا بوصفه تحولًا في النموذج. وفي أن يحاول الذين لا يفهمون ما هو الانفتاح أن يفهموا هذا التحول في النموذج فقط فائدة كبيرة.

وعلى هذا لا يحتاج CHP وMHP وحدهما، بل DTP أيضًا، الذي يعلّق آمالًا كبيرة على الانفتاح الكردي، إلى إعادة النظر. فلتستمر نقاشات الانفتاح؛ فقد حل موقف "الاعتراف" رسميًا محل الإنكار الذي يشكل جوهر المشكلة. ولا شك أن هذا أيضًا تحول سيزيل إلى حد كبير صعوبة الخطوات التالية. وهذا التحول هو عين الانفتاح الذي يستطيع الراغبون في البحث عن ملموسية في الانفتاح أن يجدوا فيه، إن شاؤوا، جواب كل أسئلتهم.