أحوال القوات المسلحة التي لا يمكن الدفاع عنها

إن عدم تبنّي TSK للوثيقة المعروفة باسم "خطة العمل لمكافحة الرجعية" إلى أن ظهر أصلها الموقَّع توقيعًا "مبللًا" يعني بوضوح أن الخطط والأفكار المذكورة في مضمون الوثيقة تُعدّ غير مشروعة من قبل TSK أيضًا. ومع ذلك فمن المعروف جيدًا جدًا أن العقيد دورسون تشيجك، الذي يحمل توقيعه الوثيقة، لم يعدّ ولا يستطيع بحكم منصبه أن يعدّ وثيقة كهذه بمفرده. وفضلًا عن ذلك فقد اتضح بجلاء أن وثيقة كهذه لا معنى لها إطلاقًا، بحكم منصبه، من دون دعم أو مشاركة مؤسسية شبه كاملة وراءها.

ومن الواضح أن الوثيقة وُضعت في التداول ضمن سلسلة الأمر والقيادة وحُفظت لتنتقل إلى الأرشيفات الرسمية أيضًا. ومع ذلك لم يتبنَّ مسؤولو TSK هذه الوثيقة حين سمعوا بها أول مرة، لأن الخطة التي تتضمنها هذه الوثيقة لا أساس قانونيًا لها.

ليس هناك أي منطق أو مبرر يمكن أن يؤسس، قانونيًا أو إنسانيًا، لأن يحيك جيش الأمة مؤامرات ضد أمته. والذين يفعلون ذلك، مهما كانت أهدافهم، سواء باسم أمن الأمة أو مكافحة الرجعية، لا يستطيعون شرح مؤامرة كهذه حتى لأنصارهم المحترفين. وحين تظهر خطة كهذه يُضبطون في حالة جُرم مشهود مخجل تمامًا. ولا أحد، من أكثر القوميين الكماليين إلى أكثر الليبراليين ديمقراطية، يستطيع أن ينسب إلى TSK خطة ونشاطًا كهذين، ولا أحد يقف إلى جانب TSK في ذلك.

ومع ذلك فإن هذه المؤامرات التي لا يمكن نسبتها إلى TSK ليست سوى نمط سلوك TSK المعتاد من 27 أيار إلى 12 أيلول ومنه إلى 28 شباط و27 نيسان. وحتى لو لم تظهر هذه الوثيقة فكلنا يعلم أن الانقلابات لم تُدبَّر قط بمؤامرات أقل خطورة. أفلم يستخدم الذين فكّروا في "ضمان العثور على أسلحة" في بيوت أفراد جماعة أُعلنت عدوًا هذا العقل بما يكفي في العمليات التي أوصلتهم إلى 9 آذار و12 أيلول و28 شباط؟

وقد أرسل الضابط المبلّغ الذي بعث بوثيقة "خطة إنهاء AK Parti وغولن" إلى مدعي أرغنكون خطة ثانية إضافية هي "خطة دعم المعلومات". وتتضمن هذه الخطة أيضًا الاستنتاجات التي شكّلت مبررًا لإعداد الخطة الرئيسية المذكورة. ويرد كأحد أهم المبررات استنتاج أن "AKP لا يأخذ في الحسبان حساسيات TSK في المسائل الأساسية بل حتى اعتراضاتها، ويواصل السير في الطريق الذي يعرفه".

إن نهجًا يرى نفسه فوق الحكومة والمؤسسة السياسية وكل شيء قد عُبّر عنه بوضوح تام، لكن لا يُراد إطلاقًا أن يظهر هذا التعبير، لأن كاتبي هذا النص يعلمون على ما يبدو أن التعبير عنه نفسه يشكل "جريمة". أو لعلهم لا يعلمون، وحين يُعلَن هذا النص يدركون الوضع فجأة هم أنفسهم أيضًا.

وماذا عن هذا الاستنتاج؟

"ومن المهم أيضًا تحديد ما هي إمكانية TSK الحالية في التأثير في التطورات السياسية أو توجيهها، أو بالأحرى تحديد ما إذا كانت هذه الإمكانية لا تزال باقية".

إن مدى حظوة TSK في عهد 28 شباط أو في عهود سبقته في ما يتعلق بـ"إمكانية التأثير في التطورات السياسية أو توجيهها" التي تحمل همّها معلوم لنا جميعًا. ومن أي ناحية نظرتم فلا أحد لا يعلم أن الانخراط في هذا السعي أو هذه النية يشكل بحد ذاته جريمة دستورية جسيمة. حتى إنه حين تظهر وثيقة هي تجسيد لهذه النية لا يتبناها أحد. لكن من جهة أخرى لا أحد لا يعلم أن هذه الوثيقة والأنشطة المخطط لها فيها إجراء روتيني للمؤسسة. فليس من الممكن بالطبع أن يسعى ضابط أو اثنان بشكل منفرد وراء "إمكانية التأثير في التطورات السياسية وتوجيهها". ومن أي ناحية نظرتم فإن "إمكانية" كهذه تتطلب مشاركة وسعيًا مؤسسيين. لكن هذه المشاركة والسعي هما في الوقت نفسه نشاط "غير قانوني" صار روتينيًا.

وليكن هذا أيضًا استنتاجنا المتواضع: أن الخطاب الداخلي الذي يستطيع أفراد TSK التلفظ به فيما بينهم بهذه السهولة بقي بعيدًا إلى هذا الحد عن خطاب المجتمع القانوني والمفتوح و"غير قانوني". ويُظهر الوضع أن أنشطة TSK الروتينية الخاصة قد علقت في خطاب جماعة ضيقة إلى أبعد حد، بل في لغة تنظيم سري.

والذين يعدّون هذه النوعية من التقارير أو الخطط لا يدركون أنها جرائم إلا حين تنكشف.

أما آن الأوان لأن نسأل بجدية عبر أي تعليم تبنّت مؤسسة من مؤسسات الأمة لغة الجماعة الضيقة هذه؟