من يُستشهد أكثر؟

في تركيا، يُلزم كل مواطن ذكر بلغ العشرين من عمره بأداء الخدمة العسكرية. وتعد الخدمة العسكرية من أهم العناصر التي تشكّل رابطة المواطنة في تركيا، إذ تمثّل توثيقًا للعقد الصريح أو الضمني المبرم بين الدولة ومواطنها. والشخص الذي لا يلتحق بالجيش، حتى وإن لم يُعتبر دائمًا أنه رفض هذا العقد مع دولته، فإنه يكون قد قَصَّر في أداء متطلباته ويُعدّ "مواطنًا ناقصًا". ورغم أن حق "الرفض الوجداني" (الاعتراض الضميري)، أي حق رفض أداء الخدمة العسكرية لكونها تتعارض مع معتقدات الفرد وقيمه، يُناقَش في إطار مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أنه لم يمنح أي إعفاء لأي شخص حتى الآن. وفي النهاية، فإن عقد المواطنة في تركيا يشترط على الجميع الالتحاق بالجيش من أجل "الدفاع عن الوطن".

قد لا تقوم الدولة بتأدية واجباتها الناشئة عن العقد مع المواطن بشكل كامل، وقد لا تضمن تمامًا أمن عقيدته ونسله وعقله وسلامة شخصيته. بل إنها، عند اقتضاء الحال، قد تنسى أن سيادتها تستند إلى عقد، وتتصرف كـ "سلطان مطلق" فتضع مواطنها موضع الرعية، وتحاول التحكم في ملبسه وعقله وروحه وعرضه. ومع ذلك، فإن وعي العقد، إن وجد، يتطلب أيضًا الإدراك بأن كل هذه الممارسات مؤقتة، بل يتطلب الوعي بأنه عندما تزول هذه الحالات المؤقتة ستجري المحاسبة على هذه الأخطاء.

وبما أن المواطن يدفع الضرائب ويؤدي الخدمة العسكرية، فإنه يكتسب الحق في المطالبة بالخدمات التي تقدمها الدولة على قدم المساواة مع الجميع. وفي مقابل الخدمة العسكرية والضرائب التي تحصل عليها الدولة، تتعهد بضمان حرية المعتقد لمواطنها، وسلامة شخصيته، وأمن حياته وممتلكاته؛ إلا أنها تؤدي هذه المهام أيضًا بمشاركة مواطنها.

ويمكن لكل مواطن تركي يلتحق بالجيش أن يندرج ضمن نطاق "خسائر المهام"، ويشارك في العمليات في إطار الأنشطة العسكرية، ويصبح "شهيدًا" أو "غازيًا". ولا يوجد أي تمييز بين المواطنين في هذا الصدد؛ فشرائح معينة من المجتمع لا تسقط شهيدة أكثر من شرائح أخرى.

يمكن نقد نظام الخدمة العسكرية ومفهوم العسكرية من جوانب متعددة، ولكنه اليوم لا يستحق النقد من حيث عدم التمييز بين المواطنين ومساهمته في ترسيخ مفهوم المساواة. فحتى المواطنون الذين يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية في العديد من القضايا ويتعرضون لتمييز صارخ، يلتحقون بالجيش ويقتلون على قدم المساواة. قد يبدو الأمر غريبًا بعض الشيء، ولكن من خلال أداء واجباتهم دون الحصول على حقوقهم، يصبحون على الأقل دائنين للدولة.

وبما أن احتمال الشهادة لا يميز بين أحد، فإنه لا يوجد أي أساس مبرر لجعل مفهوم الشهادة موضع كسب سياسي للبعض. ورغم ذلك، يُعتقد أن كل جنازة شهيد يجب أن ترفع أصوات حزب الحركة القومية (MHP) أكثر. إذ يتعامل حزب الحركة القومية مع جنازات الشهداء كساحة لجني الأصوات، بل وكفرصة سانحة. في حين أن الذين يصوتون لحزب الحركة القومية في تركيا لا يسقطون شهداء بأعداد أكبر؛ فمن يصوت لحزب الشعب الجمهوري (CHP)، وحزب الطريق القويم (DYP)، وحزب العدالة والتنمية (AKP)، والحزبي وغير الحزبي، والغني والفقير، جميعهم يذهبون إلى الجيش ويسقطون شهداء.

ولا يقدم حزب الحركة القومية أي شيء مختلف لأقارب الشهداء أو لأولئك الذين لم يستشهدوا ولكن لدى أقاربهم احتمال الاستشهاد. بل على العكس من ذلك، فإن لغة العنف التي تتصاعد بالتوازي مع تصاعد الضغينة القومية تؤدي في النهاية إلى المزيد من "جنازات الشهداء".

إنها معادلة غريبة.

إن ما يفعله حزب الحركة القومية ليس مما ينبغي أن تفعله حركة تقوم استراتيجيتها على "تقليص الانفصالية" أو القضاء عليها. فكل تصريح وكل فعل يجعل الانفصالية تهديدًا أكثر واقعية في تركيا.

وما يفعله حزب العمال الكردستاني (PKK) ليس أيضًا مما تفعله حركة كردية تقوم استراتيجيتها على تحقيق "أخوة الشعوب". لأنه كلما اتُخذت خطوة حقيقية نحو الأخوة، يحدث فعل ضرب من حزب العمال الكردستاني يستهدف هذه الأخوة. فكل فعل يقوم به يلحق جراحًا لا تندمل بالأخوة.

فلنأمل ألا يكون لكل ما يُفعل معنى يتجاوز مجرد الانعدام في الاستراتيجية.