لغة التنظيم غير القانوني في الملحق

من الطبيعي أن بيان رئاسة الأركان العامة بشأن "خطة عمل نشاط دعم المعلومات" التي نشرتها صحيفة "طرف" لم يكن كافيًا لتهدئة النفوس. ففي بيان اقتُضب بشكل غير معتاد، قيل إنه "لا يوجد مثل هذا المستند أو الخطة الرسمية المعتمدة من قبل مستوى القيادة في سجلات رئاسة الأركان العامة"، ولكن منذ شهر أيلول/سبتمبر، فإن العديد من الأحداث الغريبة التي يلعب فيها عناصر من القوات المسلحة التركية أدوارًا تظهر توازيًا تامًا مع ما ورد في الوثيقة. ويا ليت بيان رئاسة الأركان كان يستطيع أيضًا شرح أنه لا علاقة للقوات المسلحة التركية مطلقًا بهذه الأحداث التي وقعت…

بالإضافة إلى ذلك، كيف يمكن لمثل هذه الوثيقة أن تكتسب صفة رسمية؟

هل من الممكن لوثيقة تشكل كل جملة فيها جريمة صريحة، وتصنف ما يقرب من ثمانين في المئة من شعبها كعدو، وترى المؤسسة الحكومية التابعة لها كـ "معارض" بل و"عدو" وتضع استراتيجيات مواجهة ضدها، أن تكتسب صفة رسمية؟ ليس إلى هذا الحد بكل تأكيد.

ولكن لا ننسى أن خطتي الانقلاب المفصلتين برمز "ساري كيز" (الفتاة الشقراء) و"أي إيشيغي" (ضوء القمر) في عامي 2003 و2004، واللتين وردتا في مذكرات الفريق أول أوزدن أورنيك التي نشرتها مجلة "نوكتا" وثبتت صحتها عن طريق المحكمة، لم تكن تستند أيضاً إلى وثيقة رسمية معتمدة من مستوى القيادة. ولكن حتى لو وثقنا ببيان رئاسة الأركان العامة وقبلنا بعدم وجود مثل هذه الوثيقة، ألم يأن الأوان لنقول هذا بوضوح؟ من الحقيقة الجلية أننا أمام واقع مؤسسة تنتج هذا القدر من محاولات أو أفكار الانقلاب التي ظهرت إلى العلن في هذه الفترة القصيرة جدًا. وكما نتذكر من المذكرات، فإن فكرة "إجراء انقلاب" قد تحولت إلى نوع من هواية أوقات الفراغ بين أعضاء المؤسسة.

وفي الأساس، فإن هذا الاستخفاف هو ما جعل الفريق أول أورنيك ينفر من الانقلابيين الآخرين، وخاصة الفريق أول شينير إرويغور. فالإمبراطور أورنيك، الذي انضم في البداية إلى فكرة الانقلاب بنية ساذجة لوضع حد للمسار السيئ للبلاد، شعر بقوة أن القادة الآخرين يستغلون ذلك لمآربهم السلطوية الشخصية، وعكس هذا الشعور في مذكراته. ولكن هناك شيء آخر سجله كان بالفعل مقشعرًا للأبدان؛ وهو عبارة أحد القادة المستمرة عند التقائهم: "إذن متى سنقوم بالانقلاب!!". هذه الكلمات حوّلت الانقلاب إلى فانتازيا طائشة لأوقات الفراغ، وستبدو للفريق أول كنتاج لشخصية لا تراعي أي مصلحة للوطن.

كما تجذب الملحق المتعلق بالخطة الانتباه بالطيش والتهور في كل موضوع تتطرق إليه. ويتضح أن القيام بانقلاب، أي توجيه السلاح الذي ائتمنه الشعب عليه من أجل أمن واستقرار الوطن ضد الشعب نفسه لاغتصاب السلطة، هو إنتاج روتيني للغاية داخل المؤسسة لذهنية ترى ذلك حقًا طبيعيًا لها. وهل يمكن أن يكون هناك خطر أكبر من هذا على هذا البلد؟

ففي الملحق، تُعرض مكونات الشعب التركي كعدو، بينما يُعبر عن النضال ضدهم ويُخطط له بلغة ومنظور تنظيم سري.

"استخدام أفراد من الإعلام والقضاء الأعلى والعاملين في الجامعات وبعض الفنانين لخلق دعم للرأي العام، إلخ..."

إنه لأمر غريب حقًا أن تحتاج بنية تعمل باسم الشعب بأكمله إلى هذه الأمور. هذه اللغة هي لغة تنظيم غير قانوني أو هامشي أو يتسم بالمافيوية في بعض الأحيان، وهو في الواقع يدرك أن ما يفعله جريمة. وإلا فلماذا يفكر في محاولة سحب القانون أو العلم إلى جانبه؟ إن عدم الثقة في أن قضاءً يعمل بشكل مستقل عنه يمكن أن ينتج عدالة كافية ونظامًا كافيًا؛ وعدم الثقة في النتائج التي يقدمها العلم المستقل بمفرده، فضلاً عن التنازل لسحب نتائجه إلى جانبه، هي سلوكيات نموذجية للتنظيمات غير القانونية.

إن مصطلحات مثل "التغلغل في الدولة، الاستيلاء على الدولة" هي تحديدًا لغة هذا التنظيم السري. والذين يعبرون عن التغييرات الوظيفية التي تحدث في ظل عملية ديمقراطية وبيروقراطية بهذه اللغة هم عمومًا أولئك الذين وصلوا إلى مناصبهم ومراكزهم كنتاج لعملية "تغلغل" أو "استيلاء".

إذن، ينبغي الانتباه إلى الدوافع غير القانونية لأولئك الذين يعبرون بهذه اللغة عن الديمقراطية، التي هي نظام منافسة واستحواذ على السلطة بمشاركة مفتوحة ومتساوية.

ولحسن الحظ، فإن رئيس الأركان العامة يصر على عدم وجود مثل هذه الوثيقة. وحتى لو أمكن إثبات وجود الوثيقة وصحتها، فإن هذا البيان على الأقل يظهر أن القيادة العليا للقوات المسلحة التركية لا تتبنى مثل هذه الوثيقة.

ويبقى الآن السؤال عن المسافة التي تضعها القوات المسلحة التركية بينها وبين التوازيات بين هذه الوثيقة وما شهده هذا البلد منذ ما يقرب من 9 أشهر.