مسؤولية تطبيق الدستور

لا توجد أي شرعية لقرار الإلغاء الذي دفع المحكمة الدستورية إلى استخدام سلطة لا تنبع من الدستور. ويتضح أن المحكمة الدستورية، بتصرفها على هذا النحو، قد أعربت ضمنيًا عن ثقتها اللانهائية في "حماية قوة عسكرية" أكثر بطلانًا من قرارها نفسه. وبالفعل، فإن رئيس الأركان العامة، الذي جاء رد فعله الأول على القرار في شكل "إعلان للمعلوم"، قد كشف ليس عن سلطة المحكمة الدستورية ربما، بل عن المصدر الذي تستمد منه قوتها.

إن هذا الإعلان الذي ليس "معلومًا" في أي إطار قانوني، لا يدل إلا على وجود بروتوكول سري، أو جدول أعمال سري "معلوم" بين المحكمة الدستورية وبين أطراف غير مخولة ولكنها "نافذة ومتقنة لتدبير الأمور".

ويبدو أن المحكمة الدستورية ربطت قرار الإلغاء بخصائص النظام التي "لا يجوز حتى اقتراح تعديلها" في القوانين المعنية. وبناءً على ذلك، فإن الاعتقاد بأن المحكمة الدستورية تصرفت بدافع حماية الدولة أو النظام هو، صدقوني، رفاهية فائضة عن الحاجة. فلا يوجد أي مجال للخوض في تقييمات مطولة حول "حماية النظام". إذ لم تبقَ أي من خصائص الجمهورية التركية التي لا يجوز حتى اقتراح تعديلها دون أن تتغير فعليًا.

لم تسلم أي من الخصائص الجمهورية أو القانونية أو الاجتماعية أو الموحدة أو الديمقراطية للدولة من الأثر التدميري والتحريفي لهذا القرار. إن استخدام سلطة لم تُستمد من الدستور يصب مادة حارقة على جذور النظام. وحتى لو كان كل هذا يُفعل باسم إنقاذ النظام، فإن ما يُحمى في ظل ظروف اليوم ليس النظام، بل مجرد هيكل غير مشروع ومنظم تنظيماً جيداً للغاية.

ولا داعي لإضفاء دور أكثر تاريخية أو صوفية أو "عمقاً" على هذا الهيكل غير القانوني المنظم. فما يجب فعله هو التأكيد المستمر على الصفة "الإجرامية" لهذا الهيكل، وبالطبع تدخل أولئك الذين ليسوا في وضع يسمح لهم بالبقاء متفرجين والذين يستمدون قوتهم وسلطتهم من القوانين.

إن المحكمة الدستورية، باعتيادها استخدام سلطات لا تستمدها من الدستور، قد فسخت الدستور طرفًا واحدًا، أي "العقد الاجتماعي" كما عبر عن ذلك مصطفى قاراعلي أوغلو بمصيبة كبيرة، وبذلك شلت عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية. واستغلت كون قراراتها قطعية ونهائية لتتجاوز الحدود، وعرقلت فعليًا "العمل المتناسق" لجميع مؤسسات الدولة.

وهذه النقطة بالذات تخلق في الواقع أكثر مجالات التدخل طبيعية وشرعية لرئيس الدولة، أي رئيس الجمهورية. فرئيس الجمهورية الموصوف في المادة 104 من الدستور بـ "رئيس الدولة": "بهذه الصفة يمثل جمهورية تركيا ووحدة الأمة التركية؛ ويسهر على تطبيق الدستور، والعمل المنتظم والمتناسق لأجهزة الدولة". وعندما تستخدم المحكمة الدستورية سلطة لا تستمدها من الدستور، يتفعل واجب وسلطة رئيس الجمهورية في "السهر على تطبيق الدستور"، بل وتستند هذه السلطة إلى الدستور بدرجة أكبر بكثير مما تستند إليه المحكمة الدستورية. وهذه سلطة قادرة على إيقاف حتى أولئك الذين يتجرؤون على محاكمة رئيس الجمهورية متجاهلين حتى الأوامر الدستورية التقييدية الصريحة.

بالإضافة إلى ذلك، يمتلك رئيس الجمهورية سلطة السهر على العمل المنتظم والمتناسق لمؤسسات الدولة. فالصلاحيات تضعف عندما لا تُستخدم. والفراغات التي تحدثها الصلاحيات الضعيفة تملؤها مافيات السياسة أو البيروقراطية.

كما تقع على عاتق البرلمان والحكومة مهام كبيرة ضد هذا الهيكل غير القانوني. وقبل كل شيء، يجب التخلي عن النهج الذي يعطي القيمة للإطلاقية القضائية وكأنه لا يمكن فعل أي شيء ضد القضاء. فالسياسة تمتلك إمكانيات لا حصر لها، ولكن هذه الإمكانيات توجد قبل كل شيء بالإيمان بذلك، وعدم الاستسلام لمشاعر العجز والخنوع. وإن استناد المعارضة إلى مثل هذا التنظيم غير المشروع يفتح أمام السياسة مجالاً واسعًا يستمد قوته من الشرعية.

فضلاً عن ذلك، يتوجب التصدي للتحركات القضائية التي تستهدف السياسة والتشريع في شخص الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، وجعل البرلمان المخاطَب بهذه التحركات. ولا تقع على عاتق جناح حزب الحركة القومية وحزب المجتمع الديمقراطي وحزب الاتحاد الكبير في السياسة وظيفة أقل من حزب العدالة والتنمية في نقطة حماية شرف هذا المجلس التشريعي.

إن أهم شرط للسياسة الصحيحة هو التوقيت المناسب. وربما لم تكن هناك أرضية مناسبة لتعديل الدستور قبل قرار المحكمة الدستورية، ولكن الآن، وتجاوزًا لذلك، فإن إعادة السيطرة وبسرعة لرؤية دستورية مدنية-تحررية وتدرجية وعالمية، هي التوقيت والطريق الأنسب لإنقاذ المجال السياسي.