حنين رؤساء الجامعات إلى 28 شباط

لقد وضع مجلس الجامعات التركي (ÜAK) يده في يد إعلام "دوغان" ويحاولان إثبات الفوضى التي ستندلع في حال رفع الحظر عن الحجاب. ولكن كل المشاهد التي يستطيعون تقديمها كدليل على الفوضى لا تعكس شيئاً سوى عجزهم عن الهضم ونكدهم الخاص.

ولم يُرَ أدنى مؤشر يمكن تفسيره كفوضى خلال الأسبوع الماضي في الجامعات التي رفعت الحظر عن الحجاب التزاماً بالتعديل الدستوري والتعميم الذي أصدرته هيئة التعليم العالي (YÖK) وفقاً له. ولكن كانت هناك صورة فوضى حقيقية في الجامعات التي أصرت على تطبيق الحظر ولم ترَ حتى التعديل الدستوري كافياً. لأن الفوضى يخلقها بحد ذاتها رؤساء الجامعات وإداريوها والمواقف العدوانية للطلاب الذين يحرضونهم.

ومما لا شك فيه أن البيان الذي تلاه أعضاء مجلس الجامعات التركي عقب اجتماعهم في جامعة الشرق الأوسط التقنية (ODTÜ)، بعد أن أحيا ذكرى 28 شباط/فبراير الـ 11 وكأنه اجتماع تأبيني حنيني، والطريقة التي تلي بها البيان، قد دخلت منذ الآن في تاريخ العلم والجامعات لهذا البلد كصفحة للعبرة.

فالجامعات طوال تاريخها، وخاصة في أي مكان من العالم، لم تقُد قط خطاباً يطالب بتقييد الحريات وإغلاق الجامعات في وجه قطاع معين من المجتمع. بل على العكس، تميزت الجامعات دائماً وفي كل مكان في العالم بمطالب الحرية. وللأسف، فإن هذه الصورة التي ظهرت في الذكرى الـ 11 لـ 28 شباط/فبراير لا تملك تاريخاً ممتداً لـ 11 عاماً فقط في تركيا. بل إن الجامعات اعتلت المسرح بالدور نفسه تماماً قبل 27 أيار/مايو 1960، و1969، و12 آذار/مارس، و12 أيلول/سبتمبر. وفي كل مرة، كانت الجامعات دائماً هي صاحبة الدعوات والعروض غير الأخلاقية الداعية إلى نظام الوصاية العسكرية ضد السلطة السياسية الديمقراطية. وخلال هذه العروض والدعوات، تم استغلال الخطابات حول الحرية العلمية إلى أقصى حد.

لقد قلنا ذلك مراراً وتكراراً من قبل، ولنقلها اليوم مرة أخرى. إن رؤساء الجامعات الذين ينظمون هذا الاجتماع اليوم ويدافعون عن الحظر بغضب فصائلي متعصب، هم جميعاً ثمرة عملية كوادر دقيقة للغاية طبقتها التشكيلات السابقة لرئاسة الجمهورية وإدارة هيئة التعليم العالي. وإن مقاربتهم للعلمانية أو للحجاب لا تستند إلى أي تقييم فلسفي أو إنساني، بل تنبع ببساطة من مشاعر الكراهية والعداء تجاه الحجاب وتجاه كل القيم التي يمثلها الحجاب.

لو بحثت في أي شريحة من المجتمع، لَوَجدت صعوبة بالغة حقاً في جمع هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين يحملون هذه الصفات معاً. ولكنها حقيقة مؤلمة وساطعة أن يجتمع هذا العدد من الأشخاص الذين يحملون هذه الصفات "النادرة الجد" داخل إدارات الجامعات.

أين نشأ هؤلاء الأشخاص؟ كيف لكادر على هذا القدر من الصراع مع قيم شعبه، وكادر تدريسي على هذا القدر من الانتقائية والتمييز والمشاعر المفعمة بالكراهية ضد طلابه، أن يجتمعوا معاً دون أن يتسلل بينهم طراز مختلف واحد؟

إن هذا وضع خطير للغاية في الواقع. لأن هذا يدل، ولنقلها بصراحة، على أن التعليم العالي في تركيا قد تم تسليمه بشكل منهجي لكادر ينظر بكراهية إلى قيم شعبه.

إن اعتبار بعض رؤساء الجامعات للتعديل الدستوري الحالي غير كافٍ واشتراطهم تعديل المادة 17 أيضاً من أجل إمكانية التطبيق، لا يظهر شيئاً سوى مقاومتهم العنيدة والعديمة الفائدة. فهم لم يقرأوا التعديل الدستوري ولا المادة 17، وليسوا على علم بمحتواها.

في الوضع الحالي، ينظم محتوى المادة 17 أساساً أن "كل أنواع اللباس والزي حرة في مؤسسات التعليم العالي ما لم تكن مخالفة للقوانين". أي بصيغتها الحالية، لا تتيح المادة 17 إمكانية حظر الدخول حتى بالملاءة (الشارشاف) إلى الجامعات، بل تتيح اعتبار منع من يأتي إلى المدرسة بالملاءة "جريمة تقيد حرية التعليم".

أي إن المادة 17 بهذه الصيغة ما زالت سارية ونافذة المفعول حالياً. ولا توجد ثغرة قانونية في الوقت الحالي، وما لم تُعد صياغة المادة 17 لتفرض قواعد تقييدية، فإنه لا يوجد من الآن أي سند قانوني لمواصلة موقف حظري في الجامعات.

ولكن حتى لو هرعت الركائز التي يعتمد عليها أعضاء مجلس الجامعات المحرضون لهذه الدرجة—والذين لا يعترفون بشعب ولا رئيس ولا رئيس مباشر ولا دستور ولا عقل—لنجدتهم بعد هذه الساعة، فكيف ستُبقيهم تلك الركائز واقفين على أقدامهم في مواجهة كل هذه المبادئ التي هدموها؟ إنني يتملكني الفضول بحق.