قانون المجرمين

فيما يتعلق بقضية "إرغينكون"، وإلى أن وصلت مجريات الأحداث إلى هذه النقطة، لم تجُد قريحتي ولو ببضع كلمات، وكأنني أخشى زوال سحرها.

والغريب أن نوعاً آخر من هذا العجز عن الكلام قد تملكني قبل أسبوع تماماً، بسبب عدم التوصل إلى أي تقدم يذكر في إرساء العدالة رغم مرور عام كامل على اغتيال هرانت دينك. وحتى لو لم نتمكن من المضي قدماً بعد الآن، أي حتى في هذه المرحلة التي وصلت إليها الأمور، فإن مجرد رؤية أن الإرادة في محاسبة المجرمين بضمير مرتاح لم تندثر لهو أمر يبعث على الأمل والحماس بدرجة كافية. ومع ذلك نتمنى الاستمرار في ذلك.

ولكن يجدر بنا بمناسبة الحديث التطرق إلى بعض الصعوبات المتعلقة بمتابعة الأمر. ففي الفترة التي كانت تُجرى فيها عملية إرغينكون تحديداً، برز قرار أصدرته الدائرة العاشرة في مجلس الدولة (Danıştay). وهذا القرار مثير للاهتمام للغاية من حيث إظهاره للمدى الذي وصلت إليه نضالات النظام القانوني الساعية لتطوير حقوق الإنسان، ومن هو المستفيد الأكبر في النهاية من حقوق الإنسان المُطوَّرة هذه.

فبناءً على طلب نقابة المحامين في إسطنبول، تم إلغاء الحكم اللائحي المتعلق بـ "تسجيل المكالمات الخاصة بالمحامين عند رصد علاقة أو صلة بجريمة حتى وإن لم يكونوا مشتبهاً بهم". أي أنه في هذه الحالة، حتى لو رُصدت صلة أو علاقة جرمية للمحامين، فلن تُعتبر تسجيلات التنصت أدلةً مقبولة. واليوم، هناك أشخاص لا يساور أحداً الشك في كونهم الفاعلين المباشرين لبعض الجرائم، وحملات التشهير والإعدام الميداني، والجريمة المنظمة، والتنظيمات الإرهابية، والاستفزازات، ومع ذلك قد لا يُتخذ أي إجراء بحقهم لعدم وجود أدلة يمكن تقييمها قانونياً.

ولعل أكبر مأساة للقانون هي أن القوانين التي سُنّت لتطوير حقوق الإنسان تصب أولاً وقبل كل شيء في مصلحة مرتكبي الجرائم المنظمة. فهؤلاء الأشخاص، لمعرفتهم بكافة الثغرات القانونية وحسابهم الاحترافي للإمكانيات التي يتيحها لهم القانون، يستطيعون إقامة شبكات الجريمة المنظمة في مكان لا يمكن مساسه داخل هذا النظام القانوني بالذات. وتوسّع الفجوة تدريجياً بين القانون والعدالة يخدم أولئك الذين يرتكبون الجرائم عن عمد وإصرار، مستغلين في الوقت ذاته كل ثغرات القوانين.

وبصراحة، سواء في هجوم مجلس الدولة أو بعد مقتل هرانت دينك ومن بعده المبشرين في ملاطية، وعلى الرغم من أن جميع العلاقات بينهم كانت معروفة، فإنه لم يكن من الممكن استخراج دليل قاطع يدين أحداً بشكل مقبول قانونياً من هذه العلاقات. ولولا الثغرات التي تسببت فيها المواقف الطائشة للتنظيم والمتابعة الحثيثة من جهاز الأمن، لكان من الراجح أن نكتفي مرة أخرى بتوسيع مجموعتنا من الجرائم التي يكون الجاني فيها معروفاً وجدانياً ومجهولاً قانونياً.

لم تقتصر الإشارة إلى هذه المفارقة القانونية علينا فحسب، بل جرى التأكيد عليها أيضاً في الغرب باعتبارها مشكلة رئيسية. وعلى الرغم من أن تطور النظام القانوني المستقل قد وُصف بأنه عامل مهم يضمن التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وبالطبع المساواة في الغرب خلال العصر الحديث، إلا أنه قد تم التركيز على وجود مشكلات جادة للغاية من هذا المنظور حتى في هذا النظام القانوني. بل إن عالم الاجتماع الشهير ماكس فيبر (Max Weber)، الذي أكد على هذه الجوانب الإيجابية للقانون الغربي، يشدد على أن ادعاءات المساواة التي يتضمنها هذا القانون ليست سوى كذبة يحب الجميع تصديقها. ووفقاً لفيبر، فإن النظام القانوني، حتى في بريطانيا التي تمثل المرحلة الأكثر تقدمًا في التطور الحديث والرأسمالي، معقد للغاية لدرجة أنه ولكي تخرج محقاً من هذا النظام القانوني، فإنك بحاجة إلى محامين أقوياء يجيدون ممارسة المغالطة والمواربة جيداً، وبالتالي إلى علاقات ذات نفوذ وإلى المال. وهناك فارق شاسع كالبعد بين السماء والأرض بين احتمال كسب الشخص الفقير المسكين لحقه في هذا النظام القانوني وبين احتمال كسب الغني له.

بل إن فيبر يذهب إلى أبعد من ذلك، ليدافع عن ادعاء يناقض تماماً أطروحته التي أكسبته الشهرة ذاتها، ومفاده أن "التنمية الاقتصادية (الرأسمالية) في الغرب ربما لم تتطور بفضل هذا النظام القانوني، بل على العكس من ذلك، تطورت بالرغم من هذا النظام القانوني" (انظر: براين إس. تيرنر، ماكس فيبر والإسلام).

خاصة في عملية التوافق مع الاتحاد الأوروبي، يبدو أن نظامنا القانوني، الذي تجاوز في العديد من المسائل حتى ما هو موجود في الاتحاد الأوروبي، ينطوي على جانب يحمي المجرمين (في إطار قانون الإجراءات الجنائية CMUK) بينما يهمل حماية الأبرياء الذين وقعوا ضحايا لهذه الجرائم. في حين أن مرتكبي الجرائم المنظمة يستطيعون تجاوز النظام القانوني ببراعة من خلال حساب الإمكانيات التي توفرها لهم القوانين وضبط الجريمة والأدلة بمهارة. ونتيجة لذلك، يتم تعطيل الجانب المحقق للعدالة في القانون.

وتعتبر عملية "إرجينكون" نقطة تحول بالنسبة لتركيا من هذا المنظور أيضاً؛ لأنها أظهرت موقفاً بنفس القدر من البراعة ضمن معايير القانون في مواجهة تنظيم أتقن الاستيلاء على القانون بجميع تفسيراته وإجراءاته.

وفي النهاية، لا ينبغي التخلي عن القانون لمجرد أنه يخدم المجرمين بدرجة أكبر، بل على العكس من ذلك، يجب حتماً تطوير خط دفاع فعال ضمن إمكانيات القانون ذاته.