الجمعية التاريخية والمواطنة

إن الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمعية التاريخية التركية، الأستاذ الدكتور يوسف هالاتش أوغلو، والذي تضمن إشارات مكثفة إلى الأكراد والعلويين والأرمن و"الدونمَة" (المتحولين)، قد أذكى من جديد النقاشات حول كيفية إدراك موضوعات مثل العرق والأمة والمواطنة في تركيا، حتى وإن صرح بأنه قد فُهم على نحو خاطئ. وفي هذه الأيام التي يتصدر فيها جدول الأعمال إعادة كتابة الدستور بشكل شامل، قد يكون مثل هذا النقاش سيئ التوقيت، لكننا نأمل أن يكون خيرًا من حيث معالجة هذه القضايا. وربما بسبب التوقيت فحسب، قد يخطر ببال البعض وجود مخطط كبير. والحقيقة أنه قد يكون هناك بالفعل مخطط كبير من هذا القبيل، لا يمكننا المعرفة، ولكن ينبغي في النهاية عدم التوهم بطريقة تعوق تطوير نهج سليم تجاه هذا النقاش.

إن تحول التاريخ إلى شيء يُكتب بأيدي الدول هو إلى حد كبير نتاج لعهد الدولة الوطنية. وقبل ذلك، كان يمكن بالطبع اعتبار المؤرخين والتواريخ التي كتبوها معيبة إلى حد كبير لأنها سجلت غالبًا قصص المنتصرين، بيد أن هذا العيب كان شيئًا يحملونه دون وعي منهم نوعًا ما. فلم يكن يُرى في قصص المهزومين شيء يستحق الكتابة، وكان الجميع يكتبون دون وعي عن مكامن القوة، أي عمن يخرج منتصرًا من الحروب أو من خلال انتقائية التاريخ.

غير أنه في عصر الدول الوطنية، جعلت الدول من كتابة التاريخ الذي تحتاجه عن عمد، وطمس الباقي أو إهماله، نشاطًا مؤسسيًا منتظمًا. وكان كون التاريخ في الوقت نفسه وسيلة لبناء هوية وطنية جديدة يزيد من أهمية علم التاريخ في العصر الحديث. وإن الفكرة الشهيرة لمصطفى كمال، الذي كان مدركًا تمامًا لهذا الأمر والتي دفعت إلى إنشاء الجمعية التاريخية، ومفادها أن "كتابة التاريخ لا تقل أهمية عن صناعته، بل هي أكثر أهمية بكثير"، كانت تشير إلى هذا البعد الأدواتي لعلم التاريخ.

وكذلك، أُلقي العبء الكامل لمفهوم المواطنة الذي عبر عنه مصطفى كمال بقوله "هنيئًا لمن قال أنا تركي!" على عاتق التاريخ. أي أنه لم يكن من المهم أن يكون الناس أتراكًا، بل أن يشعروا بأنهم كذلك. وهذا المبدأ، الذي قد يكون معقولاً كخط للمواطنة، لم يكن ليعمل إلا إذا أُضفي معنى غير عرقي على الهوية التركية، وتبنى المشاركون هذا المعنى. غير أن الدعم المتوقع من الجمعية التاريخية في هذا الصدد كان يُحبط باستمرار بأطروحات بسيطة وسطحية تختزل الهوية التركية في طراز من القحفيات (شكل الجمجمة)، ورغم ذلك تحاول إثبات أن كل من يعيش في تركيا يمتلك مشتقات من هذا النموذج القحفي.

ولهذا السبب، لم تملك "أطروحة التاريخ التركي" أبدًا فلسفة حقيقية أو وعيًا ذاتيًا سليماً. وما ظهر في خطاب الأستاذ هالاتش أوغلو ليس إلا تعبيرًا عن الوظيفة المختلة لهذه المؤسسة التاريخية التي لسنا غرباء عنها مطلقًا. ومثل مفهوم المواطنة في تركيا، عجزت الجمعية التاريخية عن خلق وعي تاريخي قادر على توحيد جميع المواطنين المقيمين في تركيا وربطهم كأمة واحدة. بل على العكس، افترضت جميع أنشطة الجمعية التاريخية أن تركيا ليست كلاً موحدًا بدولتها وشعبها، بل بلدًا يعيش فيه "أغلبية من الخونة". وهذا السر الذي يكتنفه النظام، والذي لا يُعَبَّر عنه رسميًا أبدًا، بل يُعَبَّر عن عكسه تمامًا، قد يُكشف من وقت لآخر عبر مثل هذه الخطابات غير المحترسة.

وفقًا للخطاب الرسمي: "هنيئًا لمن قال أنا تركي!". ولكن حقيقة الأمر هي أنه بغض النظر عما يفعله بعض الناس، فإنهم لن يصلوا أبدًا إلى سعادة "أن يكونوا أتراكًا". لأن ما يُفهم في الحقيقة من مفهوم الهوية التركية هو العرق بوضوح لا لبس فيه، وهذا أمر لا يمكن تغييره.

ولا يغرنكم ارتباط مفهوم "الدونمَة" في نهاية المطاف بـ "تغيير الدين". ففي الإسلام، بمجرد أن ينطق المرء بالشهادتين، لا يحق لأحد أن يستجوب ماضيه أو مستقبله. وينبغي ألا ننسى أن جميع أصحاب النبي كانوا "متحولين" بهذا المعنى للكلمة، وتجدر الإضافة إلى أن كلمة مسيئة مثل "الدونمَة" لا تتوافق أبدًا مع الفهم الإسلامي. ومن ثم، فإن الهوية التركية المقصودة هنا، والتي لا يمكن نيلها أبدًا، لا علاقة لها بالإسلام على الإطلاق.

ولعل من أهم القضايا التي يتعين على الدستور الجديد التغلب عليها هي ردم الفجوة بين الخطاب الرسمي للدولة وخطابها الحقيقي الذي ينكشف في مثل هذه المناسبات. وهذا الدستور، الذي يجب أن يتحقق كعقد اجتماعي من خلال نقاش تشارك فيه جميع مكونات المجتمع على قدم المساواة، يجب أن يكون في النهاية نصًا يمكن للجميع الرجوع إليه دون أي عقدة.