تضع الضوء أمام عينيك لا في عينيك: «دراسة الحياة الدينية في تركيا»

شُوركَ مع الرأي العام الأسبوع الماضي تقرير «دراسة الحياة الدينية في تركيا» الذي كنت أعلم أن رئاسة الشؤون الدينية تعمل عليه منذ وقت طويل.

إن الرئاسة، التي حدّدت مهمتها بأنها «السعي، بانتباه وحساسية متواصلين، إلى تلبية الاحتياجات والتوقعات الدينية لكل مواطن من مواطنينا ممن يشعرون بأنفسهم ضمن الحدود الصحيحة المحكمة لديننا الإسلام العظيم»، تحتاج بلا شك قبل كل شيء إلى معرفة توقعات المواطنين واحتياجاتهم وتصوراتهم.

ومن الواضح جدًا أن الذين يستطيعون في هذا البلد، حين يكون الموضوع هو رئاسة الشؤون الدينية، إصدار كل أنواع الأحكام بسهولة، والذين يُسقطونها بجرة قلم من خلال علاقتها بالعلمانية، والذين يتحدثون عن إغلاقها كأنه أمر شديد السهولة، لا يملكون أدنى معرفة لا بوظيفة الرئاسة ولا بتصور الناس عنها. فالرئاسة بلا شك مؤسسة تشكلت عبر التاريخ وامتزجت بالمجتمع بخطابها وتنظيمها المؤسسي. وهي ليست مجرد تنظيم بسيط.

ونظرًا إلى طبيعة الخدمة التي تقدمها رئاسة الشؤون الدينية فهي متداخلة مع الشعب، ومن الممكن الحصول على بيانات قوية جدًا من مجموع تجربة العاملين فيها وحواراتهم وحدها. غير أن هذه البيانات تبقى بلا شك ناقصة في بعدها المتعلق بالمهنة وبأبعاد هذه المهنة المتصلة بالتطورات السوسيولوجية العامة.

إن الدين في قلب كل التطورات التي عاشتها تركيا (وفي الحقيقة عالمنا كله) في الآونة الأخيرة. والحياة الدينية وما يتصل بها من أفهام وتصورات تحتل مكانًا بالغ الأهمية، من تحديث العالم الذي نعيش فيه وعولمته إلى بؤر التوتر والصراع الإقليمية والعالمية. وبالطبع فإن أقسام علم الاجتماع والعلوم السياسية والدراسات الثقافية في الجامعات تتابع هذه التطورات على طريقتها. لكن من المهم بلا شك أكثر أن يكون لدى رئاسة الشؤون الدينية انتباه وتقييم يتابعان التطورات في هذا المجال ويقيّمانها جيدًا بمعزل عن الاعتبارات السياسية اليومية.

ولنقل أولًا إن الدراسة ناجحة جدًا في تصميمها وفي تنفيذها وفي إعداد تقريرها. وهي دراسة تمت بإدارة نجدت صوباشي، الذي عكس رؤيته في أعماله الغزيرة في مجال علم اجتماع الدين خلال عملية ورش العمل العلوية على خير وجه، والذي يعمل الآن رئيسًا لدائرة الاستراتيجية في المؤسسة. وهي، فضلًا عن كونها دراسة تُلقي الضوء على خدمات رئاسة الشؤون الدينية وحدها، تتيح أفقًا بالغ الأهمية لعلماء الاجتماع والعلوم السياسية أيضًا حول الانتماء الديني في تركيا وتصورات التدين ومستوياته، والتدين في الحياة اليومية، وأسس المعرفة الدينية وتطورها.

نعلم منذ زمن أن التحديث لا يُنهي الانتماء الديني، بل لا يقلّله حتى. أما عملية العلمنة، فنرى أنها حتى حين تتواصل بأقصى سرعتها لا تشكل مع ذلك عائقًا أمام تطور الحياة الدينية، بل ربما تتطور أكثر حتى من شروط ما قبل العلمنة.

والحق أنه يجب أن أسجّل أن هذه البيانات تؤكد إلى حد بعيد قناعة أحملها منذ زمن عن ضرورة مساءلة المقاربات العامة للعلمنة. وفوق ذلك فإنني لا أحمل هذه القناعة لتركيا وحدها، بل للعالم كله الذي نتابعه بالتوازي مع عملية العولمة. فالتوقع بأنه حين تتجرد الساحة العامة من الدينية فإن ذلك سيجرّد الحياة الفردية من الدين في الوقت نفسه يذهب أدراج الرياح.

إن الآراء الدينية المختلفة، والتمايزات والنقاشات داخل دين بعينه، لا تولّد إحساسًا بالنسبية تجاه الدين تكون نتيجته في الغالب علمانية، بل على العكس فإن هذا التنوع والتعددية الدينية يُنتجان نتيجة هي تمسك الناس أكثر بانتمائهم الديني.

وللدراسة جوانب كثيرة تستحق التقييم. غير أنني أريد أن أذكر بعض الصعوبات وردود الفعل التي واجهتها الدراسة أثناء إجرائها بوصفها مكسبًا إضافيًا للدراسة يعطي علماء الاجتماع فكرة جيدة.

فقد صارت الأسئلة التي طُرحت أثناء إجراء البحث موضوع أخبار في أماكن عديدة، وادُّعي أن رئاسة الشؤون الدينية تصنّف الناس وتدوّن ملفات عنهم بحسب عقائدهم وأفكارهم. وجاءت ردود فعل مشابهة لا من جهة أو جهتين، بل من جهات كثيرة. وبالطبع فإن كثيرين (بينهم نواب من CHP) لم يتورعوا عن الاستشهاد في ردود فعلهم هذه بعبارة الدستور «لا يجوز إكراه أحد على الإفصاح عن معتقده الديني».

وبالطبع إذا اتخذنا هذا أساسًا فإن علينا أن نقبل أنه لا يمكن إجراء أي بحث سوسيولوجي، بل ولا استبيان، لأن كل سؤال في أي استبيان هو دعوة للناس إلى الإفصاح عن آرائهم في هذا الأمر أو ذاك. بينما البحث السوسيولوجي لا يُطبَّق على الناس قسرًا قط، ولم يُوجد للأسف طريق آخر لإجراء عمل سوسيولوجي.

تُجرى مثل هذه الأبحاث في كل مكان من العالم (بالطبع حيث يوجد مجتمع مفتوح أو ديمقراطية)، لكن لا يوجد مكان آخر تظهر فيه ردود فعل مماثلة لما في تركيا.

وإن ردود الفعل الواردة تُظهر في الواقع أي صعوبة تعاني منها العلوم الاجتماعية في تركيا.

وللاستبيانات والأبحاث السوسيولوجية في عصرنا بالطبع وظائف كثيرة، لكن من أهم وظائفها أنها تسهم، ولو بصورة غير مباشرة، في الحكم الديمقراطي. خاصة إذا كان العمل منذ البداية قد تركز على هدف البحث عن أرضية خدمة أكثر جودة تأخذ توقعات الناس في الحسبان...

يحاول البحث أن يضع صورة فوتوغرافية للحياة الدينية في تركيا. ولا يستطيع أي بحث سوسيولوجي أن ينير كل شيء، لكن كل بحث يلقي الضوء بالتأكيد على جانب من الواقع. شريطة، بالطبع، أن يسلّط ذلك الضوء لا على عينه هو بل على الواقع الذي يريد أن يراه...

ويجب تهنئة جميع المساهمين في هذا البحث الذي يلقي الضوء على الواقع، وفي مقدمتهم رئيس الرئاسة الأستاذ الدكتور محمد غورمز ونجدت صوباشي.