المطار الثالث رغم غيزي و17 كانون الأول

أمس، بحفل وضع حجر أساس مهيب، انطلق بناء أحد أكبر المشاريع في تاريخ الجمهورية التركية، المطار الثالث في إسطنبول. ونحن نعلم أن هذا المشروع، مع الجسر الثالث وقناة إسطنبول والقطار السريع لإسطنبول، كان الانطلاقة العظيمة التي أشعلت احتجاجات جزي ضد الحكومة في مثل هذه الأيام من العام الماضي. وكان بين المشاركين في احتجاجات جزي بالطبع من وجدوا في تلك التحركات، بحسب تصورهم، أسبابًا وأجواءً وقضايا وحماسات مختلفة تمامًا، وأحلام ثورة ونسمات ربيع براغ. لكن العلاوة التي أعطاها العالم كله لهذه الاحتجاجات كانت في معظمها لا تحمل هدفًا غير قطع الطريق على هذه المشاريع التي ستغيّر مصير تركيا.

وفي الواقع، فبما أن رئيس الوزراء لم يكن في تركيا في تلك الأيام، فإن مطالب ممثلي المتظاهرين الذين التقوا نائب رئيس الوزراء السيد بولنت أرينتش كشفت كل ما في الأمر.

كانت المطالب بالضبط وقف كل هذه المشاريع. وكان المنخرطون في التحركات في بداية الأحداث قد كشفوا منذ البداية سرّ أن المسألة ليست الشجرة.

إن انصراف القيمة الفتيشية المحمَّلة على شجرة، في وقت قصير، إلى أشياء أخرى إلى حد أن تأكل تلك الشجرة نفسها هو المصير الثابت للفتيشية. وقد رأينا أيضًا كيف وصل من انطلقوا بحجة شجرة إلى حد تمني موت أناس من بني جلدتهم أنفسهم. وانكشفت كذلك، عبرةً، بعصا الله النية المبيّتة «لو وقعت بضع وفيات فكم نتقدم بسرعة نحو الثورة».

وقد أشرت في مناسبة إلى المعنى والقيمة الفتيشيين المنسوبين إلى الشجرة في جزي. أليست الفتيشية هي هذا بالضبط؟

إن عبدة الأصنام لا يظنون أصلًا أن الصنم خلقهم أو أن له قوى خارقة جدًا. الذي يهم هو الفتيشية في المعنى والقيمة المنسوبين إلى الصنم، وذلك المعنى يبتعد سريعًا أصلًا عن سبب الانطلاق. تتوقف المسألة فجأة عن أن تكون هو نفسه. تبقى القداسة المنسوبة إليه والمثبتة عليه، لكن المسألة تتحول إلى شيء آخر.

تصبح مسألة الشجرة فجأة المطار الثالث، وتصبح الجسر الثالث على البوسفور، وتصبح قناة إسطنبول.

وإن كان ثمة همّ بشأن هذه فهو، كما في كل عبادات الأصنام، همّ من يقدّمون الصنم. فالصنم لا قدرة له على نفع ولا ضر، ولا على خير ولا شر. والذي ينبغي النظر فيه هو أي مصالح يقيمها ويديمها بها من يقدّمون الصنم. كيف تحولت مسألة شجرة في وقت قصير إلى سعي لعرقلة هذه المشاريع العملاقة؟

على أهل جزي، وبخاصة من يحاولون إنتاج نظريات ثورية اشتراكية رفيعة من حادثة جزي هذه، إن وُجدوا، أن يضعوا قبعاتهم أمامهم ويفكروا الآن، لكنني أخشى أنهم بعيدون جدًا عن استيعاب ما جرى بكل أبعاده.

إنهم بحادثة جزي يواصلون التلذذ بعسل الثورة الذي دسّته البرجوازية الكبيرة في أفواههم. فليفعلوا.

غولن يضحك في روسيا، وكيليتشدار أوغلو في ألمانيا

يوم السبت، بينما كان رئيس وزراء تركيا يجري هذا الافتتاح الذي شاهده العالم كله بإعجاب أو غبطة أو حسد، كان كمال كيليتشدار أوغلو في رحلته إلى ألمانيا يتحدث عن أن الإعلام في تركيا غير حر وأن عدد الصحفيين المسجونين بلغ 105 قبل عام.

وقبل ذلك بيوم، كان فتح الله غولن، في رسالة قُرئت في اجتماع بعنوان «جسر الإعلام بين آسيا وأوروبا» نظّمه وقف الصحفيين والكتّاب مع «روس ميديا سويوز» الروسي في جامعة الدولة للعلوم الاجتماعية في روسيا، يقول إن «من المحزن أن 29 صحفيًا في تركيا لا يزالون في السجن» وإن «الرقابة الذاتية الناجمة عن ضغط أرباب العمل أو السلطة السياسية هي سجن للضمير».

وقد تطرقتُ إلى مسألة الصحفيين الموقوفين من قبل، وتطرق إليها كثيرون، وأدلت وزارة العدل مرارًا ببيانات عن حقيقة الأمر.

والحقيقة أنه لا يوجد حاليًا أحد موقوف بسبب نشاط صحفي. الأرقام المعطاة ملفقة بالكامل. وحتى لو وُجد من يُقال إنهم موقوفون فإما أنهم غير موقوفين اعتبارًا من اليوم، وإما أنهم ليسوا صحفيين أبدًا، وإما أن جريمة أي منهم ليست ضمن نطاق الصحافة.

والواقع أنه لا توجد إحصائية توقيف بحسب مهن الناس. فحتى لو أُعدّت إحصائية عن الأساتذة الجامعيين الموقوفين فقد يظهر ضمنها أناس كثيرون، لكن يتبين أنهم موقوفون لا بسبب أنشطتهم الأكاديمية، بل مثلًا بسبب جرائم قتل أو اغتصاب أو إساءة استعمال الوظيفة. ولا حاجة إلى معاملة مختلفة للصحفيين.

بل إنك لو وجّهت سؤالًا إلى وزارة العدل الفرنسية أو الألمانية أو البريطانية عن الصحفيين في السجون فسيكون الجواب الذي ستتلقاه هذا، ولذلك لا تصدر هناك إحصائية كهذه أبدًا.

أما عندنا فمن يواصل تشويه تركيا في روسيا بمعطيات ثبت يقينًا أنها ملفقة بشأن الصحفيين الموقوفين هو فتح الله غولن، وفي ألمانيا هو كيليتشدار أوغلو.

نعم، قد تكون هناك فئة واحدة: بعض من لا يمكن توقيفهم بسبب نشاط صحفي قد يُزجّ بهم في السجن بتهم غير مباشرة. وفي هذا مثالان ساريان حاليًا: أحدهما صالح ميرزابيه أوغلو الذي سُجن في فترة 28 شباط التي يتبناها CHP وما زال في السجن.

والثاني حنيفي أفجي الذي وجد نفسه فجأة مسؤول تنظيم يساري بسبب كتاب كتبه عن جماعة غولن وما زال في السجن. وإن كون أفجي، الذي أمضى حياته كلها يمينيًا نمطيًا، قد حوكم وسُجن بوصفه مسؤول تنظيم يساري متطرف يبدو تمامًا كتهديد وترهيب.

وفي الأثناء، لا أحد يستطيع أن يواكب إحصاء عدد الدعاوى التي رفعها غولن، الذي يقول إنه حزين جدًا لأجل «الصحفيين الموقوفين» غير الموجودين ولانعدام حرية التعبير، والذي يعدّ أدنى انتقاد إهانة.

لا، فليرفع ما يشاء من الدعاوى، لكن أن يمارس كل هذا الضغط بالدعاوى على الصحفيين ثم يتحدث عن الرقابة الذاتية والضغط على حرية التعبير وما إلى ذلك، فهذا، بلطف، غير مقنع إطلاقًا.