← جميع المقالات · الفكر وعلم الاجتماع
301 موقد أحرقتها النار وندوة الأسرة
جرت ندوة الأسرة التي نظّمتها مؤسسة الحضارة في أنقرة، والمخطَّط لها مسبقًا، في أجواء حداد وطني شعرت فيها البلاد بوطأة النار التي سقطت على مواقد 301 أسرة في سوما.
ربما كان أكثر الموضوعات دلالةً في اجتماع يُعقد في هذه الأيام للتفكير في حاضر الأسرة ومستقبلها هو مشكلة الأمن الأكثر واقعية التي تواجهها، لا تطوّر الأسرة الاجتماعي أو تحوّلها. فأخبار حوادث السير وحوادث العمل الأخرى في كثير من أنحاء البلاد في هذه الأيام نفسها تُظهر مقدار ما تعانيه مؤسسة الأسرة لدينا من مشكلة قليلة الاعتبار، لكنها في مجملها واسعة الانتشار.
إن نسب الطلاق إحصائية أسرية جادة، لكن الانتباه في هذه الأيام إلى أن الأسر المتضررة من حوادث العمل أو حوادث السير لا تحظى بالاهتمام نفسه يثير، لسبب ما، شعورًا مختلفًا.
في الندوة قدّم كثير من الأكاديميين القيّمين عروضًا مثمرة جدًا حول الوضع الراهن للأسرة، وبخاصة الأسرة المسلمة، ومستقبلها. وأودّ أن أشارككم بعض ملاحظاتي في الندوة التي قدّمتُ فيها عرضًا أنا أيضًا:
1. ثمة تشاؤم واسع بشأن أنماط الأسرة التي ستنتجها في المستقبل نزعةُ التطور هذه الجارية في الأسرة والتي ستزداد وضوحًا أكثر فأكثر. والحقّ أن كون جزء مهم من هذه التطورات السلبية قد نجم عن الأشواط الكبيرة التي قطعها المجتمع الحديث في مسألة المساواة بين الجنسين هو مظهر ملموس للمفارقة التي نتحدث عنها.
2. لقد تبيّن أن بعض أشكال المساواة بين الجنسين مكسبٌ غريب يعمل على المدى البعيد ضد الزواج، بل ضد المرأة أيضًا. ومن أبسط أمثلة ذلك ما يُرى في أنظمة اقتسام الأموال. فمن النتائج التي لم تُحسب في البداية لنظام اقتسام الأموال، الذي من الواضح أنه وُضع عمومًا لحماية حقوق المرأة، أنه قلّل بشكل جدي الاهتمام بالزواج وممارسته. فخوفًا من اضطرارهم إلى اقتسام أموالهم التي كسبوها قبل الزواج أو كسبوها بعده بوتيرة عمل أنشط، لا يقبل كثير من الرجال بسهولة الدخول تحت عقد النكاح. وفي بيئة تعمل فيها القوانين بمفهوم التمييز الإيجابي لصالح المرأة، يميل الرجال بردّ فعل تلقائي إلى استخدام المبادرة التي بأيديهم بضبطها على حماية أنفسهم. ومن نتائج ذلك اجتماعيًا زيادةٌ تبلغ حدّ الانفجار في عدد الأزواج الذين يعيشون معًا دون زواج، وهذا التطور يعمل شيئًا فشيئًا ضد الأسرة، وبصورة غير مباشرة ضد المرأة. وكما يمكن توقّعه، هناك أيضًا زيادة كبيرة في عدد النساء اللواتي لم يتزوجن قط حتى بلغن سنًّا معينة، لكنهن بعد بضع علاقات مضطرات إلى مواصلة حياتهن وحدهن.
3. في معظم الدول الأوروبية وفي أمريكا يوشك العيش المشترك دون عقد زواج أن يصبح نموذجًا سائدًا. ففي عام 1990 كان عشرة من كل مئة زوجين في أمريكا قد اختاروا نمط العيش معًا خارج الزواج. وقد ازدادت هذه النسبة أكثر مع مرور الوقت. ومن المؤكد أن النسبة في أوروبا أعلى من ذلك. ذلك أن حماية الأسرة وتقويتها في أمريكا ليستا أمرًا يمكن تحقيقه بالقوانين وحدها. بل إن الأسرة مؤسسة تُبقيها حيّةً الكنائسُ والجماعاتُ الحضرية. وفي الحقيقة، حين يتعلق الأمر بإدامة نمط حياة، فإن القوانين وحدها عاجزة عن ذلك.
4. وفي المقابل، فإن العوامل المؤثرة في تزايد العلاقات خارج الزواج في أمريكا أو أوروبا جديرة بالتوقف عندها. ومن أهم أسباب ذلك أن الفردية المفرطة التي نشأت مع ثقافة الحياة الحديثة قد تحوّلت إلى نوع من الأنانية. لا أحد يريد أن يدخل تحت سلسلة المسؤوليات التي سيوقّع عليها بالزواج. فإذا كان بإمكانه أن يحصل دون زواج على ما يمكن أن يأمله من الزواج في مستواه الأولي، وإذا وُفّرت الأرضية المشروعة لهذا الحصول، فإن الإقبال على الخيار الآخر يتطلب دافعًا ثقافيًا جديًّا. ثم إننا مضطرون إلى الإقرار بأن الحياة الحديثة المتقدمة جدًا تمضي إلى الأمام بتدمير هذا الدافع الثقافي وهذه البيئة.
5. كما أن اصطدام ثقافة قائمة على تنظيم السكان بمشكلة عقم سكاني تام هو أيضًا نتيجة لنمط الحياة هذا. ففي كثير من الدول الأوروبية اليوم، مهما بُذل من تشجيع، لا يمكن الرجوع عن ثقافة كبت السكان متى اكتُسبت. وأبسط سبب لذلك أن استعداد الإنسان لتضحية تقوم على منح الحياة لإنسان آخر وبذل الوقت له، ومبرراتها ودافعها، قد زال تمامًا من توقعات الناس من الحياة ومن خططهم.
6. وفي الواقع، تبيّن مع الزمن أن جميع التحليلات الاجتماعية التي قدّمت تنظيم السكان تدبيرًا ضروريًا لتنمية بلد ما كانت إشكالية. ومن الواضح تمامًا أن الدعاية الكابتة للسكان، التي فُرضت على دول العالم الثالث بشأن العلاقة بين كثرة سكان البلدان والتطور الاجتماعي، لم تعمل في الدول المتقدمة. بل من الواضح جدًا أن هذه الحكاية لم يستخدمها الغربيون إلا للتلاعب بميزان السكان في العالم لصالحهم. وبالفعل، فوفق تقرير لليونسكو أُعدّ عام 1984، تبيّن أن العلاقة العكسية المفترضة بين السكان والتقدم مضلِّلة، وأن الارتباط بينهما في الحقيقة ليس بذلك اليقين.
ليس بذلك اليقين، ومع ذلك لا يزال النقاش السكاني يُجرى تحت ضغط أيديولوجي. لم يبقَ لدينا مجال للتوقف عند أسبابه. ولعلنا نواصل لاحقًا.