قضية الصحفيين الموقوفين

لنقل أولًا إن هذا أمر لا يمكن الدفاع عنه بأي شكل. فمهما كانت أفكاره، إذا تعرّض صحفي أو رجل فكر أو أي إنسان في بلد ما للملاحقة أو الاعتقال أو المحاكمة بسبب ما كتبه، فهذا عار على ذلك البلد وأمر يُؤسَف له. ولا معنى إطلاقًا لإدخال معايير الديمقراطية أو مقاييسها. إنه عار حتى على مجتمع لا يُسمّى ديمقراطيًا، وعلامة على البدائية والاستبداد والظلم. وكون أحد في تركيا لم يعد قادرًا على الدفاع عن مشروعية ذلك يعود إلى سيادة أجواء القانون والحرية التي أنتجتها إصلاحات السنوات الإحدى عشرة الأخيرة.

ومهما كان هذا واضحًا، فإن كون من يرتكب جريمة صحفيًا أيضًا، أو مفكرًا أيضًا، أو أكاديميًا أيضًا، لا يحوّل جريمته إلى جريمة فكر. فإذا كانت الجريمة التي ارتكبها تستوجب الاعتقال، فلا يستطيع أحد أن ينظر إلى اعتقاله على أنه "اعتقال صحفي".

ومن ينظر إليه هكذا فهو إما شريك في تلك الجريمة أو يسعى إلى تنظيم جريمة أخرى.

هناك أسباب كثيرة تدعونا إلى الظن بأن اتهام تركيا بـ"الصحفيين المعتقلين" في مسألة حرية الفكر، وهو الاتهام الذي وجد له مكانًا في تقرير فريدم هاوس أيضًا، ثمرة عمل دقيق لشبكة جريمة منظمة.

فوفق آخر الأرقام تحاول بعض الجهات أن تروّج لتركيا، وهي بلد يُعتقل فيه 44 صحفيًا، على أنها البلد الذي فيه أكبر عدد من الصحفيين المعتقلين، وبالتالي البلد الذي تتعرض فيه حرية الفكر لأشد الضغوط. ومن المؤكد أن تصديق ذلك صعب جدًا على من يشهد كم تعمل الصحافة في تركيا في بيئة حرة، وأن أطنانًا من الانتقادات، بل الإهانات، بحق رئيس الوزراء وأردوغان لا تكون كل يوم موضوع أي ملاحقة قانونية. لكن إلى جانب هذا التشويه المذهل للواقع، ليس من الصعب إطلاقًا اختبار المقابل الموضوعي للمزاعم بالأرقام. فلنفعل ذلك إن شئتم.

أولًا، ليس لدى وزارة العدل سجل مصنَّف كهذا عن المحكومين والموقوفين. وقوائم الصحفيين المعتقلين تتكوّن من مزاعم بعض المنظمات. وهذه المنظمات تروّج قائمة فيها أسماء لا ترد بصفة صحفي في أي من سجلات وزارة العدل.

وحين أجرت وزارة العدل فحصًا بناءً على هذه القوائم، تبيّن أن 15 شخصًا أُفرج عنهم منذ زمن، وأن 6 أشخاص فقط من القائمة كلها يحملون بطاقة الصحافة الصفراء، وأن ثلاثة منهم موقوفون وأن الثلاثة الآخرين محكومون بسبب أنشطة غير صحفية تشكّل جرائم ارتكبوها. أي أن من أعدّوا القائمة، وهم يمنحون الجميع بسخاء بطاقات صحافة، لم يكلّفوا أنفسهم حتى عناء تحديث القائمة التي أعدّوها.

فما نوع الجرائم التي ارتكبها الواردة أسماؤهم في هذه القائمة؟ لنلقِ نظرة، إن شئتم، على قائمة الجرائم أيضًا:

مثلًا، الشخص المسمّى H. D.، الذي يقال إنه صحفي، بل يقال إنه موقوف لأنه صحفي؛

- العمل باسم تنظيم MLKP الإرهابي وحيازة أسلحة نارية بأعيار مختلفة في البيت السرّي الذي أقام فيه مع شخص يُدعى A.A.،

- التزوير في وثيقة رسمية (استخدام وثيقة هوية مزوّرة صادرة باسم شخص آخر)،

- وضع مواد متفجرة في مرسى كاليش بحي كيزيلتوبراك في قضاء قاضي كوي يوم 31 تموز/يوليو 2001،

- السطو المسلح على فرع توبتشولار لبنك Akbank الواقع في مجمع تجار الجملة للمواد الغذائية رامي كورو في قضاء أيوب يوم 24 كانون الثاني/يناير 2003،

- نهب أسلحة تعود لشخصين يدعيان A.K. وH.K. في حي جيفيزلي بقضاء مالتبه يوم 17.03.2003،

وهناك أيضًا شخص يُدعى M. G.، وملفه الجنائي كالآتي:

- العضوية في تنظيم DHKP-C،

- التزوير في وثيقة رسمية (استخدام وثيقة هوية مزوّرة صادرة باسم شخص آخر)،

- السطو المسلح على فرع أيوب لبنك Akbank يوم 2 نيسان/أبريل 1992،

- قتل ضابط الشرطة بولنت أوستون وحارس ليلي يوم 18 شباط/فبراير 1992،

- تفجير مستودع مبيعات Tekel في كارتال يوم 18 حزيران/يونيو 1992،

- تفجير مبنى حزب ANAP في قضاء بندك يوم 16 تشرين الأول/أكتوبر 1991،

- اشتباك مسلح مع أربعة من أفراد الشرطة وأعمال جرح وقتل يوم 5 نيسان/أبريل 1992،

- تفجير مروحية في أتاكوي يوم 27 آذار/مارس 1991،

- تفجير مخفر شرطة عليبكوي يوم 7 نيسان/أبريل 1992،

- هجوم مسلح على قيادة فرق أتيشالانى يوم 19 نيسان/أبريل 1992،

وماذا نقول عن E. S.؟

- العضوية في تنظيم TKPML-TİKO PKK الإرهابي،

- إطلاق النار بالسلاح على فرق مديرية أمن قضاء كارتال يوم 21 آذار/مارس 2000،

- جرح صاحب كازينو يدعى H.B. بالسلاح وأخذ إتاوات باسم التنظيم،

وتمتد القائمة هكذا. في القائمة قتل وسطو واغتصاب وإرهاب وسرقة. فهل يُنظر إلى كون من يرتكب أيًا من هذه الجرائم صحفيًا أم من مهنة أخرى؟ ولنفترض أنه نُظر؛ فهل كونه صحفيًا، أو لنقل من مهنة أكثر احترامًا، يستوجب التغاضي عن هذه الجرائم المنسوبة؟

ثم لاحظوا أن AK Parti لم يكن قد تأسس بعدُ حين ارتكب هؤلاء الموقوفون المحكومون الجرائم المزعومة وأُوقفوا. كما أن الملف الجنائي لأي من الأشخاص الآخرين الذين يقال إنهم صحفيون لا يختلف عن هذا.

بالطبع يمكن مناقشة ما إذا كان هؤلاء المجرمون قد حوكموا محاكمة عادلة بما يكفي، لكن إثارة صحفية من في هذه القائمة لا تعني شيئًا سوى الاشتراك في هذه الجرائم أو نية تنظيم جريمة أخرى.

وفي الحقيقة فإن الخطوات التي اتُّخذت في العقد الأخير في مجال حرية الفكر والتعبير هي أفضل شاهد على مدى التشويه الذي تُخضع له جميع المزاعم المتعلقة بالصحفيين المعتقلين صورةَ تركيا.

وأكتفي بالقول: من اتخذ هؤلاء المزوّرين، الذين يسيئون قراءة تركيا أو يجعلون غيرهم يسيئون قراءتها، دليلًا له، تحطّم قصبة أنفه.