فريدوم هاوس ومشكلة إنارة غاوك

منذ أحداث غيزي نرى أن الإدراك الخارجي لتركيا يعمل كأنه جبهة معارضة مستقلة. فمنذ اللحظة التي بدأ فيها هذا الإدراك يعمل ضد تركيا، يبدو أنه أقام بين متلقّيه ومنتجه علاقة عرض وطلب مثيرة للاهتمام.

لم يعد مهمًا ما هو الواقع؛ فما يُراد سماعه في مكان ما يُنتج مستشرقونا المحليون أخبارًا تناسبه بلا اكتراث ويعرضونها. وهكذا تكتمل حلقة البناء الخطابي للواقع.

بعد أكثر الانقلابات العسكرية دموية ووحشية وفظاظة يمكن أن يشهدها الشرق الأوسط، اعتُقل في الأيام الماضية بضعة صحفيين في مصر، فاستضافت الجزيرة الإنجليزية أكاديميًا من تركيا ليعلّق على الأحداث.

وأكاديميّنا هذا، الذي علمنا لاحقًا من إسطنبول أنه كان في وقت ما مرشحًا لعضوية البرلمان عن CHP، بدلًا من أن يتحدث عما يجري في بلد انقلاب يُضرب فيه عشرات الآلاف من المعتقلين تعسفًا عن الطعام في الزنازين، واضطر فيه مئات الصحفيين إلى الفرار من بلدهم، وأُغلقت فيه عشرات الصحف والقنوات التلفزيونية، وحُكم فيه على 529 + 683 شخصًا بالإعدام في غضون 15-20 دقيقة، جاء بالموضوع مباشرة إلى تركيا وقال إن ما يجري هنا لا يختلف عن مصر. أي ضمير هذا، وأي أخلاق أكاديمية؛ أمر لا يُفهم.

لا بد أن يكون المرء قد فقد ضميره وعقله معًا ليقارن بين ما يجري في مصر هذه الأيام ووجود صحفيين معتقلين في تركيا. فمن المفترض عادة أن يأتي تنبيه من مُحاور الجزيرة الإنجليزية عندما يسمع هذه المقارنة، أليس كذلك؟ لكنه أصغى هو أيضًا لما سمعه كأنه أمر عادي جدًا، وتأوّه وتحسّر على حال تركيا. ولم يطرح حتى سؤالًا اختباريًا بسيطًا: "إن كان في بلدكم كل هذا الضغط، فكيف تقول هذه الأشياء من إسطنبول، وكيف لا يصيبك شيء؟"

وبينما تقع أكبر وحشية سجّلها التاريخ في مصر، فأي معنى لإسكات صوت تركيا، البلد الوحيد الذي يقف بإخلاص وشجاعة ضد ما يجري بعدم السماح بمرور هذه المقارنة، سوى قطع يد العون المحتملة عن مصر من هنا أيضًا؟

وقد قام شاهين ألباي بمبادرة مشابهة من زاويته في صحيفة زمان، بشأن الرهان الذي فتحه رئيس الوزراء أردوغان حول الإعدام للشخص الذي قتل طفلًا بحرقه بوحشية، فطرح سؤالًا عبقريًا: "هل رئيس الوزراء ضد إعدام الإسلاميين فقط؟"

بطرح هذا السؤال، هل يكون قد عارض إعدام مغتصب قاتل أطفال، أم دافع عن أحكام الإعدام في مصر وبنغلاديش، وهي أحكام سياسية بالكامل وكل منها في حد ذاته مذبحة للقانون والإنسانية؟ خمّنوا أنتم.

وفي هذه الأثناء، الناس في مصر محرومون من أبسط حقوقهم. والانقلابيون يخنقون حتى أخفت الأصوات المعارضة، لا بالنصف بل حقًا. وفي ظروف أسوأ بكثير حتى من 12 أيلول في تركيا، يتجه السيسي إلى الانتخابات بعد 18 يومًا وسيُنتخب بأكثر من تسعين بالمئة من الأصوات. وبينما تجري هذه الأحداث بجوارنا، والعالم يشاهدها بنفاق تام دون أن يحرّك ساكنًا، لا كلام لدينا نقوله لمن يحاولون شغل أجندة العالم بصحفيين معتقلين في تركيا كلهم معتقلون بسبب جرائم غير صحفية، ولا لمن يستمعون إليهم.

وقد نشرت فريدم هاوس تقريرًا أيضًا ووضعت تركيا في تصنيف الصحفيين المعتقلين وحرية الصحافة في الفئة نفسها مع مصر. وهذا في الحقيقة لا يدل إلا على أنها شريكة في المجازر الحقيقية وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

لا معنى للقول من أين جمعت بياناتها عن تركيا وإن الصواب هو كذا لا كذا. فمن الواضح أن هذا تقرير متعمَّد سيّئ النية لا يعنيه حقيقة الأمر في شيء. فلو سمع الصواب هل سيقول "يا للأسف، كم أخطأنا، إذن فالواقع غير ذلك"؟

وها هو الرئيس الألماني غاوك... هل كانت لديه مشكلة معلومات؟ إن كانت، فقد استُكملت كل المعلومات الناقصة. وصُحّحت جميع ما سمعه خطأً وعبّر عنه بإفراط في وجهه، من قِبل السيد الرئيس والسيد رئيس الوزراء معًا، حتى لخجل إنسان عادي خمسين مرة.

ومع ذلك واصل غاوك الكلام بمحفوظاته كأنه لم يتلقَّ أي معلومة جديدة. وفي ODTÜ، التي ذهب إليها لإلقاء كلمة، احتُجّ عليه حتى كاد لا يُسمح له بالكلام. ألم يكن ينبغي أن يوقظه حتى مجرد منحه إذن الكلام هناك، وهو سيقول أشياء معارضة؟

أي ضغط تتعرض له المعارضة، وفي ODTÜ، التي تنتقد فيها الحكومة أشدّ النقد بدعوى وجود ضغط على حرية الفكر، لا يكون لأي شخص مؤيد للحكومة، بل حتى غير معارض لها، إمكان أو احتمال للكلام؟

إذن فالمشكلة ليست مشكلة نقص في المعلومات. فبعضهم راضون بالعيش مع أحكامهم المسبقة ولا يريدون أن يُوقَظوا. والأخطر بالطبع حال من يغذّون هذا النهج الاستشراقي من الداخل، بقولهم لهم أشياء سيسرّهم سماعها كثيرًا.

أيًّا كان اسم هذا الآن.