صلاة المحكمة الدستورية بلا وضوء

سألوا الرجل: "هل تصحّ الصلاة بلا وضوء؟" فأجاب الرجل دون أن يغيّر هيئته: "أنا صلّيتُها، فصحّت".

إن قرار المحكمة الدستورية السابق بشأن أزمة 367، ثم قرارها بشأن التعديل الدستوري الذي أُقرّ بـ411 صوتًا والذي كان يستهدف رفع حظر الحجاب كليًا، بل وقرارها السابق بكثير الذي أرسى حظر الحجاب، كانت كلها كصلوات أُدّيت بلا وضوء. ولعل أفضل وصف للدعاوى التي أُدرجت وحُسمت دون مراعاة الإجراءات هو هذا.

فمع أن الدستور لم يمنحها صلاحية فحص التعديل الدستوري من حيث الموضوع، خوّلت نفسها بنفسها فحصه من حيث الموضوع وقررت ذلك، وأعلنت أنها الشريك الأكبر في السيادة.

وعلى المنوال نفسه، فمع أن الدستور ذكّرها بوضوح بأنها لا تستطيع أن تقرر في قرارات الإلغاء قرارًا يرسي تطبيقًا جديدًا، ألصقت بقرار الإلغاء حظر حجاب غير موجود في أي قانون آخر، وبهذا الحظر المخزي اضطرت تركيا إلى الانشغال أكثر من ثلاثين عامًا.

كان يُظن أن الوصاية التي أقامتها AYM على المنظومة كلها في الماضي هي وصاية منحها إياها الدستور نفسه. وكان يُظن أنه عندما تُذكَّر بحدودها على نحو أوضح بتعديل دستوري، ويُعمل أيضًا على عدد الأعضاء وطريقة انتخابهم، يمكن إزالة نهج الوصاية. وهكذا لن تستطيع AYM أن تكتب مرة أخرى صلوات أدّتها بلا وضوء.

غير أنه مع إجراء جميع التعديلات المعنية، عاد النهج نفسه لدى AYM في غضون بضع سنوات. فقد عادت إلى الأمر الواقع بأن كتبت بقرارات اتخذتها بنفسها واجبات وصلاحيات لم يمنحها إياها الدستور. ومع أن الدستور يقول صراحة إنها تستطيع النظر في الطلبات المقدمة "بعد استنفاد طرق الطعن الداخلية"، بدأت تقبل وتبتّ، بحسب رغبتها، في طلبات لم تمرّ بعدُ بأي مصفاة قانونية. والقانون يقتضي أن تكون الطلبات فردية وأن يتقدم بها أشخاص تأثروا مباشرة بحدث ما، وهذا الشرط أيضًا لا يُراعى في الطلبات المقدمة. وقرار تويتر الصادر هو كذلك بالفعل.

إن AYM في الواقع تتخذ بقرارها هذا خيارًا مهمًا، وهذا الخيار الذي يستتبع توسيع مجال مهامها يكلّفها ثمنًا باهظًا جدًا.

ومن الآن فصاعدًا قد تنشأ إمكانية لكل أحد أن يتقدم إلى AYM دون استنفاد طرق الطعن الداخلية، بل دون البدء بها تقريبًا. وإذا اتُّخذ قرار تويتر سابقة، فقد تأتي إلى AYM كل الدعاوى من هذا النوع. وهذا قد يجعل جميع المحاكم في تركيا ومحكمة التمييز ومجلس الدولة، بل وYSK كما يبدو هذه الأيام، بلا لزوم، وقد يعني كذلك أن تتحمل AYM مجمل عبء عملها.

والواقع أن AYM لا تقبل طلب تويتر وحده بل قد قبلت آلاف الطلبات المشابهة، ولذلك فإن عبء العمل الذي تشكّله الطلبات المدرجة على جدول أعمالها الآن يوشك أن يجعل مؤسستها شبه معطلة. وإذا واصلت بهذا الفهم فقد يستغرق الفصل في الطلبات المقدمة إليها بضع سنوات. وهذا تطور يتجاوز تمامًا المقصد المراد من التنظيم الذي أُجري في استفتاء 12 والذي "يقرّ حق الطلب الفردي". وفوق ذلك فإن المسؤول الوحيد عن هذا التطور هو هذه الشهية غير المفهومة التي تظهرها AYM في قبول جميع الدعاوى دون غربلة.

والواقع أن هذه الشهية ليست غير مفهومة تمامًا من حيث منطق السلطة والسيادة. فهناك أيضًا مجال سلطة مفرط يوفّره كون قرارات AYM نهائية وملزمة. ومع أن التنظيمات التي أُجريت باستفتاء 12 أيلول أوحت بأن هذا المجال من السلطة لن يستطيع أعضاؤها استخدامه تعسفًا مرة أخرى، فقد فُهم اليوم أن تلك السلطة مغرية بإفراط.

أي أن الإمكانات الناشئة من ذلك المنصب ومن الفراغ تجعل المرء يشعر بنفسه على نحو آخر. وذلك الإحساس بالاقتدار قد يدفعه في وقت قصير إلى تموضع نفسه قوة مستقلة متحكمة، بل قوة تضاهي القوى الأخرى. وينسى أنه يستمد وجوده ومشروعيته من السلطة التشريعية، أي من الأمة ومن سياسة الأمة. وهكذا، بعدم قيامها بمهمتها، تحرم أيضًا مواطني جمهورية تركيا من الميزة الجميلة الناشئة عن "حق الطلب الفردي".

وما دام قرارها ملزمًا وغير قابل للرقابة إلى هذا الحد حتى مع عدم الالتزام بالإجراءات، فستؤدي AYM صلوات كثيرة بلا وضوء، ونكتفي نحن بمناقشة صحة هذه الصلوات كثيرًا.

أو لن نكتفي بهذا بالطبع، بل سنشرع في البحث عن الحلول اللازمة داخل السياسة.