الهرب بحزب من يقول «لدي انقلاب»

لقد انكشفت أكبر فضيحة تنصت في تاريخ الجمهورية. ففي نطاق تحقيق واحد فقط جرى التنصت على سبعة آلاف شخص، من ذوي الصلة ومن غيرهم. وقد بُني نطاق التحقيق على موضوع مختلق، على رسالة بلاغ لا أساس لها؛ إذ فبركوا منظمة إجرامية افتراضية باسم «سلام»، وأصغوا إلى سماعة هاتف من شاؤوا ممن ربطوهم بها.

لو كانت الحكومة هي التي فعلت هذا، لكان من المتوقع عادةً أن تملأ المعارضة الدنيا صخباً، وبحق. وأكثر من ذلك طبيعية أن الحكومات هي التي تفعل هذه الأمور عادةً، وأن المعارضة تقوم هنا بالذات بدورها كمعارضة. بل حتى لو أن منظمة إجرامية، لا الحكومة، فعلت ذلك، لبحثت المعارضة في الأمر عن إهمال الحكومة أو تقصيرها أو تغاضيها، ولقامت أيضاً بدورها كمعارضة من هذا الباب. وفوق ذلك فإن تلك الآذان في قضية التنصت هذه تنصتت أيضاً على هواتفها هي.

وبالطبع فإن غير الطبيعي إطلاقاً أن لا تشتكي المعارضة من فضيحة تنصت كهذه البتة. فشبكة تجسس تنصتت عليها سراً لسنوات وأعدّت عنها أرشيفات تنكشف، ولا يسمع أحد حزب المعارضة الرئيسي CHP يشتكي من ذلك. وبدلاً من ذلك، يخدم في أحسن الأحوال بتوفير الحماية السياسية لتسجيلات التنصت التي تقدمها شبكة التنصت هذه لكي تُقدَّم. وحتى لو كانت التسجيلات الصوتية صحيحة، فإنها تكفي المعارضة الرئيسية كجريمة وكفضيحة، لكن فوق ذلك يتبين أن التسجيلات الصوتية مفبركة بالمونتاج. وهذه الحال هي من جانب ما صورة لانفلات عقال المعارضة.

من السهل أن تقول «لو وقع انقلاب فسأكون أول من يقف أمام الدبابة». لكن ماذا لو نُفِّذ الانقلاب دون استخدام أي دبابة؟ إن زعيم المعارضة الرئيسية الذي قال ذلك من قبل لم يتورع حتى الآن عن دعم أي محاولة انقلاب جرى تحريكها ضد الحكومة. وفي هذه الأيام التي نترك فيها وراءنا 17 عاماً على 28 فبراير، يرسم هذا من جانب آخر صورة أننا لم ننجح قط في تكوين إجماع ضد الانقلاب.

وتقول وسائل إعلام الجماعة إنه لا علاقة لها بالتسجيل الصوتي المزعوم بين رئيس الوزراء وابنه، الذي اتضح أنه مفبرك، لكنها تُظهر بأخبارها التي تنشرها أنها تتبنى هذا العمل. تماماً كما تبنّت جميع أنشطتها غير القانونية الأخرى، وتشكيل الشبكات داخل القضاء، وعملية 17 ديسمبر بكل عناصرها. وبكل هذه الأنشطة يتضح كالشمس أن الجماعة ضالعة في محاولة انقلاب، وكيليتشدار أوغلو يتبنى هذا الانقلاب أيضاً.

ماذا يدل عليه أن كيليتشدار أوغلو، الذي تبنّى من قبل جميع عمليات الانقلاب مثل «باليوز» و«صاري كيز» و«آي ايشيغي» و«إلدفن»، قائلاً «دلّوني أين تنظيم أرغنكون الإرهابي لأذهب وأنتسب إليه»، قد سجّل اسمه الآن في محاولة الانقلاب التي تقوم بها الجماعة التي وقفت في وجه تلك المحاولات الانقلابية؟ هل هو ببساطة إدمان كيليتشدار أوغلو على الانقلابات؟ وهل يمكن أن يوجد إدمان كهذا يسلب العقل إلى حد أنه يدفعه إلى الذهاب والانتساب إلى أي مكان يشم فيه رائحة انقلاب، بغض النظر عمن يقوم به؟

وماذا يعني أن كيليتشدار أوغلو، الذي اتخذ من سيليفري هويةً له تقريباً طوال سنوات، قد قُيّد الآن في محاولة الانقلاب التي تقوم بها الجماعة التي شنّت حرباً تقريباً على من في سيليفري؟ هذه على الأرجح تصرفات إما شخص لا يدري ما يفعل، وإما شخص كان منذ البداية ضالعاً في مكيدة ضد من في سيليفري أيضاً.

ويحسن أيضاً، على ما أظن، أن نتذكر أن قضية أرغنكون التي بدأت على نحو صحيح قد ميّعت بعد نقطة معينة، وأنه لم يُوصل قط إلى المسؤولين الحقيقيين.

ويمكننا أن نسأل أيضاً لماذا لم يُوصل قط إلى «الرقم 1» الذي شغل جدول الأعمال طويلاً وكان موضع فضول. إن عدم الوصول إلى «الرقم 1» بهذه التقنية وبهذه القدرة التنظيمية والاستخباراتية، هو بحد ذاته أمر ذو دلالة كافية. ومن أسلوب الاستخبارات والسياسة الذي تنكشف الآن كل تفاصيله، يُفهم بصورة أفضل أنه جرى الوصول إلى معلومات الرقم 1 وكل الأرقام المحيطة به، وأنه تم في مرحلة ما التوصل إلى اتفاق معهم، وأن جميع الجرائم حُمّلت لمن أُلقي القبض عليهم من قبل وانتهى الأمر.

وفي الواقع، إذا نظرنا إلى أين يقف في ما بعد، وخصوصاً في هذه الأيام، أولئك الذين ورد ذكرهم في تلك الأيام بوصفهم المشتبه بهم المعتادين بشأن الرقم 1، تكتمل أيضاً العناصر الناقصة لهذا الاتفاق. وكيف يمكننا أن نفسّر بغير ذلك أن القلق الذي شُعر به لدى الفئات نفسها أثناء تحقيق أرغنكون قد تحوّل في هذه الأيام في صفوف الجماعة إلى وقاحة قتالية؟

ولا سيما أن ربط كيليتشدار أوغلو حملته الانتخابية كلها بالمواد التي تقدمها استخبارات الجماعة، أيّ معنى آخر يمكن أن يكون له؟