Diplomasi ve Cumhuriyet

بعد أن نقل كاظم قره بكر المعلومات التي تلقاها من راولنسون، أبلغ مصطفى كمال كذلك بأسئلة الإنكليز حول الفصل بين الخلافة والسلطنة، والانتقال إلى الجمهورية، ونقل مركز الحكومة من إسطنبول إلى الأناضول. أما جوابه على هذه الأسئلة فيكشف بكل وضوح المسافة بين ما قاله وما جرى بعد ذلك: فبحسب قره بكر لا يمكن الفصل بين الخلافة والسلطنة، وكان لا بد من الحفاظ على كليهما. وينقل قره بكر إلى مصطفى كمال، بالبرقية، الجواب الذي أعطاه لراولنسون والحوار الذي دار بينهما بهذه الكلمات:

«لقد أعلنت الأمة قراراتها في مؤتمر سيواس العام. وأرى أن مصطفى كمال باشا لا يستطيع أن يغيّر هذه القرارات، ولا أن يضيف إليها شيئاً أو يحذف منها شيئاً.

أما توقيع قرارات السلام فلا يستطيع القيام به إلا حكومة نالت ثقة الأمة ووفد تكلفه تلك الحكومة. وأي توقيع يضعه أي شخص غير ذلك لن تكون له أهمية بالنسبة إلى الأمة.

ثم إنه لم يبقَ إلا القليل على انعقاد مجلس المبعوثان. وستجدون قريباً أمامكم الأمة والحكومة التي تستند إليها.»

قال راولنسون:

«توجد اليوم في بريطانيا أحزاب سياسية قوية جداً تدعم بشدة وجود تركيا واستقلالها. وقد قبلت الحكومة البريطانية أيضاً أن الهدوء في مستعمراتنا في آسيا لا يمكن ضمانه إلا بهذه الطريقة.

وحتى لو أرادت الدول الأخرى تقسيم تركيا فلن يُسمح بذلك.

وستعمل بريطانيا على ضمان وجود تركيا واستقلالها ومساعدتها في تطورها الاقتصادي.

ثمة نقطة واحدة فقط تقلقنا: أن تنتقل تركيا يوماً، بعد كل هذه التضحيات، إلى صف أعداء بريطانيا. ولهذا القلق تريد بريطانيا أن تتفاهم في تركيا مع أشخاص يكونون أصدقاء لبريطانيا حقاً.

ومن الطبيعي أن يكونوا أيضاً أشخاصاً لهم تأثير ونفوذ على الأمة التركية. لا مثل أعضاء الحكومة الذين رأيناهم حتى الآن، ممن لا صلة لهم بالمناطق خارج إسطنبول ولا تأثير لهم فيها.»

قلت:

«إذا ربحتم تركيا، فإن وفداً منا مؤلفاً من بضعة ضباط وعلماء دين يستطيع أن يحقق الهدوء في أماكن لا يستطيع مئة ألف جندي من جنودكم أن يفرضوا كلمتهم فيها. وبالطبع فإن العكس صحيح بالدرجة نفسها.

وأما قلقكم، فاعلموا جيداً أن الصداقة الألمانية في الماضي كانت من صنع عدد محدود من الأشخاص ليس لهم تأثير حقيقي في الشعب. أما اليوم فكل فرد من أفراد أمتنا، بوعي أو بغير وعي، مع الصداقة البريطانية.»

راولنسون:

«نحن أيضاً أدركنا ذلك. والآن سأسألكم عن رأيكم الخاص. مثلاً هل الجمهورية أفضل أم السلطنة؟

أنا مع الجمهورية. لقد ولّت موضة الممالك والإمبراطوريات. وبدلاً من كل هذه المظاهر والنفقات تدير الأمة شؤونها بنفسها.»

فأجبت:

«إذا كنتم تسألون عن الأمم الأوروبية، فقد بقي عدد قليل جداً من الأمم التي لا تُحكم بالجمهورية. وإذا كنتم تسألون عنا، فلا يمكن أن توجد جمهورية عندنا. أولاً لأن هناك احتراماً ومحبة كبيرين للسلطنة التقليدية. وثانياً لأن تجربتنا في الحكم الدستوري لم تتجاوز عشر سنوات. ولذلك لا نستطيع أن نفكر بعيداً مثل الأوروبيين.» (كاظم قره بكر، حرب استقلالنا، ص 415 وما بعدها).

والحق أن المسافة بين أجوبة قره بكر هنا وما جرى بعد ذلك تزيد من أهمية الرسالة أكثر. فهنا يتضح تماماً توقع الإنكليز للجمهورية ورغبتهم في إبعاد السلطان والتعامل في تركيا مع إدارة صديقة لبريطانيا، كما يتضح أن كاظم قره بكر نفسه وعد بهذه الصداقة؛ ويتضح أيضاً أنهم أرادوا نقل العاصمة من إسطنبول إلى الأناضول. وفضلاً عن ذلك فإن جميع العناوين التي أراد الإنكليز معرفة رأي مصطفى كمال فيها ستتحقق خلال بضع سنوات. ستنتقل العاصمة من إسطنبول إلى أنقرة؛ وستُلغى السلطنة، وتُعلن الجمهورية، وتُلغى الخلافة. وبينما كان قره بكر يدافع عن الإبقاء على الخلافة والسلطنة معاً، سيجري التاريخ تماماً في اتجاه التغييرات التي سأل كرزون مصطفى كمال عنها. فهل يمكن الآن التفكير في هذه التطورات بمعزل عن الاحتمالات السياسية التي استكشفها الإنكليز مسبقاً؟..

ومن النقاط الأخرى التي ينبغي التوقف عندها في رسالة كرزون تقييمه لسبب عدم عقد السلام فوراً مع حكومة إسطنبول بعد هدنة مودروس. فبحسب الإنكليز لم يكن كافياً أن يكون أمامهم إدارة تحمل لقب حكومة. كانوا يريدون حكومة نالت ثقة أغلبية الأمة وذات قوة كافية للوفاء بوعدها. وكانوا ينتظرون من حكومة كهذه ضماناً بألا تتبع سياسة عدائية تجاه بريطانيا. وكانوا يعرفون أن الضمانات التي تقدمها حكومة ضعيفة لا قيمة لها، لأنها لا تملك القوة ولا الشرعية الاجتماعية اللازمتين لتنفيذ هذه الضمانات باسم البلاد. أي أنه يتضح بجلاء أن حكومة إسطنبول لم تكن تلبي توقعات الإنكليز، وأنهم كانوا يبحثون عن بديل لها. وفي الحركة التي كانت تتطور في الأناضول وجدوا احتمال محاور لهم، وحاولوا بناء ضمان.

وفي مقابل هذا الضمان كانت بريطانيا تضع التزاماتها أيضاً. فبحسب ما نشره قره بكر، أعلن كرزون أنه لن يُسمح بتقاسم تركيا بين دول أخرى؛ وأن اليونانيين سيُخرجون من الأناضول، وأن الاحتلالات ستنتهي، وأن وحدة أراضي تركيا ستُصان. وكانت مساعدة تركيا في تنميتها الاقتصادية أيضاً من الوعود التي طُرحت في هذا الإطار. ولذلك فليس هنا علاقة من طرف واحد تطلب فيها بريطانيا ضماناً من حكومة، بل مبادلة سياسية تقدم فيها بريطانيا وعوداً بشأن مستقبل تركيا في مقابل أن تعطي إدارة قوية تتمتع بثقة الأمة ضماناً لبريطانيا.

وهذا التفصيل يفسر أيضاً لماذا اعتمدت بريطانيا مصطفى كمال محاوراً لها. فقد كانت ترى حكومة إسطنبول ضعيفة، بعيدة عن نيل ثقة الأمة، وغير قادرة على الوفاء بما تعد به الإنكليز. أما مصطفى كمال فكانت تقيّمه قائداً نال ثقة الأمة، وعليه أن يحضر مؤتمر السلام أو يقبل القرارات التي ستُتخذ. فما كانت تبحث عنه لم يكن مجرد محاور يبدي رأياً، بل حكومة تعطي ضماناً بألا تتبع سياسة عدائية تجاه بريطانيا، وتستطيع تطبيق هذا الضمان في أنحاء البلاد، وتقدر على عقد السلام باسم تركيا.

إن البحث عن دعم بريطانيا لحركة النضال الوطني في صورة السلاح أو المال أو المساعدة العسكرية العلنية فقط يضيّق هذه العلاقة. فهو ممكن أيضاً عن طريق فتح الطريق أمام حركة ما، والاعتراف بممثليها، وإعلان قصور الحكومة المنافسة، ومنح قائد الحركة صفة المحاور الدولي، والتحدث معه عن الضمانات التي ستعمل بها الإدارة التي ستقوم في المستقبل. ولم يكن الإنكليز يرون الحركة في الأناضول تمرداً مؤقتاً أو قوة يجب القضاء عليها حتماً. كانوا يقيّمونها حركةَ كوادر سياسية يمكنها أن تحل محل حكومة إسطنبول، وأن تحكم البلاد، وأن تعقد اتفاقاً مع بريطانيا. وتُظهر رسالة كرزون هذا التقييم وكيف فُتح الطريق أمام هذه الحركة.

وهكذا يتضح أيضاً التوتر بين لغتين سياسيتين مختلفتين في النضال الوطني. ففي الخطاب الذي حرّك الشعب والكوادر العسكرية برز إنقاذ السلطان والخلافة والنظام العثماني، بينما كان في الاتصالات مع الإنكليز يجري الحديث عن مستقبل حركة لا تعترف بحكومة إسطنبول وتقيم مركزاً جديداً في الأناضول، وعن طبيعة الإدارة الجديدة التي ستُقام. وكان قره بكر قد قال إن الخلافة والسلطنة لا يمكن فصلهما وإن كليهما يجب أن يُحفظ. لكن رغم اعتراضه هذا أُلغيت السلطنة؛ ونُقلت العاصمة إلى أنقرة، وأُعلنت الجمهورية، وأُلغيت الخلافة. وهذا ليس مجرد إخفاق لتوقع قره بكر، بل هو أيضاً دليل على أي التصورات المختلفة للمستقبل داخل النضال الوطني جرى إقصاؤه.

ولذلك فمن غير الممكن حصر دور بريطانيا في عبارة «كانوا أعداء للنضال الوطني وحاولوا القضاء عليه». ففي الرسالة التي نقلها قره بكر تشرح بريطانيا لماذا لم تستطع عقد السلام مع حكومة إسطنبول؛ وتقول إنها تبحث عن إدارة قوية نالت ثقة الأمة؛ وتنتظر من هذه الإدارة ضماناً بألا تتبع سياسة عدائية تجاهها؛ وتقدم في المقابل وعوداً بشأن وحدة أراضي تركيا وإنهاء الاحتلالات وإخراج اليونانيين والمساعدة على التنمية الاقتصادية. وفي الوقت نفسه كانت تريد معرفة رأي مصطفى كمال في السلطنة والخلافة والجمهورية والعاصمة.

وتقود هذه الصورة إلى نتيجة أكثر تحديداً وارتباطاً بالوثائق من القول بأن بريطانيا هي التي أقامت النظام الجديد: فقد اعترفت بريطانيا منذ البداية بحركة النضال الوطني مركز سلطة جديداً قادراً على حكم البلاد؛ وأقامت مع قائدها علاقة قائمة على الضمانات والالتزامات المتبادلة؛ وتحدثت مع مصطفى كمال في العناوين الأساسية للتحول الذي سينتهي بانتهاء السلطنة العثمانية، ودعمته في هذا الطريق ضد اليونانيين وضد السلطان معاً، وهي تُبقي كليهما تحت سيطرتها.

والواقع أن ما جرى بعد ذلك يُظهر أن هذه الأسئلة لم تُطرح عشوائياً، كما يُظهر كيف كان هذا الدعم يعمل. فعند سرد تأسيس الجمهورية علينا أن نرى معاً، لا من قاتل من على الجبهة فحسب، بل من كان يتحدث إلى من أثناء استمرار الحرب، وما الضمانات التي طُلبت، وما الذي وُعد به في المقابل، وأي نظام سياسي أُقيم في النهاية.

لمزيد من المعلومات انظر: Sinan Tavukçu, İngilizler ve Erzurum Kongresi, https://sinantavukcu.com/2012/10/10/ingilizler-ve-erzurum-kongresi/