ماذا لو لم يكن وحيد الدين… إن صرنا مدنيين انتهى كل شيء يا رؤوف!

إن العلاقة بين مصطفى كمال ووحيد الدين، بوصفها من أشدّ صفحات تاريخنا القريب بقاءً في الظلام، يمكن في الحقيقة إلقاء الضوء عليها حتى من زاوية المنطق وحده دون حاجة إلى كثير من الوثائق. فقد بات معروفًا اليوم بدرجة أكبر بكثير أن مصطفى كمال خرج إلى الأناضول بمهمة وصلاحيات واسعة جدًّا تلقّاها من السلطان وحيد الدين، لكن المعروف أيضًا أنه جرى طوال سنوات السعي بعناية بالغة إلى طمس هذه الحقيقة.

فلولا الصلاحيات الكبيرة التي تلقّاها مصطفى كمال من السلطان لما كانت له أي قدرة على الحركة داخل الأناضول، ومن الواضح أنه لم يكن ليعرفه أحد أو يطيعه. وإن ما أتاح له أن يتحرك بهذه السهولة في الأناضول، وما جعل حركة الكفاح الوطني التي بدأت في الأناضول قبله بوقت طويل تخضع له، إنما كان بالكامل بفضل ختم السلطان وكونه ممثلًا له في تلك اللحظة.

إن الأرضية الشرعية للكفاح الوطني كلها هي إنقاذ الوطن بقيادة السلطان والخليفة. وكانت جمعيات الدفاع عن الحقوق (Müdafaa-i Hukuk) المنظَّمة لهذا الغرض، وكل الحركات في الأناضول، مستعدة لطاعة من يحمل الصلاحية التي كان يحملها مصطفى كمال بيده، أيًّا كان. ومع أن ذلك المنصب والمهمة كانا منصب مفتّش ومهمته، فإن صلاحياته كانت تتيح جمع كل القوى المقاتلة في البلاد تحت سلطته، وكان مصطفى كمال موفدًا ممثِّلًا للسلطان يُنتظر أن يرسله السلطان.

وبالفعل، حين وصل إلى أرضروم وأُبلغ بالأمر الصادر من إسطنبول بفصله من الجيش، يروي شوكت سريا آيدمير في كتابه المعنون «الرجل الوحيد» (Tek Adam) بصورة لافتة جدًّا الحال النفسية التي وقع فيها. والكلمات التي قالها مصطفى كمال لرؤوف أورباي تلك الليلة تُظهر بوضوح تام من أين استمدّ الكفاح الوطني قوته المحرِّكة الأساسية، وتُظهر كذلك أنه كان هو نفسه مدركًا لذلك.

«إذا أصبحنا مدنيين انتهى كل شيء يا رؤوف. للدولة والمنصب والسند قيمة أخرى. إن النضال في الأناضول سيكون نضالًا عسكريًّا. وإصدار الأوامر في هذا النضال يتطلب صلاحية رسمية» (مصطفى كمال، آيدمير، 1999: 100)

وحتى إن كانت له شهرة اكتسبها من دوره في بعض المعارك إلى ذلك الوقت، فإن هذه الشهرة وحدها لم تكن كافية لتُلبسه دور «المخلّص» المنتظر في البلاد. بل إن ظهوره إلى حدّ ما كأنه مخلّص إنما حدث هو الآخر بسبب المهمة التي تولّاها من السلطان.

وهو، خلافًا للضباط رفيعي الرتب الذين عبروا إلى الأناضول قبله، فضّل ألّا يعبر دون أن يحصل على صلاحيات واسعة يصدّق عليها السلطان. وقد استطاع أن يؤسس وجوده ونشاطه في الأناضول بالسلطة التي ارتكز فيها إلى صفة «المفتش العام للجيش الثالث (التاسع) والياور الفخري لحضرة الشهريار».

وفوق ذلك، فمع أنه تولّى المهمة بهذه السلطة المستمدة من السلطان، فقد لقي صعوبة كبيرة في نيل القبول، مثلًا في مؤتمر أرضروم، بسبب الاعتراضات على شخصه وعلى بعض تصرفاته. ففي مؤتمر أرضروم الذي أعدّه كاظم قره بكير قبل شهرين وقدّمه فيه، كانت هناك اعتراضات عليه لأسباب شتى. غير أنه قُبل وفق مهمته بفضل الجهود المكثفة لكاظم قره بكير الذي كان له هناك ثقل كبير ومكانة ونفوذ.

بل إن التردد الذي نشأ في البداية بشأن شخصه نفسه كان ناجمًا عن أخبار وردت بأنه لا صلاحية له لدى حكومة إسطنبول. وبالفعل، فبينما كان في أرضروم بسبب التحضيرات للمؤتمر، استُدعي مصطفى كمال باشا إلى إسطنبول من قِبل نظارة الحربية. ولأنه لم يقبل هذا الاستدعاء إلى العودة، عُزل في ليلة 8/9 تموز/يوليو 1919 من الجيش ومن جميع مهامه في الجيش. وبالطبع هذا ما يقوله التاريخ الرسمي عن هذا الجزء من المسألة. لكن حقيقة الأمر أن مصادر كثيرة تبيّن بوضوح تام أنه جرى، نتيجة المراسلات البرقية التي أجراها مصطفى كمال مع إسطنبول تلك الليلة، الانتقال إلى خطة أخرى.

ونتيجة هذه المراسلات البرقية يبدو واضحًا جدًّا أن مصطفى كمال استقال بعلم وحيد الدين، لأن قيادة الاحتلال البريطاني كانت تضغط لضمان عودته إلى إسطنبول، ويُفهم أنه تلقّى تعليمات بـ«أن يستقيل ويواصل مهمته». وهذا في الحقيقة يفسّر أيضًا مواصلة كاظم قره بكير تقديم دعمه غير المشروط (انظر: محمد علي بيهان، «الوجه الحقيقي للتاريخ-3، السلطان وحيد الدين: خائن أم مظلوم؟»، منشورات بيان، 2024: 104 وما بعدها).

وقد سمع أعضاء المؤتمر كذلك بقرار العزل هذا، ومن ثَمَّ رأوا احتمال ألّا يتمكن من مواصلة مهمته لأنه سقط من أعينهم بوصفه شخصًا عاديًّا جُرِّد من صلاحياته، وبالتالي من قوته وزعامته. وفي الواقع، حتى لو كان العزل بالتواطؤ، فقد أتيحت لمصطفى كمال نفسه أن يرى، وهو بعدُ في هذه المرحلة من الأمر، أنه لا فرصة له في اتخاذ الخطوة التالية ما دامت لا صلاحية له لدى إسطنبول.

وحقًّا، من المعلوم للجميع في ذلك اليوم أن مصدر قوة مصطفى كمال الوحيد لم يكن كاريزماه الشخصية ولا نجاحاته المتداولة كثيرًا في المعارك ولا هذه الخاصية أو تلك، بل كان بالكامل الصلاحية التي نالها من السلطان/الخليفة. ولولا هذه الصلاحية لما كانت لديه أي إمكانية تضمن له قيادة الكفاح الوطني.

وفي تلك الأثناء، ولأن كاظم قره بكير كان أكثر نفوذًا بكثير وكلمته مسموعة عند الجميع، فقد أقنع جميع أعضاء المؤتمر، بسبب المهام التي أُعيد تعريفها، فأعاد مصطفى كمال إلى المسرح. وهنا أيضًا حقيقة تغيب عن الأنظار: لولا أن جهود الإقناع التي بذلها كاظم قره بكير دخلت على الخط وعرّفت أعضاء المؤتمر بمصطفى كمال، لما كان ممكنًا أن يُنتخب رئيسًا لمؤتمر لم تكن له فيه أصلًا فرصة الدخول عضوًا. ومن الواضح أن كاظم قره بكير كان لديه معرفة ووثيقة قويتان لإقناع أعضاء المؤتمر. وتلك الوثيقة هي حقيقة أن المهمة والصلاحيات التي حمّله إياها السلطان كانت مستمرة، حتى لو عُزل من منصبه في الظاهر.

وبالفعل فإن مصطفى كمال نفسه أيضًا «قال بصفته رئيسًا للمؤتمر إن كل جهده وغايته هو إنقاذ الدولة العثمانية؛ وسأل الله أن يوفّق هيئة المؤتمر المكلّفة بالتفكير في مقدساتنا، وأمتنا الشريفة صاحبة الوطن المبارك والمدافعة عن دين الإسلام إلى يوم القيامة؛ وتمنّى أن يحفظ مقام السلطنة والخلافة. وأنهى كلمته في ختام المؤتمر بدعاء هذا نصه: "وهذا اجتماعنا المبارك يشرف على الختام / وبينما يشرف اجتماعنا الذي سيكون سببًا للخلاص على الانتهاء، فإني أتمنى لوطننا وأمتنا ولدولتنا الأبدية العاقبة السعيدة، متضرّعًا إلى الله واهب الآمال طلبًا للعون والهداية / ومن روح نبينا ذي الشأن الفتّاحة طلبًا للنصر والشفاعة / من روحانية نبينا المجيد"» (بيهان، المرجع نفسه، ص 118).

لنتخيل طبيعة العملية والأجواء التي كانت تعمل هنا. يمكننا أن ندرك أن مصطفى كمال، بالخصائص التي ذكرناها، لو لم يكن لديه إذن السلطان وصلاحيته في ظروف ذلك اليوم، لَلقي في كل مكان المعاملة التي لقيها في أرضروم منذ الدقيقة الأولى. ففي هذه الحال، هل كان ممكنًا أن يمارس أي نشاط في الأناضول؟

وبالطبع لا يُفهم من كل هذا أبدًا أن مصطفى كمال لم تكن لديه أي قدرة قيادية أو كاريزما، ولكن يُفهم أنه، مهما يكن، لو لم تكن هناك صلاحية السلطان وحمايته وتكليفه في هذه المرحلة، لما كانت لا له ولا لمن يحل محله، أيًّا كان، أي فرصة للتقدم خطوة إلى الأمام. وهذا وضع ينسجم أشد الانسجام مع طبيعة الأمر. لأن هناك تماهيًا قويًّا جدًّا بين الوطن والسلطان والخليفة، ولا يزال الخليفة أقوى شخصية ومصدر شرعية يمثل جسد الوطن والأمة. أما من كان على خصام مع الخليفة أو عدوًّا له أو سيتحرك رغمًا عنه فلا يمكنه، فضلًا عن أن يقود حركة بهذه السعة والعمق، أن يوجد أصلًا في مواجهة تلك الحركة.

(لمزيد من التفصيل انظر: ياسين أقطاي، «الوجه الحقيقي للتاريخ-8، السنوات الأولى للجمهورية: ديمقراطية أم دكتاتورية؟»، منشورات بيان، 2025).