حتى ما بعد الحداثة لا تستطيع إنقاذ مسار 17 كانون الأول

في مثل هذه الأيام من العام الماضي كنا نتحدث عن عِبَر كون «يوم من أيام الله»، 28 فبراير، الذي قيل إنه سيدوم ألف عام، لم يستطع أن يدوم حتى 10 سنوات. وعلى كل حال، أي استغناءٍ ناشئ عن تجاوز للحد كان ذاك الذي لم يدرك حتى أنه بدأ يتعثر بالفخاخ التي نصبها بنفسه؟ ولعل ما فعله أصحاب 28 فبراير أنفسهم هو الذي عجّل انهيار النظام الذي أقاموه.

أما اليوم، وبعد عام واحد فقط أيضاً، فإننا ندرك من جديد أن روح 28 فبراير يمكن أن تعاود الظهور في أي لحظة بوصفها إرادة شر لن تموت أبداً. فلعل عدم استمرار 28 فبراير حتى عشر سنوات لم يكن مدهشاً بسبب مواقف الاستكبار لدى فاعلي تلك العملية، لكن ثمة حقيقة أخرى، وهي أن إرادة الفتنة والشر التي نظّمت 28 فبراير لم يكن من الممكن حقاً أن تختص بيوم من أيام الله. وإذا نُظر إليها بوصفها تنظيماً أنتجته الوصاية العسكرية وحدها، أمكن القول إن 28 فبراير بكل نتائجه قد انتهى تماماً اليوم بعد أن انسحبت المؤسسات العسكرية إلى حدود الشرعية الديمقراطية.

غير أن العقل والإرادة الوصائيين اللذين حرّكا شر 28 فبراير كانا بنية أوسع نطاقاً من أن تُختزل في مبادرة العسكر وحدهم. فعلينا أن نقرّ بأننا، مع رياح بدء محاكمة 28 فبراير في العام الماضي، استسلمنا مبكراً بعض الشيء لشعور بأن كل إرادة وصاية قد دُفنت في التاريخ. فحتى في القضية نفسها لم يُقطع شوط يُعتد به.

لقد حُمّلت المسؤولية كلها عن الحدث لمجموعة العمل الغربية ولأنشطة المجموعة. وقُدِّم العسكريون على أنهم المسؤولون الوحيدون عن العملية، لكنهم هم أيضاً، بعد أن بقوا موقوفين فترة في إطار القضية، أُطلق سراحهم جميعاً ليُحاكموا دون توقيف. وفي الحال التي بلغناها، قُطعت بتمييع كامل سلسلة الجرائم المخزية في تاريخ تركيا، التي لها ملايين الضحايا من كل نوع، ولها نظرياً عشرات الآلاف من الفاعلين على الأقل.

ومع ذلك، ومع بدء قضية 28 فبراير، أي نسمة هبّت في البلاد باسم الديمقراطية وباسم إنهاء نظام الوصاية. وكان يُظن أن أحداً لن يجرؤ أبداً بعد ذلك على جرم كهذا. لكن الشر الشيطاني الذي حرّك 28 فبراير كان يمكن أن يظهر أمامنا في أشكال مختلفة تماماً. ولم يكن بوسعنا أن نتجاهل ذلك. وبالفعل فإن حادثة غيزي وحادثة 17 ديسمبر ليستا سوى محاولة انقلاب في شكل آخر. تأملوا العمليتين عن كثب. فالأمم والجهات الدولية الفاعلة في التحالف الذي اجتمع في هاتين العمليتين هي نفسها في 28 فبراير، بنقص واحد أو اثنين وزيادة واحد أو اثنين. والأسلوب المستخدم والمنطق كذلك هما نفسهما.

ومن أسباب وصف 28 فبراير بأنه ما بعد حداثي أن الانقلاب جرى وكأنه لا يجري، وأن تصور الواقع حُرّف وخُرّب، وأن الانقلاب أُنجز ضمن وهم الديمقراطية. ومع أن ذلك الانقلاب سُمّي ما بعد حداثي، فإنه لم يكن ينقصه في الواقع بُعد «الصداقة» الذي عُرض للبيع على نحو سيئ. فالأصدقاء أنفسهم، أو الجماعة، أدّوا في ذلك الانقلاب أيضاً الدور الذي يقع عليهم في تحريف تصور الواقع.

فقد وُجّه إلى حكومة رفاه-يول، بلسان فتح الله غولن، تحدّي «لم تستطيعوا، اذهبوا الآن» في ذلك اليوم بالطريقة نفسها من العنوان الرئيسي لوسيلة الإعلام التي يتحالفون معها اليوم. ويتذكر الجميع الآن على الأرجح عنوان صحيفة زمان الذي هنّأت فيه حكومة الانقلاب المشكَّلة بقولها «مبارك عليكم»، ويرونه. أي أن 28 فبراير لم يكن ينقصه كذلك بُعد «دوستمودرن»، كما أن محاولة الانقلاب اليوم لا ينقصها بُعدها ما بعد الحداثي.

وأكبر ما تستند إليه محاولة انقلاب 17 ديسمبر هو التخريب الكبير الذي تستهدف إحداثه في تصور الواقع بإضافة تقنيات استخباراتية عالية إلى حملة اجتماعية أو إعلامية تقليدية هائلة.

ويبدو أنهم نجحوا في أن يفرضوا على أوساط معينة في الرأي العام الدولي تصور أن تركيا يحكمها دكتاتور (أو دكتاتورية). فلا أحد يسألهم على كل حال كيف يمكنهم أن يتكلموا بهذه السهولة إن كانت ثمة دكتاتورية بهذا الثقل، وكيف يمكن للمعارضين أن يُسمعوا أصواتهم أكثر من السلطة أو الدكتاتور. على أن أكثر ما تعتمد عليه إدارة التصورات ما بعد الحداثية هو سطحية الرأي العام. فإدارة التصورات ما بعد الحداثية تستخف بالجمهور وتفترض أن الناس يقعون في أول هجوم على التصور فيما يسمعون ويستسلمون.

إن إرادة الشر التي حرّكت 28 فبراير دائمة، فلا تظهر في يوم من أيام الله ثم تزول. لكن هذا الشر الذي يظهر اليوم مرة أخرى بالتحالفات نفسها، خلافاً لأيام 28 فبراير عام 1997، بقي عند مستوى المحاولة وأُمسك به عند ذلك المستوى. ومن الآن فصاعداً، مهما حاولوا تحريف الواقع ومهما لجؤوا إلى عمليات قذرة، فإن أمامهم هذه المرة حقيقة رجب طيب أردوغان، وحقيقة AK Parti، التي لا يمكن تحريفها بوجودها وأفعالها.

ولن تنقذ أي تكتيكات ما بعد حداثية من يمسّ هذه الحقيقة، ومن يحاول تحريف هذه الحقيقة.