تشويه واقع تركيا بأموال «الهمّة»

ثمة هوة سحيقة بين الخطوات التقدمية التي لا شك فيها والتي اتُّخذت مؤخرًا في تركيا في مجال التحول الديمقراطي وبين كيفية عكس هذه الخطوات للعالم الخارجي. فكل من تنظيم HSYK والتنظيمات المتعلقة بالإنترنت تنظيمات لا يستطيع أي ديمقراطي أو أي شخص حساس تجاه حقوق الإنسان، ممن يطلعون على تفاصيلها، أن يعترض عليها، وسيعدّها خطوات متقدمة.

فلا في الولايات المتحدة ولا في أي من دول الاتحاد الأوروبي توجد أمثلة يُنتخَب فيها القضاة والمدعون العامون في دائرة مغلقة تقصي الشعب أو السياسة، كما هي الحال لدينا. ففي الولايات المتحدة يتولى القضاة والمدعون العامون والشيريفات مناصبهم بانتخاب مباشر من الشعب ولمدة محددة.

وليس هناك منصب لا يكون فيه الانتخاب حاسمًا. ولا أحد يساوره قلق من أن هذه المناصب، التي يُفترض أن تكون موضوعية، ستتسيّس أكثر من اللازم إذا جاءت بالانتخاب. بل على العكس، فإن هذا النوع من التسييس يؤمّن الحياد أكثر من عملية تدّعي أنها فوق السياسة.

ومن الحقائق أيضًا أنه في كثير من الدول الأوروبية، حتى لو لم يكن ذلك مباشرة من قبل الشعب، يكون وزراء العدل أو المجالس المنتخبة أكثر تأثيرًا في تحديد البيروقراطية القانونية. وبالنظر إلى ذلك، فإن تنظيم HSYK يقرّب تركيا أكثر من المعايير المقبولة في الديمقراطيات. ولا أحد ممن يعرفون حقيقة الأمر في الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي يعترض، لكن ليس الجميع يعنيهم أن يعرفوا حقيقة الأمر، فيكوّنون قناعاتهم بالأخبار الأولى التي ترد.

وبالنظر إلى الأخبار التي وردت في الصحافة الخارجية عن قانون الإنترنت، لا يمكن ألّا يندهش المرء كيف أمكن تحقيق هذا القدر من التضليل الإعلامي. فمؤسسات إعلامية تُعدّ بالغة الاحترام، إذا تعلق الأمر بتركيا، تقدّم التنظيمات التي أُجريت، دون أن تهتم إطلاقًا بمعرفة حقيقة الأمر، تحت عناوين مثل «رقابة على الإنترنت» و«السلطة تأخذ صلاحية تقييد حرية التعبير بصورة تعسفية». والتفاصيل التي تجدونها في النصوص تحت هذه العناوين لا علاقة لها بنص القانون الصادر.

وفي النهاية، فإن قانون الإنترنت لا يمنح السلطة صلاحية إغلاق أي موقع تشاء بصورة تعسفية. من أين يستنتجون هذا؟ بل على العكس، فقد حُدّدت بوضوح الحالات التي يُتدخّل فيها في صفحة على الإنترنت، ولا مجال لأي معاملة تعسفية.

1. في حالة «الاعتداء على الحقوق الشخصية» (شتم، إهانة، تحقير)، يتوجه الشخص إلى محكمة الصلح الجزائية، وإذا رأت ذلك مناسبًا فبقرار يصدر خلال 24 ساعة تُحجب الصفحة المعنية فقط عن النشر. وإذا قررت المحكمة لاحقًا (التي يقال إنها جرى تجاوزها بهذا التنظيم) أن هذا الإجراء غير مناسب، فإن تلك الصفحة تعود إلى النشر.

2. إذا تعلق الأمر بسرية الحياة الخاصة (التنصت/التصوير غير القانوني، مشاركة البيانات الشخصية، إلخ): ففي هذا النوع من الانتهاك لا يمكن تعويض الضحية عن التأخير الذي سيحدث. ولهذا أُتيحت، بطلب من الضحية، إمكانية «حجب الوصول احترازيًا ومؤقتًا». أما القرار النهائي فتصدره محكمة الصلح الجزائية خلال 48 ساعة.

أي أن المحكمة لا تُستبعد تمامًا كما يُزعم، وإنما يتعلق الأمر فقط بإيقاف النشر مؤقتًا لكي لا تقع حالات يتعذر تعويضها. والحقيقة أن تركيا، في مثل هذه التنظيمات، تُعدّ متأخرة حتى بالمقارنة مع الممارسات القائمة في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. لأن تنظيمات أشد وطأة بكثير موجودة في هذه الدول منذ زمن بعيد على الأرجح.

ومع ذلك فإن صحافة هذه الدول نفسها لا تتورع، دون أن تنظر في مضمون التنظيم الذي أُجري، عن عكس كل خطوة تُتخذ في تركيا إما بوصفها رقابة أو تقييدًا لحرية التعبير. والسبب في الواقع بسيط جدًا. فهذه الأخبار في نهاية المطاف تُنتَج على هذه الحال من داخل تركيا وتُقدَّم إلى جمهور من الزبائن مستعد أصلًا لشراء أي خبر ضد تركيا.

فلقصة «انهيار أسطورة تركيا» دائمًا جمهور زبائن جاهز في أوروبا وأمريكا، بل وحتى في دول الشرق الأوسط. ولأسباب مختلفة يوجد في جمهور الزبائن هذا من يترقب انهيار تركيا ديمقراطية متقدمة متطورة بفارغ الصبر ويأمله ويريده.

ولا شك أنه في الجغرافيات نفسها يوجد أيضًا من لا يريدون ذلك ومن سيحزنون لهذه الأخبار لو كانت حقيقية. فأمثال هؤلاء يتشوقون أصلًا لمعرفة حقيقة الأمر ويعرفونها، والشيء الوحيد الذي يحزنهم هو أن تُنتَج هذه الأخبار التي لا علاقة لها من قريب أو بعيد بواقع تركيا الذي يتابعونه عن كثب.

إن قانون الإنترنت إجراء بسيط لدولة القانون في مواجهة أبشع تكتيكات الاستخبارات التي تم تبنيها حتى الآن. وقانون الإنترنت إجراء بسيط يطوّر الحق في الحقوق الشخصية والحق في الحياة الخاصة.

والمنشورات الممولة بالأموال التي جُمعت من تجار الأناضول الأبرياء الصادقين بذريعة «الهمة للخدمة» تركت كل عمل وانشغلت بتحريف واقع تركيا. وكل الشبكات الدولية التي بُنيت على مر السنين، وفي كل قرش منها عرق أهل الأناضول، تُستخدم الآن لعكس واقع تركيا على نحو آخر. وفي هذه الأثناء لا يبالون حتى بأي خيانة يرتكبونها بحق تركيا كلها، وفي مقدمتها أولئك المتدينون الصادقون الذين جمعوا أموالهم منهم.

إنهم يصورون تركيا دولة مخابرات. بينما لا هدف للتنظيمات التي أُجريت سوى محاولة إزالة آثار نظام مخابرات يرغبون فيه هم أنفسهم وطبقوه جزئيًا.

لن يستطيعوا بعد الآن أن يتلصصوا على الحياة الخاصة لأي شخص وينشروها كما يشاؤون، وهم يعترضون على هذا. ولن يستطيعوا أن يعبثوا بشخصية أي شخص وكرامته كما يشاؤون، وأن يرتكبوا اغتيالًا للكرامة والشخصية، وهم يعترضون على هذا.