ما لا مكان له في أي كتاب

مهما حاول مدبّرو عملية 17 ديسمبر أن تُفهم على أنها مكافحة للفساد، فقد أخفقوا في ذلك. لم يستطيعوا منع تشكّل انطباع، لا بين المواطنين داخل تركيا ولا لدى الجمهور الدولي، بأن هذه عملية ضد الحكومة. ومع وضوح هذا الجانب من الحدث، لا يُستغرب أن تقدّم الحكومة ردًّا سياسيًّا قبل الرد القانوني. إن كون مدبّري الحدث يستخدمون المزايا المؤسسية للقضاء كأنه ملكٌ يتصرفون فيه كما يشاؤون، يُسقط شرعيتهم تمامًا.

وبما أنهم تبنّوا الحدث علنًا مرة واحدة، فهم مضطرون إلى اختلاق مبررات أكثر لهذه العملية الظالمة وغير المشروعة، إضافة إلى مبررها الأول الذي استُنفد منذ الخطوة الأولى. وكلما اختلقوا مبررات جديدة اعترفوا أكثر بمسؤوليتهم عن العملية وتبنّوا الحدث أكثر. لكن كل مبرر جديد يسوقونه لتسويغ العملية يكشف في الوقت نفسه ارتباطاتهم بهذا الحدث أكثر فأكثر، وينتهي الأمر إلى شبكة علاقات غريبة لا تبعث على الارتياح إطلاقًا.

وقد كتبنا من قبل أن أقلام كتّاب «زمان» و«توداي زمان»، وهي تعدّد مبررات العملية، تنزلق كثيرًا نحو علاقات تركيا مع إيران، وسياساتها تجاه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإسرائيل، وبطبيعة الحال نحو الانتقادات السابقة الموجهة إلى مسار حل القضية الكردية. وهذا يوحي بأن العملية التي اعترفت الجماعة بمسؤوليتها عنها كانت عقابًا على انفتاحات تركيا في سياستها الخارجية، وأنها كانت تُنفَّذ بالنيابة عن طرف آخر. لا سمح الله، لو نجحت العملية، أكانت الرسالة ستُوجَّه بهذا الوضوح؟

يتضح أن كتّاب الجماعة لا يرتاحون إلى سياسة تركيا تجاه إيران، لكن من أي زاوية يقرؤون هذه السياسة أمر غير مفهوم. إنهم ينتقدون تركيا بأنها تتبع سياسة موالية لإيران، وهذا النقد إما أنه لا يرى أن تركيا في سوريا والعراق في منافسة شرسة مع إيران بل في صراع معها، وإما أنه يخفي ذلك.

لماذا لا يرى أو لماذا يخفي؟ إن إلصاق وصف «الموالية لإيران» بسياسة دولة كتركيا جهلٌ في أخف التعابير، وعمًى عما يجري تحت الأنف مباشرة. ومن المؤكد أن الاحتمال الذي ازداد رجحانًا بالمعطيات المتوفرة هو متابعة تركيا من خلال إعلام تل أبيب. فهناك إعلام في تل أبيب يتابع العلاقات التركية الإيرانية بهذيان إيرانوفوبي تام. يمكننا أن نسمّي ذلك بارانويا ونمضي، لكننا مع ذلك لا نستطيع تفسير ما أصاب أهلنا نحن.

وفي الواقع، فضلًا عن تركيا، فإن تكريس أي دولة مستقلة نفسها لدولة أخرى كما في هذه الأوهام أمر يناقض طبيعة العلاقات الدولية مناقضة تامة. وتركيا بطبيعة الحال لا يمكن أن تكون موالية لإيران، كما لا يمكنها قطعًا أن تكون عدوة لإيران. وهي غير مضطرة إلى تنظيم علاقاتها مع إيران كما تريد تل أبيب أو أي دولة أخرى. إن تركيا تحدد سياستها الخارجية كليًّا وفق مصالحها. وهذه المصالح تشمل بالطبع كل أنواع موازين القوى أو تقدير القيم.

وقد قال فتح الله غولن صراحةً في مقابلتيه مع «وول ستريت جورنال» وهيئة الإذاعة البريطانية إن أساس خلافه مع الحكومة هو خيارات الحكومة في السياسة الداخلية والخارجية. وذكر ابتعاد تركيا عن الديمقراطية سببًا لخلافه مع الحكومة. وبصرف النظر عن كيف أمكنه أن يعدّ هذه المرحلة، التي أُعلنت فيها حزم إصلاحية متتالية على طريق الدمقرطة، ابتعادًا عن الديمقراطية، فلا شيء أطبع من أن تكون لدى غولن، كأي مواطن يعيش في تركيا، اعتراضات وانتقادات على سياسة الحكومة الداخلية والخارجية.

والكتّاب المتعلقة قلوبهم بغولن كذلك لا يوافقون على السياسة الخارجية لتركيا، ومنذ بضع سنوات وهم ينسفون هذه السياسة نسفًا. وهم في نقدهم يخرجون عن الإنصاف ويحرّفون الحقائق، وينسبون إلى تركيا من الغباء والسذاجة والحمق ما يجعلها تتبع سياسات موالية لإيران اتباعًا أعمى. بل ينسبون إليها من الجهل بما تفعل أنها، في الوقت نفسه، تساعد تنظيم القاعدة، العدو الأول لإيران، كما يزعمون. إنهم ينتقدون عملية الحل.

فليَنتقدوا. إنهم يرون خطوات تركيا في الدمقرطة غير كافية، بل يرونها كأنها ابتعاد عن الدمقرطة. فليروها كذلك.

ما دامت كل هذه الآراء تبقى آراء، وتبقى نقدًا بل موقفًا سياسيًّا، فهي مشروعة ولو كانت في غاية القسوة، وهي حق لا نقاش فيه ولو بلغت حدود اللامعقول. فبوسع شخص أو جماعة أو تشكيل من المجتمع المدني أن يوجّه معًا أشد الانتقادات إلى سياسة تركيا الداخلية والخارجية وأن يتخذ مواقف، وهم يفعلون ذلك فعلًا. فتركيا بعيدة عن أن تُعدّ بيئة هادئة على مستوى صراع الأفكار.

وكما أن طرح هذه الآراء حق ولو كانت خاطئة، فإن بيان التناقضات التي تحتويها ومحاولة تفنيدها حق أيضًا. ولو بقي الأمر عند مستوى هذا النقاش السياسي لما كان لأحد اعتراض. فهذا ما تقتضيه الديمقراطية بالضبط.

لكن ما ليس حقًّا هو تخريب سياسات الحكومة في هذا الشأن أو ذاك بانتزاع الكوادر داخل الدولة من التسلسل الهرمي الداخلي للدولة ودفعها إلى العصيان. إن تكوين مجموعة تابعة له من الكوادر داخل الدولة، دون أي مسؤولية أو صلاحية قانونية، ومحاولة إدارة الدولة بواسطة تلك المجموعات، وحياكة المؤامرات لهذا الغرض، ونشر الفتنة والفساد، ومحاولة رسم مسارات منفصلة للدولة في المسائل التي ينتقدها بهذه الطريقة، كل ذلك وضع يتجاوز حدود الديمقراطية تجاوزًا بعيدًا.

لا يمكن أن يكون لهذا مكان في أي كتاب.