أوهام «الفاشل» عن تركيا

نحن بعيدون جدًّا عن النقطة التي يمكن عندها فهم إصرار المدّعين العامين، الذين يُفترض أنهم تابعون للجمهورية التركية، على إيقاف شاحنات خاضعة لرقابة MİT في أضنة ومحاولة تفتيشها، على أنه عدالة أو ملاحقة جرم. وإذا كان المطلوب أدلة على وجود هياكل موازية داخل الدولة، فلا حاجة إلى دليل أفضل من هذا الإصرار والعناد. لأنه بموجب المادة 26 من قانون MİT لا يمكن لأي مدّعٍ عام أن يتقدم بمثل هذا الطلب دون إذن من رئاسة الوزراء، فضلًا عن أن يصرّ على طلبه. ومن الواضح إذن أن المدّعين العامين يستمدون صلاحياتهم وجرأتهم لا من دائرة القانون الذي يخضعون له بل من مكان آخر.

ومن أي مكان يستمدونها، فمن الواضح أيضًا أن هذه الجرأة ليست جرأة بطولية، وأنها لا تستند إلى دافع وطني ولا إنساني. لأن الصورة التي يراد إعطاؤها للعالم عبر هذه العمليات ليست سوى صورة تركيا الداعمة للإرهاب. ولا حاجة لهذه الصورة إلى الكشف فعلًا عمّا في TIR. فمن الواضح أنه يُفترض أن الصورة ستتكوّن بما يكفي بمجرد وصول خبر العملية إلى وكالات الأنباء. لا تلتفتوا إلى أسئلة من قبيل «إن لم يكن هناك ما يُحاسَب عليه فلماذا لا يُسمح بالتفتيش؟». فهذه الأسئلة تُطرح بوقاحة إما باستغلال سذاجة الناس أو بمعاملة الناس معاملة الأغبياء السذّج. بينما هناك حقيقة سيقدّرها كل من له إلمام يسير بطبيعة الأمر: المؤسسة لا تُدخل غيرها في نطاق صلاحياتها. وإصرار المدّعي العام على تفتيش مركبة خاضعة لرقابة MİT انتهاك للصلاحيات، والتغاضي عن هذا الانتهاك يعني المشاركة فيه. وتقديم عدم إدخال MİT غيرَها في نطاق صلاحياتها كأنه نوع من الاعتراف بالذنب لا يدل إلا على الحضيض الذي بلغته الحرب النفسية الجارية في هذا الشأن.

إنهم بأخبار MİT والـTIR يحاولون إيقاع تركيا في حالة من الانكسار. وبذلك يحاولون منع تركيا من أخذ زمام المبادرة فيما يجري حولها ومن التأثير في التطورات. ومن المفهوم أن تبالغ في نشر هذه الأخبار الأوساط البعثية الموالية لسوريا أو إيران التي تريد أن يبقى الأسد في السلطة رغم كل شيء. لكن أليس أدل من التوقيت نفسه أن يواصل إعلام الجماعة، الذي يحاول في الوقت نفسه أن يلصق وصف «الموالي لإيران» بهاكان فيدان رئيس MİT، حملةً تعزز في النهاية أطروحات إيران وموقعها، بعشق وحماس؟ فهل يُعقل ألا تعلم الجماعة، التي أهم نقد توجهه إلى السياسة الخارجية لتركيا هو الميل إلى إيران، أنها تقف هنا بوضوح إلى جانب إيران؟

ومن المثير للاهتمام أيضًا ألا تتراجع وتيرة الأخبار المتعلقة بTIR في وقت توقظ فيه صور أشخاص قُتلوا إجراميًّا بالتعذيب اللاإنساني في سوريا الضمائر في العالم كله.

إن ما يجري في سوريا منذ 3 سنوات ليس سرًّا في الحقيقة، لكن هذه الصور تروي أن وحشية لا تقل عن فظائع معسكرات الاعتقال تجري في هذا العصر وعلى هذه المسافة. وربما يُتوقع من الجميع، وبخاصة من تركيا بسبب موقفها من هذه الأحداث، أن يُصابوا بالخرس أمام هذه الصور. لأن أهم فاعل يحاول إيقاظ العالم الذي أغمض عينيه كالقرود الثلاثة عن كل هذه الأحداث في سوريا، ويتحمل المسؤولية والمبادرة في اتجاه وقف الدم المسفوك في سوريا، هو تركيا.

وأمام هذا الكم من الجرائم ضد الإنسانية لا يستطيع أحد أن يتخلص تمامًا من عبء الذنب. فبسبب لامبالاتنا إزاء هذه الوحشية التي تجري إلى جوارنا، نحن جميعًا مذنبون بطبيعة الحال، لكن إن كان لهذا الذنب كفّارة فإن البلد الوحيد الذي يدفعها هو تركيا.

ورغم كل هذا المشهد يمكن تقدير أن حساب TIR كان له هدف مثل جعل تركيا عاجزة عن الكلام في اجتماع جنيف 2. ولعل المرغوب كان ترميز تركيا بوصفها بلدًا يدعم الإرهاب مثل إيران، وبذلك إطالة عمر الأسد في سوريا. وإن دفع تركيا إلى هذا الموقع بأيدي مدّعيها العامين أنفسهم ليس وضعًا يمكن تجاوزه بسهولة بالطبع. وهذه المحاولات الرامية إلى جعل تركيا منكسرة في منبر دولي لا تدل إلا على انكسار أصحابها هم أنفسهم. وفي النهاية لا بد أنه لم يبقَ لأحد وجه ليتعلق بTIR في جنيف 2 التي دُخلت تحت شهادة هذه الصور. وخلافًا للمرغوب، واصلت تركيا في هذا الاجتماع إظهار تفوقها الأخلاقي.

وبالطريقة نفسها نُسجت أوهام بأن رئيس الوزراء أردوغان المتوجه إلى بروكسل سيُحذَّر من ممثلي الاتحاد الأوروبي، بل يكاد يُوبَّخ، بسبب تنظيم HSYK. وقدّم رئيس CHP كيليتشدار أوغلو إلى بروكسل، قبل أن يغادر رئيس الوزراء أردوغان، النصائح اللازمة للتمكن من الضغط على رئيس وزراء الجمهورية التركية. وعلى أساس هذه النصائح حاولت بعض الأوساط حتى أن تُضفي على رحلة بروكسل هذه جوّ MGK في التسعينيات. أي تلك اجتماعات MGK التي كانت الحكومات تُعرَق فيها حبّة حبّة، وينتظر خارجها جيش من الإعلام صورًا أو رسائل عن هذه الأوضاع.

وبالطبع فإن أبسط ما يمكن قوله في هذا الشأن هو أنهم إما لم يتعرفوا بعد إلى رئيس الوزراء أردوغان أو لم يتعلموا العدّ بعد. فهم لم يفهموا أن حلم تركيا المنكسرة الذي ينسجونه في شخص رئيس الوزراء أردوغان لن يتحقق أبدًا.

وفي الواقع انتهت رحلة بروكسل خيبةَ أمل تامة لأوهامهم، وبالطبع مكسبًا حقيقيًّا لتركيا. وأفضت في نتائجها إلى فهم متبادل بأن تركيا تواصل السير على طريق الاتحاد الأوروبي دون أي تنازل عن عزمها.

أما HSYK فقد تبيّن أيضًا بوضوح أن التنظيم الذي يُراد إجراؤه في شأنه ليس متأخرًا بأي حال عن معايير الاتحاد الأوروبي.