حزب العدالة والتنمية في عامه الخامس والعشرين (1): ربع القرن الأول: دولة قوية ومجتمع متطور

في خضمّ الاحتفاء بالعام الخامس والعشرين، قد لا يكون تذكيرنا بهذه الأمور مبعثاً كبيراً للبهجة، لكن لنبدأ كلامنا هكذا ثم نلمّ شتات الأمر بعد ذلك: للحركات السياسية أعمار كما للبشر. بعضها يستنفد قبل أن يولد؛ وبعضها يصل إلى الحكم ثم ينسحب دون أن يترك أثراً؛ وبعضها لا يحكم فحسب، بل يغيّر اتجاه العصر الذي يعيش فيه. وحزب العدالة والتنمية، في نهاية الأعوام الخمسة والعشرين التي خلّفها وراءه اليوم، يستحق أن يُقيَّم لا بوصفه حزباً سياسياً فحسب، بل بوصفه تجربة تاريخية طبعت الربع الأخير من القرن في تركيا، وهي في الواقع، من منظور أطول بكثير، تجربة لا نظير لها.

إن مثل هذه الذكرى السنوية فرصة مهمة لا للاحتفال بالماضي فحسب، بل للمحاسبة وتقييم الحصيلة أيضاً. فالقيمة الحقيقية للإنجازات تظهر بمقدار ما نستطيع فهم التحول في العقلية الذي جعلها ممكنة.

ولا شك أن أكبر نجاح لحزب العدالة والتنمية ليس المشاريع المنجَزة التي سنشهد عرضها بكثرة في هذه الاحتفالات نفسها. فالمستشفيات المدينية والطرق السريعة والمطارات والسيارة المحلية واكتشافات الغاز الطبيعي والطفرات في الصناعات الدفاعية والطائرات المسيّرة المسلحة (سيها) واستثمارات الطاقة وأرقام الصادرات القياسية مهمة بالطبع، بل هي قيّمة جداً بوصفها تحقيقاً لعالم لم يكن يمكن حتى الحلم به. غير أن هذا كله أجزاء من تحول أكبر.

التغيير الحقيقي هو الشوط المهم الذي قُطع في طريق أن تصبح تركيا دولةً، بل أمةً، قادرة على اتخاذ قراراتها بنفسها بعد أن خرجت من نظام الوصاية الذي اعتادته سنوات طويلة.

فقد كانت هناك يوماً تركيا تقرر فيها مراكز خارجية إلى حد بعيد أي سلاح نشتريه، ومع أي بلد نقيم علاقات، وكيف نتصرف في أي أزمة. أما اليوم فهناك تركيا تتحرك بعقلها الاستراتيجي الخاص في جغرافيا واسعة تمتد من ليبيا إلى الصومال، ومن قره باغ إلى سوريا، ومن البلقان إلى أفريقيا.

وهذا التغيير تحول لا يستطيع أي إنسان عاقل ذي بصيرة وضمير أن يستهين به.

إن التوطين في الصناعات الدفاعية ليس مجرد تطور تقني؛ بل هو من أكثر مؤشرات الاستقلال السياسي ملموسيةً. واستثمارات الطاقة كذلك ليست مجرد مشاريع اقتصادية؛ بل هي شرط لإدارة السياسة الخارجية بقدر أكبر من الاستقلال. أما الانفتاحات الدبلوماسية فلا تعني مجرد افتتاح سفارات جديدة؛ بل هي إعادة تركيا التواصل مع حوضها الحضاري الخاص واحتضانه وإعادة إقامة العلاقات معه.

وفي السنوات الأخيرة ينبغي أن يُقرأ مشروع طريق التنمية والانفتاح على أفريقيا والتوازنات الجديدة المقامة في القوقاز، وأخيراً اتفاقية الدفاع المشترك التي وُقّعت في مكة المكرمة بين تركيا والسعودية وباكستان، بوصفها كذلك استمراراً للخط الاستراتيجي نفسه.

وتُظهر هذه التطورات أن تركيا بلغت قدرة على تشكيل لا أمنها وحده بل البنية الأمنية الإقليمية أيضاً.

والواقع أنه يمكن تلخيص السنوات الخمس والعشرين الأخيرة في جملة واحدة: لقد كفّت تركيا عن أن تكون موضوعاً للمعادلات التي يضعها الآخرون، وصارت فاعلاً يضع معادلاته الخاصة. وهذا مكسب لم يتحقق بسهولة على الإطلاق.

فالنضال الذي خيض ليلة 15 تموز، والعزيمة التي أُظهرت في مكافحة الإرهاب، ودبلوماسية الطاقة التي جرت في شرق المتوسط، والدعم المقدّم لأذربيجان في قره باغ، والحزام الأمني الذي أُقيم في سوريا، والقدرة اليوم على الوقوف في مركز محاور التعاون الإقليمي، كلها محطات مختلفة في المسيرة التاريخية نفسها.

ولهذا ينبغي أن يُقرأ ربع القرن الأول لحزب العدالة والتنمية في جوهره بوصفه إعادة بناء لقدرة الدولة المستقلة. إعادة بناء هي ثمرة قيادة قوية وكادر قوي يتحرك بانسجام مع هذا القائد... وأكبر ميزة مكّنت من تحقيق هذا الأداء لحزب العدالة والتنمية، الذي لا يمكن وصفه إلا بـ«الثورة»، هي دون شك القيادة القوية المتمثلة في شخص رجب طيب أردوغان.

لكن السؤال الأكثر حيوية أمامنا في نهاية الخمسة والعشرين عاماً هو: إلى أي مدى تحقق في الجزء الأول، أي «العدالة»، من الثورة التي لا نقاش فيها والتي تحققت في الجزء الثاني من اسم الحزب، من حيث العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؟ وسيكون ذلك أهم عبء على رسالة حزب العدالة والتنمية في ربع القرن المقبل.

وإن الأسئلة التي يطرحها هذا العبء تعيدنا في الحقيقة إلى السؤال الأول في علاقة المسلمين في تركيا بالسياسة. هل كان علينا أن نصل إلى مجتمع صالح عادل مسلم ونعمل على تنميته، أم أن نصل إلى مجتمع متقدم اقتصادياً ونعمل على إصلاحه؟ لقد وصل «الصالحون» الذين انجرفوا مع تيار السياسة إلى مجتمع متقدم اقتصادياً بطريقة ما، لكن الخيرات التي أُجّلت في سبيل أولويات عملية التنمية أوصلتنا إلى مكان مختلف تماماً. وبالطبع ليس مكاناً بعيداً جداً، ولا هو مكان لا عودة فيه عن المنعطفات التي سُلكت، ولا مكان لا يمكن إجراء أي إصلاح فيه في هذه المرحلة، لكن من الواضح أيضاً أنه أصعب. وبالطبع فإن تقوية الدولة وتنمية المجتمع لا تجلبان بالضرورة تحقق العدالة. فيمكن شقّ الطرق. ويمكن إقامة المصانع. ويمكن تحديث الجيوش. ويمكن أن ينمو الاقتصاد. لكن هذا كله وحده لا يكفي لإيجاد مجتمع قوي وعادل.

إن ما استهدفه حزب العدالة والتنمية عند انطلاقه لم يكن مؤسسات قوية فحسب، بل مجتمعاً قوياً عادلاً أخلاقياً. وربما يظهر أهم سؤال في المرحلة المقبلة هنا بالتحديد:

كان أكبر نجاح في الخمسة والعشرين عاماً الأولى أن أصبحت تركيا دولة قادرة مرة أخرى على الوقوف على قدميها. لكن نجاح ربع القرن الثاني لن يُقاس ببناء دولة أقوى فحسب، بل بقدرتها على تقديم مجتمع أقوى وأسرة أمتن وشباب أكثر ثقة بالنفس ودعوى حضارية متخلصة تماماً من رواسب العقلية الاستعمارية.

لأن إقامة الدولة على قدميها كانت صعبة، لكن إقامة الإنسان على قدميه أصعب من ذلك. وربما كانت هذه هي القضية الحقيقية للخمسة والعشرين عاماً المقبلة.