من اللافتة إلى النموذج المعرفي: المسار التاريخي لفكرة الجامعة الإسلامية

في المقال السابق وضعنا تأسيس جامعة تركيا الدولية للإسلام والعلوم والتكنولوجيا في إطار السعي الفكري الأوسع الذي تطور منذ المؤتمر العالمي الأول للتعليم الإسلامي الذي عُقد في مكة المكرمة عام 1977.

وكان السؤال الأساسي الذي طرحه مؤتمر مكة هو: كيف سيحافظ المسلمون على تصوراتهم الخاصة للوجود والإنسان والأخلاق والمعرفة، وهم ينتجون العلم والتكنولوجيا الحديثين؟

لقد مضى نحو نصف قرن. وفي هذه المدة ظهرت نماذج مختلفة لـ«الجامعة الإسلامية» في ماليزيا وباكستان وبنغلاديش وأوغندا والنيجر. أما تركيا، ومع أنها شاركت في المؤتمر بوفد قوي من ستة أشخاص، فلم تستطع زمنًا طويلًا أن تنقل هذه الفكرة إلى أرضية مؤسسية. غير أن أطروحة «أسلمة المعرفة» لإسماعيل راجي الفاروقي، التي طُرحت في الأوساط الفكرية الإسلامية جوابًا عن السؤال الأساسي في ذلك المؤتمر، نوقشت بكثافة. وربما لم تُبلَّغ نتيجة مؤسسية، لكنها أوجدت وعيًا وإدراكًا قويين بالمعرفة الإسلامية والعلمية. وإن جامعة TİBU التي بلغت اليوم مرحلة بدء العمل في إسطنبول هي الحلقة الجديدة، وربما الأكثر طموحًا، في هذا السعي المتأخر.

لقد تأسست الجامعة قانونيًا في الواقع عام 2015. وكان القانون قد نصّ على أن تتألف من كليات العلوم الاجتماعية والإنسانية، والحقوق، والعلوم السياسية، والعلوم الإسلامية، والطب، والهندسة والعمارة، والحاسوب والمعلوماتية، ومعاهد العلوم الاجتماعية والطبيعية والصحية. غير أن بناء المؤسسة فعليًا تأخر طويلًا. ويمكن القول إن الجامعة دخلت مرحلة تأسيسها الحقيقية مع تعيين الأستاذ الدكتور محمد غورماز رئيسًا لها في كانون الأول/ديسمبر 2025.

وربما يمكن تحويل هذا التأخر إلى فرصة. لأن تركيا تنطلق وقد رأت نجاحات الجامعات التي أُسست قبلها وأوجه نقصها معًا.

النموذج الماليزي: هل هو التجربة الأنجح؟

من أبرز المؤسسات التي ظهرت بعد مؤتمر مكة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا التي تأسست عام 1983. وقد غدت هذه الجامعة من أشمل تطبيقات هدف الجمع بين العلوم الإسلامية والتخصصات الحديثة تحت سقف واحد.

لم يكن الهدف هنا إضافة بضعة دروس دينية لطالب الهندسة، ولا تعليم طالب الإلهيات العلم الحديث بقدر محدود. بل كان المستهدف تكاملًا أعمق جذورًا. فقد كان يُراد ربط الحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية والطب والهندسة والعلوم الإنسانية بالمبادئ الإسلامية حول الإنسان والمجتمع والعدل والمسؤولية.

ومن النجاحات المهمة للتجربة الماليزية جمعها طلابًا وأكاديميين من شتى بقاع العالم. وهكذا أصبحت الجامعة من المؤسسات المشتركة لا لماليزيا وحدها بل للعالم الإسلامي. وكان لرئاسة عبد الحميد أبو سليمان، أحد الأسماء المهمة في فكرة أسلمة المعرفة، للجامعة بين عامي 1989 و1999 أثر خاص في نقل البحث النظري إلى التطبيق المؤسسي.

لكن المثال الماليزي ليس نموذجًا مثاليًا حلّ جميع المشكلات. فقد وُجّهت مع الزمن انتقادات بأن مثال «التكامل» ظل في بعض الكليات محصورًا في بضعة مضامين إسلامية أُضيفت إلى المنهج الدراسي، وتحول إلى إعادة تقديم المعارف القائمة بلغة دينية أكثر منه إنتاجًا أصيلًا للمعرفة.

ما ليس أسلمة المعرفة

منذ أن طُرح كتاب الفاروقي على الساحة في الثمانينيات مترجمًا إلى التركية (ترجمة فهمي كورو، منشورات ريسالة، 1985) نوقش كثيرًا. إن الحساسية التي تقف في خلفيته ثمينة جدًا، لكن الانتقادات الموجهة إليه بدت لي دائمًا أنها أهدرت هذه النية الحسنة بقسوة شديدة متجاهلةً إياها.

وبالطبع فإن أسلمة المعرفة ليست تزيين النتائج العلمية بالآيات والأحاديث. وليست كذلك إضافة مقدمة دينية في مطلع كل مقرر في الفيزياء أو الأحياء أو علم الاجتماع. وهي بالتأكيد ليست إكراه البحث العلمي على نتائج محددة سلفًا. فنهج كهذا لا يقوي الجامعة؛ بل على العكس يحوّل العلم إلى آلية تصديق أيديولوجية.

وإنما المسألة الحقيقية هي مساءلة التصور الإنساني والكوني الذي تُبنى عليه المعرفة. فالعلوم الحديثة ليست مجرد بيانات. إذ توجد وراء كل تخصص افتراضات لا يُصرَّح بها غالبًا: ما الإنسان؟ هل الطبيعة مجرد مادة خام تُستخدم؟ هل هدف الاقتصاد النمو بلا حدود؟ هل كل ما يمكن فعله تقنيًا يمكن فعله أخلاقيًا؟ ما حدّ قوة الدولة؟ أين تبدأ القيمة الأصيلة للإنسان أمام الذكاء الاصطناعي؟

والجامعة الحديثة غالبًا ما تترك هذه الأسئلة خارج التخصصات. بينما فرق الجامعة الإسلامية ليس في إيقاف البحث العلمي، بل في القدرة على مناقشة نتائج العلم والتكنولوجيا ضمن إطار أخلاقي ووجودي أوسع.

ولذلك فإن أهم مهمة للجامعة ليست توزيع «أجوبة إسلامية جاهزة»، بل تهيئة البيئة الفكرية التي تنتج أجوبة جديدة وأصيلة عن أصعب أسئلة عصرنا.

ليست كلية إلهيات جديدة كبيرة، بل جامعة جديدة

ذكرتُ ذلك في مقالي السابق أيضًا. فاثنان من الأسماء الثلاثة في اسم الجامعة الجديدة زائدان، وبالتالي هما في رأيي غير ضروريين. فالجامعة الإسلامية تشمل في ذاتها أصلًا المعرفة بالعلم والتكنولوجيا والبحث فيهما.

وهناك طرفان متطرفان ينبغي لتركيا أن تتجنبهما في تأسيس هذه الجامعة. الطرف الأول هو تحويل المؤسسة إلى مجرد كلية إلهيات أكثر تطورًا. فلدى تركيا أصلًا تراكم قوي في الإلهيات. وليس هدف الجامعة الجديدة تكرار هذه البنية، بل تحقيق لقاء معرفي حقيقي بين التخصصات المختلفة.

والطرف الثاني إنتاج جامعة تقنية عادية أُضيفت كلمة «الإسلام» إلى اسمها. فإذا كانت الجامعة ستترجم المناهج الغربية القائمة كما هي وتطبقها، ثم تعطي طلابها بضعة دروس دينية إلزامية، فإنها تكون قد تخلفت عن سعي فكري عمره نصف قرن.

ينبغي ألا تكون المؤسسة الجديدة نسخة مكبّرة من المدرسة التقليدية، ولا نسخة من الجامعة العادية مزينة برموز دينية. بل ينبغي أن يكون الهدف الحقيقي نموذجًا جديدًا يجمع بين إرث المدرسة من الحكمة والأخلاق والقدرة البحثية للجامعة الحديثة.

ميزة تركيا

تمتلك تركيا في هذا المشروع إمكانات مهمة لا تتوافر في كثير من البلدان الإسلامية.

أولًا، لديها تراكم تاريخي قوي جدًا. فالمدارس العثمانية والأوقاف ودور الشفاء والمراصد والمؤسسات العلمية الكلاسيكية ليست ماضيًا نوستالجيًا فحسب، بل تجارب مؤسسية مهمة ينبغي دراستها.

ثانيًا، تمتلك تركيا بنية تحتية مهمة من حيث التقليد الجامعي والعلمي الحديث. فالجامعة الجديدة ليست مضطرة إلى تخريج كوادر علمية من الصفر؛ بل تستطيع أن تجمع الأكاديميين الأكفاء في البلاد والعالم.

ثالثًا، تتمتع تركيا بموقع فريد جغرافيًا وثقافيًا بين البلقان والقوقاز وآسيا الوسطى وأفريقيا وجنوب آسيا والعالم العربي. وإن إيلاء القانون أهمية خاصة للطلاب الدوليين مرتبط بهذه الرؤية أيضًا. فكون الجامعة دولية حقًا لا يتوقف على قبول طلاب من بلدان مختلفة فحسب، بل على اكتساب إدارتها وهيئتها الأكاديمية بنية تعددية.

رابعًا، لدى تركيا تقليد وقفي قوي. وقد جرى في الأعمال التي تطورت بعد مؤتمر مكة لفت الانتباه إلى أهمية النموذج الوقفي لاستدامة الجامعات الإسلامية.

ماذا ينبغي أن يُفعل؟

لنجاح الجامعة يلزم أولًا هيئة أكاديمية مؤسِّسة قوية. وينبغي اختيار أكاديميين تبرز أسماؤهم لا بالقرب السياسي أو البيروقراطي، بل بالإنتاج العلمي والعمق الفكري والسمعة الدولية، وإن الأسماء التي أُعلنت أولًا تُبشّر بأخبار متفائلة في هذا الشأن.

وينبغي كذلك إنشاء مراكز بحثية حقيقية عابرة للتخصصات. مثل مراكز لها كلمة في العالم في مجالات مثل «الذكاء الاصطناعي والأخلاق»، و«الاقتصاد الإسلامي والعدالة العالمية»، و«التقنية الحيوية والكرامة الإنسانية»، و«المدينة والعمارة والحضارة»، و«قانون الحرب وتقنيات الأسلحة الجديدة».

وبالطبع هناك أمر سهل قوله لكن تطبيقه ليس بهذه السهولة إطلاقًا: ينبغي أن تكون الجامعة منفتحة على التقاليد الفكرية المختلفة في العالم الإسلامي، وأن تُوفَّر بيئة منفتحة على النقد أيضًا موقفًا مكمّلًا لذلك.

فمثلًا فكرة أسلمة المعرفة نفسها نوقشت وانتُقدت كثيرًا. وينبغي أخذ هذه الانتقادات أيضًا في الحسبان والسماح لها بالدخول من باب الجامعة، وإلا تحولت المؤسسة لا إلى مركز فكري بل إلى بنية مغلقة تكرر حقائقها الخاصة.