← جميع المقالات · الفكر وعلم الاجتماع
«تاريخ رسمي جديد»؟ كلا

لا بد لي أولًا من أن أشكر نوراي مرت على مقالها المنشور في «K24» بعنوان «أتاتورك هانيوغلو والتاريخ الرسمي الجديد»، لحرصها على أن تُعطي نقاشات الكمالية وكتابة التاريخ، التي ينبغي أن تكون في تركيا دائمًا موضوع مواجهة ومحاسبة، حقَّها. وفوق ذلك لحرصها على النقاش.
مع أنه من أكثر الموضوعات التي تُنشر عنها المؤلفات، فإن لا أتاتورك ولا التاريخ الرسمي يُناقشان في الحقيقة نقاشًا مستقيمًا. فبين الخطابات التي صيغت حول اسم أتاتورك وتحولت إلى مضمون بطولي أو أسطوري بعد نقطة معينة، والخطابات التي تعكس الموضوع بالدرجة نفسها فتجعله مسألة عاطفية وتبدي ردود فعلها، لا تظهر صورة لأتاتورك بوصفه إنسانًا وشخصية حقيقية، ولا يمكن مناقشة معنى ما فعله ومكاسبه وخسائره. ففي موضع ما تستيقظ حساسية فتمنع ظهور الصورة الواضحة.
ومن المهم جدًا بطبيعة الحال الانفتاح على كل تنبيه إلى نقل الموضوع إلى أرضية عقلانية. لكنني أخشى أن نوراي مرت، وهي تدخل النقاش بالعنوان الذي وضعته منذ البداية، لا تستطيع أن تمنع نفسها من حشر حساسية تمنع وصول الصورة الحقيقية مرة أخرى. فهي تقدم دراسة شكري هانيوغلو المعنونة «السيرة الفكرية لأتاتورك» وما قلته في مقالاتي المنشورة في «ينـي شفق» في 19 و21 و26 و28 كانون الثاني بوصفها جزءًا من توجه تسميه «التاريخ الرسمي الجديد».
وهذا وصف لا أستطيع أن أمنع نفسي أمامه من أن أقول: «لا يعقل!». فبينما نقد الكمالية على قلته، وكمٌّ كبير من المعطيات التاريخية عن مصطفى كمال لم يُرفع عنها الغطاء بعد، بل لم يُفكَّر في رفعه، وما زال أمام من يفكر درع حماية، لا تزال كلها مقفلة تحت الضغط بوضوح، فمتى وُلد «تاريخنا الرسمي» الجديد هذا؟ ما زال الأطفال في المدارس يُقرأ عليهم اسم أتاتورك لا بوصفه شخصية تاريخية بل بوصفه شخصية أسطورية، أنقذت بلدًا بمفردها وقهرت الأعداء وأوجدت من العدم وطنًا وبلدًا.
واليوم، حين يكون لدى الناس أدنى شكوى من الديمقراطية أو حقوق الإنسان أو الحريات، يتوجهون إلى أنيتكبير ويقيمون هناك طقوس الشكوى والدعاء بالسوء. أفلا يدل ذلك على أي تاريخ رسمي هو السائد وأي تاريخ لا يكاد يُذكر اسمه؟ أيذهب هؤلاء الناس إلى أنيتكبير للمطالبة بالديمقراطية وهم يعلمون أنه لم تُجرَ في عهد أتاتورك ولو مرة واحدة انتخابات، وأن أي إصلاح أو سياسة نُفِّذت لم تُعرض على الشعب قط؟
وبعد أن قرأت قول نوراي مرت: «حين قرأت دراسة المؤرخ شكري هانيوغلو المعنونة السيرة الفكرية لأتاتورك، رأيت أن انتقادات الكمالية انعكست على كتابة التاريخ بسبب وجود الإسلاميين في السلطة، أو أن كتابة التاريخ الرسمي الجديد صارت تُتبنى الآن من شريحة أوسع (بما يتوافق مع روح العصر)»، أقول إنني أستنكره بكلمة واحدة أو بتعبير خفيف. فهانيوغلو سيدافع عن نفسه بالطبع، وليس بحاجة إلى دفاعي، لكنني من جهتي آخذ نصيبًا من النقد نفسه. إن النقد الذي أمارسه في مقالاتي أنا أيضًا، مع هانيوغلو، يقول وكأننا تبنينا «تاريخًا رسميًا جديدًا» يُتبنى في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، «بما يتوافق مع روح العصر».
ومن الواجب التأكيد خاصة على أن لا أعمال هانيوغلو ولا تفسيراتي التاريخية مواقف فكرية أو سياسية ظهرت مع حكم حزب العدالة والتنمية. فدراسات هانيوغلو حول عالم الفكر العثماني والمنظور النقدي الذي أدخله على نقاشات التحديث احتلت مكانها في الأدبيات الأكاديمية منذ تسعينيات القرن الماضي. وحتى جوهر سيرته لأتاتورك نُشر في جامعة بيركلي عام 2011، وحين نُشرت دراسة عبد الله جودت لم تكن ثمة حتى بوادر على أن حزب العدالة والتنمية سيصل إلى الحكم. أما أنا، فكما تعلم صديقتي القديمة نوراي مرت جيدًا، فإن تقييماتي للتحديث العثماني والاتحادية والمرحلة المبكرة من الجمهورية وردت كذلك بوضوح في أعمال نشرتها قبل حكم حزب العدالة والتنمية بزمن طويل.
وأضطر إلى القول إنني أجد صعوبة، كما هي الحال دائمًا في الواقع، في فهم صديقتي القديمة نوراي مرت هنا، لأنها انحرفت إلى أسهل طريق لتبديد المثقفين القريبين من حزب العدالة والتنمية أو الإسلاميين أو المحافظين على وجه الخصوص. أليس من العيب جدًا، قبل كل شيء، بحق «أصدقائها القدامى» أن تحاول تصوير المثقفين في هذا الجانب على أنهم مثقفون ومؤرخون وعلماء مكلَّفون ينتجون أطروحات في الاتجاه الذي تريده السلطة، ينتجون المعرفة والأفكار؟ فبقولها إن أطروحات أناس تعلم جيدًا أنهم كانوا يفكرون بالطريقة نفسها حتى قبل حزب العدالة والتنمية بزمن طويل تتشكل وفق السلطة وبما يتوافق مع روح العصر، ماذا تفعل غير ترديد كليشيه كمالي نمطي بسيط للغاية؟
والحقيقة أنه لا توجد في عهد حزب العدالة والتنمية أي جهود لتكوين تاريخ رسمي جديد كما يُظن. وليست السلطة هي التي تطالب بالمزيد في هذا الشأن، بل المثقفون. فالسلطة في نمط «لا نريد أي أمر غير سار، ولا نعبث بحساسية أحد، لتبقَ الدفاتر القديمة في القديم».
ونحن نفهم هذا أيضًا بطبيعة الحال، فتركيا اليوم مجتمع تعددي، ونبش السرديات التاريخية لا يقتصر على إشباع فضول علمي بسيط. فإذا تحول التاريخ إلى ميدان اعتقاد وعقيدة وأسطورة، فإن كل ما تفعله وكل ما تقوله هناك يتحول بعد حين إلى تدخل في معتقد الآخرين. والسلطة معنية بإدارة مجتمع في سلام واستقرار وطمأنينة. وحتى حفاظها على هذه الحساسية يمكن أن يُسجَّل في خانة إيجابيات هذه السلطة باسم احترامها للتعددية.
وإن أعقل رد نقدمه اليوم على دعوى أن تاريخًا رسميًا جديدًا يُكتب هو أن ننظر مع القائلين بذلك كيف مُأسست كتابة التاريخ الرسمي في المراحل الأولى للجمهورية، وكيف شُرِّعت بالقانون، وكيف فُرضت قسرًا على الجميع في المناهج التعليمية، وأي سلسلة من العقوبات الجزائية فُعِّلت ضد كتابة أي تاريخ بديل. «تقرير السكون» و«توحيد التدريس» و«قانون المطبوعات» و«محاكم الاستقلال» وفرض «النطق» على الجميع بوصفه السردية التاريخية الوحيدة. وأن الأشخاص الذين وُجهت إليهم في هذه السردية شتى الاتهامات لم تتح لهم حتى فرصة الدفاع عن أنفسهم. وأن كتاب كاظم قره بكر «حربنا الاستقلالية» الذي قرر بعد خمس سنوات فحسب من نشر «النطق» أن يرد عليه بشكل ما، أُحرق وصُيّر رمادًا حتى لم تبقَ منه نسخة واحدة.
بالله عليكم، إن أردتم أن تتحدثوا عن تكوّن أو حالة اسمها «تاريخ رسمي جديد»، فأظهروا على الأقل تطبيقًا أو اثنين يشبهان هذه. أوَليس اعتبار عمل أو اثنين يصححان قليلًا ذلك التاريخ الأسطوري المفروض قسرًا «تاريخًا رسميًا جديدًا» على الفور إدانةً مسبقة لنقد ظهر ضد استبداد تاريخي ما زال سارياً؟
وعند هذه النقطة لا بد أن أقول لصديقتي القديمة إن التاريخ الإسلامي الذي تنتقده ما زال يدّعي أنه كتابة نقدية للتاريخ ولم يبلغ قط مكانة التاريخ الرسمي. فالتاريخ الرسمي القديم الراسخ كالوتد لم يهتز حتى لمجرد أن نُشرت بضعة كتب أو مقالات نقدية وظهرت بضعة أصوات ناقدة. أما وصف هذا القدر من النقد مباشرة بأنه تاريخ رسمي جديد، فلا يمكن إلا أن يُسجَّل في خانة رد فعل دفاعي يضع السردية التاريخية الرسمية نفسها في موقع مغلق أمام النقد.
وإلا فأي تطبيق يوجد اليوم يؤكد هذه الدعوى عن «التاريخ الرسمي الجديد»؟ كل واحد يقول ما يشاء على أي حال. أما الأكثر من ذلك فإن «التاريخ الرسمي القديم» ما زال ساريًا بكل هيمنته. إنه محمي قانونيًا، وما زالت العقوبات القانونية معلقة فوق رأس من يقول خلافه. دعوا التاريخ يتكلم بحرية أيضًا.