التحرير: قناع شعب مُحتجَز رهينة؟ قضية راشد الغنوشي وجوهر بن مبارك المضربَين عن الطعام

راشد الغنوشي هو الاسم الذي شدّد، بين الحركات الإسلامية المعاصرة، على موضوعات مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والعيش المشترك والحوار في صلب الخطاب الإسلامي أكثر من غيره، بل جعل ذلك في مركز أسلوب نضاله. وفي مواجهة رد فعل إسلامي يضع مسافة لأنه يسمع هذه المفاهيم عادة من أفواه الغربيين، طوّر بهذه التأكيدات خطابًا إسلاميًا خاصًا به.

وفي فرص الحكم أو المشاركة السياسية التي حصل عليها بعد ثورة الربيع العربي التي بدأت لأول مرة في تونس، لم يُنحِّ هذا الخطاب جانبًا بل زاده تأكيدًا. وكانت مقارباته الفكرية العميقة تعكس كل صدق مسؤولية حكيمة تدعو إلى بناء تونس مع جميع التونسيين.

فبدلًا من أن ينحّي ما قاله سابقًا جانبًا لأنه وصل إلى الحكم، حاول أن يجعل كل ما قاله حتى الآن سبيلًا للتطبيق. ولأنه كان أكثر شخصيات تونس ما بعد الثورة شعبية، ومع أنه كان يستطيع هو نفسه الترشح، دعم صديقه ذا الأصول الاشتراكية منصف المرزوقي الذي ترشح للرئاسة، وأمّن انتخابه رئيسًا للجمهورية. وطوال 4 سنوات خاضا معًا نضال بناء تونس على أساس الديمقراطية والكرامة الإنسانية والحقوق.

وكان يدرك كيف سمّمت المجتمعَ كلُّ الأساطير التي أُنتجت عن الإسلاميين في عهود الدكتاتوريات العلمانية، وكان يرى أن سبيل التخلص من هذا السم ليس تجاهل الأمراض التي تكوّنت في هذه الفترة. وقد جرت محاولة خنق الثورات العربية كلها بعمليات انقلاب مضادة، ونجح معظمها. وحين دعم الذين خنقوا الثورة بانقلاب في الجارة التي عاشت ثورة بتأثير الربيع الذي بدأ في تونس محاولات انقلاب ضد الثورة التونسية أيضًا، كان له جواب سيدخل التاريخ: «صدّرنا إليكم ثورة ديمقراطية، ولا نية لدينا لاستيراد انقلاب يجلب الدكتاتورية».

غير أنه، رغم كل هذا الموقف الديمقراطي «المعتدل» كما يزعمون، والحكيم، لم تنجُ تونس التي قادها الغنوشي من الانقلاب. بل جاء الانقلاب من مكان لم يكن متوقعًا أبدًا، من داخل العمليات الديمقراطية. ففي ليلة أعلن رئيس الجمهورية، الذي انتُخب بأصوات الغنوشي نفسه وأعضاء حركة النهضة أيضًا، أنه علّق الدستور وحلّ البرلمان الذي كان الغنوشي رئيسه. ثم زجّ بزعيم حركة النهضة البالغ 82 عامًا في السجن بفتح قضايا مفبركة. ومنذ ذلك اليوم والغنوشي في السجن. فأقوى مفكري العالم الإسلامي وأجلّهم وأعمقهم هو اليوم، وقد بلغ 84 عامًا، في السجن، بدلًا من أن يكون في المكان الذي ينبغي أن يرشد منه العالم الإسلامي كله بنصائحه وأفكاره. وهذا عار لا على تونس وحدها بل على العالم الإسلامي كله.

والآن أعلن الغنوشي، في السجن الذي يُحتجز فيه منذ عامين ونصف، يوم الجمعة الماضي أنه بدأ إضرابًا عن الطعام. لكن هذا الإضراب ليس عملًا احتجاجًا على الظلم الواقع عليه. بل بدأه تضامنًا مع سجين سياسي آخر مثله هو جوهر بن مبارك. وقد أعلنت سمية، ابنة الغنوشي، التي هي أيضًا رئيسة تحرير مجلة «ميم»، قرار أبيها في رسالة مصورة شاركتها على النحو التالي:

«انضم أبي أمس إلى الإضراب عن الطعام تضامنًا مع جوهر بن مبارك. ومع أنه في الثمانينيات من عمره، فإنه يقاوم بجسده وروحه وإرادته؛ ويرفض الاستسلام لهذا الانقلاب المجنون الخائن في تونس».

وقد تعرّف كثيرون بهذه المناسبة على جوهر بن مبارك الذي ذهب الغنوشي إلى الإضراب عن الطعام تضامنًا معه. فهو أحد أشهر فقهاء القانون الدستوري والأكاديميين والسياسيين في تونس. وقد برز في السنوات الأخيرة خاصة بانتقاداته للمسار الاستثنائي الذي أطلقه رئيس الجمهورية قيس سعيّد في 25 يوليو 2021، ولذلك أصبح أحد الأسماء الرمزية للقمع السياسي.

وهو معروف منذ سنوات طويلة بكونه مدافعًا عن الإصلاح الديمقراطي والحريات. وقد شارك في كثير من اللجان التي عملت على الإصلاحات الدستورية في مرحلة ما بعد ثورة 2011. وهو أحد مؤسسي المنصة السياسية المسماة «الاتجاه المعاكس» وحركة «مواطنون ضد الانقلاب». وكانت هذه الحركة قد وصفت صراحة تعليق رئيس الجمهورية قيس سعيّد البرلمان عام 2021 وبدءه حكم البلاد بالمراسيم بأنه «انقلاب دستوري».

بن مبارك في فبراير 2023، مع كثير من السياسيين والقانونيين والمعارضين، «التآمر على أمن الدولة»، و«التخطيط لانقلاب على رئيس الجمهورية»، و«التعاون مع أطراف أجنبية». وبالطبع فهذه التهم مفبركة بالكامل.

وكان بن مبارك ورفاقه قد شكّلوا كتلة معارضة مدنية وقفت ضد حكم قيس سعيّد الفردي. وكانت هذه المجموعة تطالب بإعادة النظام الدستوري، وعودة البرلمان، وحماية استقلال القضاء. ولذلك اتهمتهم الحكومة بـ«التآمر».

إن بن مبارك من أكثر صرخات تونس هدوءًا وعمقًا في تاريخها القريب. وحكم الإدانة الصادر بحقه ليس حكمًا قانونيًا بل أمر بالصمت.

وقصة بن مبارك لا تبدأ في إرهاق ما بعد الثورة بل في خديعة ديمقراطية. فهو يقرأ شعار نظام قيس سعيّد «التحرير» على أنه «قناع شعب مأخوذ رهينة». وحين يقول «الدولة أُخذت رهينة، والشعب أُخذ رهينة، تحت اسم التحرير»، يحوّل لغة القانون إلى سلاح أخلاقي.

وبن مبارك بصرخته التي رفعها ضد الانقلاب يخيف الانقلابيين على الأقل بقدر ما يخيفهم الغنوشي. وتتردد أقواله في جدول أعمال الفكر السياسي التونسي بعبارات موجزة تبقى في الأذهان. فهو يقول مثلًا: «الدولة أُخذت رهينة، والشعب أُخذ رهينة، تحت اسم التحرير». ويقول في خطاب آخر: «الدستور ليس كتابًا مقدسًا، لكنه عقد مقدس يبرمه الشعب مع نفسه». وله أقوال أخرى:

«من يخون الديمقراطية لا يستطيع أن يتكلم باسم الشعب».

«نحن نعارض لا لأننا نحب المعارضة، بل لأننا نرفض الصمت».

«الحرية لا تُمنح، بل تُنتزع».

«السياسة بلا أخلاق ليست سياسة، بل مجرد مساومة».

«الشعب أقوى من الخوف».

«الشرعية لا تأتي من فوهة البندقية، بل من صندوق الاقتراع».

«كل سجين سياسي مرآة للدولة».

«سنستمر، لأن التوقف قبول بالهزيمة».

إن بن مبارك من أكثر صرخات تونس هدوءًا وعمقًا في تاريخها القريب. وحكم الإدانة الصادر بحقه ليس حكمًا قانونيًا بل قرار يأمره بالصمت. وقصة بن مبارك لا تبدأ في إرهاق ما بعد الثورة بل في خديعة ديمقراطية. فهو يقرأ شعار نظام قيس سعيّد «التحرير» على أنه «قناع شعب مأخوذ رهينة». وحين يقول «الدولة أُخذت رهينة، والشعب أُخذ رهينة، تحت اسم التحرير»، يحوّل لغة القانون إلى سلاح أخلاقي.

وبن مبارك ليس من حركة النهضة. لكنه، مثل منصف المرزوقي، يلتقي مع الغنوشي على قاسم مشترك ضد إرادة الشعب، ويدافع في تونس عن قضية إرادة سُرقت من الشعب وأُخذت رهينة.

والآن يُظهر الغنوشي، لرفع صوت هذه القضية، روحه وإرادته في إضراب عن الطعام في زنزانة سجن وهو في الرابعة والثمانين.