كيف كان لي أن أشرح محو اسم بشير أتالاي من جامعته؟

يُروى أن «دده قورقود» كان لا يمنح الناس أسماءهم عند ولادتهم، بل بعد أن يقوموا بعمل معين يميزهم. أما بعض الناس فإنهم لا ينقشون الأسماء التي يحملونها في أذهان الناس إلا بعد أعمال ومهام معينة، فيصبحون مقترنين بتلك الأعمال وتلك المهام. وذلك الاسم أيضًا لا يمكن اقتلاعه وطرحه بهذه السهولة.

في ذكرى ثورة تموز/يوليو كنت في بنغلاديش لمناقشة أبعاد الحدث السياسية وأبعاده في العلاقات الدولية والثقافية، فأقام مركز الفكر الذي دعاني حفل عشاء رسميًا كنت أنا المتحدث فيه. وحضر الحفل الذي تمحور حول العلاقات بين تركيا وبنغلاديش كثير من رؤساء الجامعات. وكان اهتمام رؤساء الجامعات بالطبع موجّهًا إلى تركيا التي تبدو من بنغلاديش كالشمس، وإلى تاريخها وقائدها، أكثر منه إلى شخصي. والتقيت كثيرًا منهم بعد المؤتمر على مائدة العشاء أيضًا، وتحدثنا عن الجامعة. حديثًا عن تطوير جودة جامعات بلدينا، وبخاصة عن أوجه التعاون الممكنة بين الجامعات التركية والبنغلاديشية. وفي وسط هذا الحديث تمامًا، قرأت في هاتفي خبرًا يخص جامعاتنا انغرس في داخلي كألم موجع. فقد قرر مجلس الشيوخ (السيناتو) في جامعة قريقكالة «بإجماع الحاضرين» ملاءمة إلغاء قرار إطلاق اسم «حرم جامعة قريقكالة الأستاذ الدكتور بشير أطالاي»، الذي كان قد تحدد بقرار من مجلس إدارة الجامعة عام 2017، وتغيير اسم حرم جامعتنا إلى «حرم الشهداء في جامعة قريقكالة».

وكان ردّ فعلي الأول بالطبع: «كيف يعني؟». كيف ولماذا يمكن أن يحدث أمر كهذا؟

إن إطلاق اسم إنسان حي على جامعة أو على مرفق آخر هو في الأصل وضع إشكالي دائمًا، لكن سحب الاسم بعد إطلاقه أشد إشكالية بكثير. إنه اعتداء على الشخصية المعنوية. فأسماء كثير من السياسيين الأحياء تُطلق بشكل أو بآخر على الجامعات والمؤسسات والشوارع والأزقة. وحين تتسلم الإدارة السياسية المعارضة الحكم يمكن أن يصبح هؤلاء السياسيون هدفًا بسهولة بالغة. وهذا، للأسف، يحدث كثيرًا في تركيا. فالأسماء تُسحب بقدر ما تُمنح بسهولة. ويعود ذلك جزئيًا إلى أن التسميات تتم بصورة اعتباطية جدًا وبنزعات سياسية مفرطة. لكن اللياقة السياسية تتوقع في الواقع أن يُراعى في هذه التسميات مستوى من الفروسية بين المعارضين. فالأسماء الممنوحة ينبغي ألا تُسحب بهذه السهولة، لا من الأحياء ولا من الأموات.

لنتجاوز ذلك. فبعض التسميات طبيعية جدًا ومستحقة جدًا بحيث ينبغي ألا يتمكن أحد من المساس بها. فمثلًا، وجود اسم بشير أطالاي في جامعة قريقكالة له أهمية رمزية تتجاوز شخص الأستاذ نفسه. فاسم الأستاذ بشير لم يُمنح لجامعة قريقكالة كرقعة، بتطفل سياسي. بل نُقش اسمه من تلقاء نفسه منذ 28 شباط/فبراير بسبب الدور الذي لعبه، وبسبب إسهاماته التي لا مثيل لها في الجامعة بوصفه رئيسها المؤسس ثم بمنصبه السياسي لاحقًا.

وكان لجامعة قريقكالة مكانة خاصة بين الجامعات التي افتتحها تورغوت أوزال لتكون أداة ثقافية واجتماعية للتنمية والدمقرطة في تركيا. وحين عيّن بشير أطالاي، الذي عرفه من عمله في هيئة التخطيط الحكومية (DPT) ومن خلفية أوسع بكثير، رئيسًا لهذه الجامعة، لم يكن يقوم باختيار عشوائي. فقد كان 28 شباط/فبراير في الوقت نفسه ضربة ضد التوسع الجامعي الذي أطلقه أوزال بوصفه قناة من قنوات الدمقرطة. وقد أُجبر كثير من رؤساء الجامعات الذين عيّنهم أوزال على الاستقالة من قبل مجلس التعليم العالي (YÖK)، لكن الأستاذ بشير رفض طلب الاستقالة رغم كل الضغوط وأُقيل من منصبه. وكان ينبغي لموقفه هذا وحده أن يمنحه امتيازًا يمحو حتى أخطاءه الماضية والمحتملة في المستقبل. فاسمه لم يكن كاسم سياسي اكتسب قوة ونفوذًا لفترة. بل على العكس، كان اسمًا مستحقًا أكثر من اللازم بوصفه موقف أكاديمي دافع عن جامعته أكثر مما دافع عن نضاله السياسي. وكان ينبغي أن يعني المساس بذلك الاسم في الوقت نفسه الوقوع في المكان نفسه مع كل ما يمثله 28 شباط/فبراير، وفي المقابل تجاهل كل المشاعر والمواقف والنضالات التي عيشت ضد تلك المرحلة المظلمة.

والأستاذ بشير رجل قدّم إسهامات مهمة جدًا بنهجه العلمي والفكري في تأسيس حزب العدالة والتنمية الذي يحكم تركيا منذ 23 عامًا، وفي كل سياساته بعد ذلك. وفي الفترات التي كان فيها نشطًا في السياسة ارتبط اسمه دائمًا بجميع سياسات الحزب الإيجابية: فقد لعب دورًا مهمًا جدًا في إقامة صلة السياسة القوية بعلم الاجتماع والبحوث الميدانية وصونها، وفي حقوق الإنسان والدمقرطة، وبخاصة في الانفتاح الديمقراطي وعملية الحل. وقد تطرقنا إلى هذه الإسهامات هنا مرة أخرى بمناسبة مذكراته التي نُشرت منذ فترة. كما أصبح هدفًا لكثير من الأوساط بسبب نهجه الذي وضع فيه يده تحت الحجر في عملية الحل. غير أن أفق «تركيا بلا إرهاب» الذي بلغناه اليوم فُتح في معظمه على أرضية أسهم فيها.

وبهذا المعنى فإن اسم الأستاذ بشير المقترن بجامعة قريقكالة أصبح في الواقع قضية تتجاوز شخصه. فمهما كانت المواقع السياسية التي شغلها قبل ذلك أو بعده، فإن ذلك الاسم يتجاوز تلك الأبعاد الشخصية. فاسمه يتحول إلى أحد رموز نضال عاشه المجتمع في تركيا خلال عملية 28 شباط/فبراير. وكان المتوقع أن يقدّر الأكاديميون قبل غيرهم الطابع الرمزي لذلك الاسم. وأن يتمكن الأكاديميون، الذين ينبغي أن يكونوا أكثر اهتمامًا بالحرية العلمية والاستقلالية والجودة، من المساس باسم أكاديمي بهذه السهولة أمر إشكالي بالطبع.

لو كان بشير أطالاي لا يزال نشطًا في السياسة، فهل كان يمكن اتخاذ هذا القرار؟ بالطبع لم يكن ممكنًا. وفي هذه الحالة فإن أكاديمية تستطيع أن تفرّط بهذه السهولة باسم أكاديمي مسجّل اسمه في الجامعة لمجرد أنه لم يعد له منصب سياسي هي أيضًا أكاديمية إشكالية. فإن لم يحمِ الأكاديميون وقار الأكاديمي في وجه السياسة، فمن سيحميه؟

وإذا كان ابتعاده عن السياسة منذ فترة قد جعله يبدو قابلًا للمساس به سياسيًا، وأوحى بأن الاسم الذي يستحقه أكاديميًا يمكن المساس به أيضًا، فإن أكاديمية من يتصرفون بهذا الانطباع إشكالية بالطبع إشكالية جدية جدًا. وأن يخطر ببال مجلس الجامعة أمر كهذا، وأن يتمكن جميع من شاركوا في هذا الاقتراح من القرار بالإجماع دون اعتراض أحد، أشد إشكالية بكثير.

لم تكن هذه بالطبع الجامعة التركية التي حدّثت عنها رؤساء الجامعات البنغلاديشية، ولم يكن ممكنًا أن تكون. فكيف كان بإمكاني أن أشرح لهم؟