السياسات العالمية والإعلام والقانون ومستقبل الأسرة

تثير مشاعر التهديد الجدية التي تحيط ببنية الأسرة في تركيا، والتغير الاجتماعي الذي نعيشه، قلقًا متزايدًا كلما انعكست على الأرقام. فالأرقام تتعلق بارتفاع معدلات الطلاق، وبعدد الأشخاص الذين يعيشون وحدهم، وبالارتفاع المطرد في سن الزواج، وبتحولنا إلى مجتمع يشيخ سكانه، وبانخفاض معدلات الخصوبة الذي استرعى في الآونة الأخيرة اهتمامًا أكبر. ولا شك في أن هذه المعدلات أعراض لاهتزاز «بنيتنا الأسرية» التي نشير إليها بوصفها مصدر فخر كبير. ولذلك أعلنت رئاسة الجمهورية العام الذي نحن فيه «عام الأسرة». وأهم نتائج إعلان عام للأسرة أن يُستنفر أهل الاختصاص للتفكير في الأسرة وإيجاد وعي بها.

ينبغي أن يشارك العلماء والجامعات والديموغرافيون وعلماء الإلهيات، كلٌّ من جهته أو متكاتفين، في حملة وطنية لتحديد وجهة الأسرة أولًا، وتشخيص مشكلاتها إن وُجدت، والتفكير في علاجاتها. وبالطبع لو اقتصر الأمر على الفئات التي ذكرناها وانحصر في جهودها لكان الأمر هينًا. والحق أن التطورات التي نتعرض لها فيما يخص الأسرة تتطلب نفيرًا شاملًا لجميع المؤسسات والفئات الاجتماعية.

نظّمت نقابة «ديانت سن» يوم الثلاثاء الماضي في أنقرة ورشة عمل أسرية لمدة يوم واحد. وقد أظهرت الورشة، التي عُقدت تحت عنوان «السياسات العالمية والإعلام والقانون ومستقبل الأسرة»، إرادة الجانب النقابي في أسرة الشؤون الدينية في وضع يده تحت الحجر وتحمل المسؤولية في هذا الشأن. وفي الورشة التي شارك فيها أيضًا رئيس «ميمور سن» علي يالتشين ورئيس «ديانت سن» علي يلدز، رسمت المحاضرة الافتتاحية للأستاذ الدكتور صفوت كوسه، المعروف بأعماله الممتدة عمرًا كاملًا حول الأسرة، أبعادًا عديدة للمشكلة من منظور إسلامي. وفي الندوة التي تلتها قدّم إرغون يلدريم وأمير كايا ونائب رئيس الشؤون الدينية برهان إشليين وسيبل إراسلان، وفي الجلسة التالية محمت باقي أوزتورك وجلال توراير وألفت غورغولو وعدنان بولنت بالأوغلو وشعبان كوندي ومياسة يافوز ألتنتاش وهوليا يلماز وسامية كورماز، تقييمات حول التهديدات التي نواجهها في حياتنا الأسرية في سياق العولمة والتغير الاجتماعي والقانون.

وكانت الحجج التي حاولت سيبل إراسلان بناءها حول عبارة «في البدء كان البيت» التي أشارت إليها بوصفها عنوان أحد كتب إرغون يلدريم، تشكل، في الحقيقة، أساسًا تحذيريًّا متينًا جدًّا للأسرة المسلمة. فبحسب يلدريم، يشير «البيت» في القرآن الكريم إلى أول بيت وُضع للناس في مكة، أي الكعبة، بيت الله، وهو في الوقت نفسه أمر يشير إلى الضرورة الوجودية للبيت، ومن ثم للأسرة، لوجود الإنسان. وعليه فإن المسيرة الممتدة من الأسرة البدائية إلى الأسرة الزراعية، ومنها إلى الصناعية ثم إلى الأسرة ما بعد الحداثية الآن، ليست تطورًا أو قدرًا يمكننا قبوله للأسرة، بل هي تطور لا نستطيع أن نقابله إلا بمفهوم الانحراف.

إن للتغير الذي تتعرض له الأسرة جانبًا لا شك أنه يتعلق بالسياسات التي ننفذها في هذا البلد، لكن أجزاء مهمة كثيرة منه تتعلق بالتطورات العالمية. وإذا تأملنا العولمة وجدنا أن العوامل التي تهدد الأسرة عمومًا لا تصيب الأسرة التركية وحدها بل تبلغ مؤسسة الأسرة برمتها وتُنخر فيها. ففي بحث اجتماعي أجريته في الولايات المتحدة عام 2001 وجدتُ الدوافع الكامنة وراء تعلق المورمون الشغوف بالحياة الأسرية على وجه الخصوص لافتة للنظر جدًّا فدوّنتها. وحين نظرتُ مؤخرًا في وضع المورمون الراهن بغرض تحديث دراستي القديمة، تبيّن لي أن لديهم هم أيضًا تآكلًا لا يقل عما لدينا، وبخاصة في معدلات الطلاق والخصوبة. بل إن لدى المورمون دوافع دينية قوية جدًّا تشجع على الإنجاب.

أما في تركيا فقد قلنا من قبل إنه إلى جانب العوامل العالمية المؤثرة سلبًا في الحياة الأسرية، فإن للسياسات المطبقة تأثيرات خطيرة جدًّا أيضًا. فالإفراط في التجامع (جعل التعليم الجامعي شاملًا) والتعليم الإلزامي لمدة 12 عامًا يؤجلان المشاركة في العمل وفي الحياة الأسرية إلى أعمار متقدمة، ويضران بمؤسسة الأسرة ضررًا بالغًا.

ومن ناحية أخرى ليس من الصعب ملاحظة أن السياسات التي طُرحت باسم حماية المرأة لم تحمِ المرأة، بل حطّمت أدوار الذكورة والأنوثة ودفعت الفرد إلى سلوكيات لا يمكن التنبؤ بها، وفتحت أبواب العنف أكثر. وهذه بالطبع ليست مسألة يمكن فهمها وحلها بمقاربة نسوية. فقد تكوّن لدينا رصيد كبير جدًّا من التجربة حول العواقب القانونية والاجتماعية الوخيمة لجعل إفادة المرأة هي الأساس باسم حمايتها.

ومن المتحدثين كانت ملاحظات الأستاذ الدكتور أمير كايا عن اغترابنا القانوني، بدءًا من القانون المدني السويسري وصولًا إلى اتفاقية إسطنبول، مهمة جدًّا. وقد قدّم كارا تقييمات حول التشريعات القائمة التي حوّلت قضية الطلاق، بنفقتها وبالظلم غير المتماثل الواقع على الرجل، إلى جرح اجتماعي نازف، وأشار إلى إمكانات الحل التي يمكن أن يتيحها تحويل قاعدة قرآنية طالما فكرتُ فيها إلى مؤسسة في الزيجات. والآية ذات الصلة هي الآية 35 من سورة النساء:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾

إن الآية التي تقترح تعيين حكمين (وسيطين) من داخل الأسرة عند تعرض رابطة الزواج لخطر الانحلال، إذ تأمر باعتبار الطلاق آخر الحلول واستنفاد طرق التوفيق أولًا، تمنع في الوقت نفسه نقل كل خلاف بين الطرفين فورًا إلى مخفر الشرطة وفتح باب لحقد وكراهية لا رجعة فيهما من هناك. أما اليوم فيسهل الوصول إلى هذه النقطة التي تنتهي بإبعاد الرجل، ولا يُحسب حتى حساب أن المرأة أيضًا قد تمارس العنف أو تفتري. بينما يستطيع كبار الأسرة الذين يعرفون الطرفين أن يُنهوا الخلافات بطريقة أكثر إنسانية وأكثر مسؤولية وأكثر خيرًا بكثير.

والحق أنه فضلًا عن ذلك، فإن أول تدبير مؤسسي ينبغي اتخاذه لتقوية الأسرة هو مراجعة سياسات التجامع، وخفض سن المشاركة في العمل والأسرة بتقوية التعليم المهني بدلًا من التعليم الإلزامي لمدة 12 عامًا، وزيادة الدافعية في مسألة الإنجاب.

وعند هذه النقطة يكون السؤال الذي ينبغي طرحه هو: ما الذي سيحفزنا لنكون أسرة قوية؟ وما الدافع الذي سيحفزنا لنكون المسؤولين عن أسرة قوية وحاملي لوائها وخدّامها؟ إن كنا سننظر إلى الأمر في سياق ومحدودية عش الأسرة السعيدة الطبيعي، فلْيكن ما يكون؛ فقد نخر علم الاجتماع تلك الأسرة السعيدة بالنزعة اللذوية والأنانية وثقافة الإلهاء والاستهلاك العالمية.

إن ما يحفز الغزّي على إنجاب مزيد من الأطفال، لا خيار أمام المجتمع المسلم اليوم إلا التمسك بالأسباب نفسها التي تحفز على أسرة أقوى وأوسع. فإذا كان المجتمع المسلم تحت الاحتلال فإن الأمر يبدأ من الأسرة، ويجب أن تبدأ المقاومة من الأسرة. وطريق مقاومة هذا الاحتلال يمر بأخذ زمام مبادرة لأسرة قوية وكبيرة، وبالرضا بمعاناتها، وبحب تلك المعاناة وذلك الهم، وبالتطلع إليه.