إن لم يُوفَّ للتاريخ حقه، اتخذت الحقيقة صورة تذهل الإنسانية

إن بعض التعليقات وردود الفعل والأسئلة التي وردت على مقالنا الذي تساءلنا فيه لماذا يشكّل التاريخ القريب أشدّ جوانب تاريخنا ظلمة، تستدعي أن يُفتح الموضوع على نحو أفضل. أولًا، لنقل إن كون التاريخ القريب أكثر ظلمة ليس من طبيعة الأمر إطلاقًا. فالإمكانات المتاحة لتعلّم التاريخ الأقرب أكثر دائمًا. أي إن الأمر في العادة كذلك، وينبغي أن يكون كذلك. أما إقامة تعتيم على أحداث وقعت بالأمس القريب عبر إدارة محكمة للإعلام والخطاب، وحتى لو أُقيم فنجاحه، فهو حدث نادر جدًّا ما يتحقق. فحتى في أشد ظروف الاستبداد قسوة، لا يمكن إقامة سيطرة مطلقة على الشائعات الشعبية حول ما جرى.

فحتى لو فرض الاستبداد من جهة خطابه الرسمي بمنع التداول الجماهيري للخطابات الأخرى، فإنه لا يستطيع منع تداول سردية تاريخية بين الناس تمامًا. ولهذا السبب بالذات ظل الشهود الأحياء على مشاهد الاستبداد التي عُرفت في سنوات الحزب الواحد يجرون، مناقضين للخطاب الرسمي، بوصفهم أغنى مصادر كتابة التاريخ. غير أن كتابة التاريخ المتعلقة بالأحداث التي وقعت بشهادة بعض الشخصيات الرسمية المعنيّة وحدها، لا بشهادة الشعب، لم تكن مجالًا يمكن للشعب أن يطّلع عليه. وإن تعتيم التاريخ الذي نتحدث عنه جرى بالذات في تلك المجالات.

لدينا مثلًا عبارة نمطية هي «مصطفى كمال ورفاق سلاحه». ومن الأحداث الكبرى التي يعرفها الجميع ولا يتحدث عنها أحد أن هؤلاء «الرفاق» جميعهم، الذين يُذكرون بوصفهم أبطال النضال الوطني، أُقصوا تدريجيًّا، ولكن منذ بداية الأمر. فقد أسّس معظمهم تقريبًا، بما وجّهوه من انتقادات إلى حزب الشعب الجمهوري، «حزب الجمهورية التقدمي»، لكنه أُغلق أيضًا في عام 1925 استنادًا إلى قانون «تقرير السكون» (Takrir-i Sükûn)، أي بربطه بالأجواء التي أوجدتها ثورة الشيخ سعيد، وهكذا جرت تصفية كل هؤلاء «الرفاق».

أي أنه داخل الجمهورية القائمة على إدارة الحزب الواحد التي أُسّست لاحقًا، لم يكن أي من رفاق سلاح مصطفى كمال سواه (كاظم قره بكر، رؤوف أورباي، علي فؤاد جبسوي، رفعت بيلة) حاضرًا فيها، وكان أغلب الذين حضروا فيها ممن لم يكن لهم أي دور في النضال الوطني، والذين انضموا إلى العملية بعد أن انتهى كل شيء. ومن هؤلاء الأشخاص، نجا كاظم قره بكر ورؤوف أورباي بالذات، وهما اثنان من ركائز النضال الوطني الثلاث، اللذان يُقال إنه لولاهما لما كان ذلك ممكنًا، بشق الأنفس من الموت لأنهما رُبطا قسرًا أيضًا بمحاولة اغتيال إزمير.

وكانت تصفية هؤلاء «رفاق السلاح» بالطبع مسألة تحتاج إلى تفسير لدى الشعب. فقد أُلغيت السلطنة والخلافة اللتان استند إليهما النضال الوطني في كل شرعيته وقوته، وأُعلنت الجمهورية بمشاركة 158 نائبًا في مجلس من 334 مقعدًا، وانتُخب رئيس الجمهورية. وهذه أيضًا تحتاج إلى تفسير. لكن تصفية هؤلاء الرفاق، الذين هم شركاء القوة التي أمكنها حتى استخدام كل هذه الصلاحيات الاستثنائية، تحتاج أيضًا إلى تفسير مستقل.

إن أحد أهم جداول أعمال «الخطاب» (Nutuk) الذي أُلقي في المجلس على مدى 36 ساعة هو في الحقيقة تفسير هذه التصفية بالذات. غير أن هذا التفسير مليء بالاتهامات والتهم والأحكام أحادية الجانب. إنه سرد يروي أن فكرة تاريخ النضال الوطني كلها وُلدت في ذهنه وحده، وأن تخطيطها قام به هو وحده، واضعًا راويه وحده في مركز كل شيء. وقد حلّل طه برلا هذا البُعد من هذا السرد، الذي لا يترك حتى صدقةً لأي شخص آخر نصيبًا من النجاحات أو النتائج المحققة، تحليلًا جيدًا جدًّا (Türkiye’de Siyasal Kültürün Resmi Kaynakları, Atatürk’ün Nutuk’u، منشورات İletişim).

وإن الأسماء التي وُجّهت إليها في «الخطاب» تهم «الغفلة» و«الضلالة» و«سوء الطالع» و«الحماقة» بل «الخيانة»، لا إمكانية لها للدفاع عن نفسها. ولم تُمنح لهم هذه الإمكانية بعد ذلك أيضًا. فأغلبهم إما مات أو في السجن أو في المنفى، أو محروم تمامًا من إمكانية الرد بسبب الصحافة التي أُسكتت بموجب قانون «تقرير السكون». حتى كاظم قره بكر حاول الرد على التهم الموجهة إليه بعد 5 سنوات، لكن لم يبقَ شيء لم يصبه بسبب هذه المحاولة، وأُخذ كتابه من المطبعة وأُحرق، وربما لوحقت النسخ الموجودة بالمداهمات والمخبرين، وقُتلت أي كلمة يمكن أن تقول شيئًا فوق كلمة «الخطاب» قبل أن يولد احتمال صدورها.

إن «خطاب» مصطفى كمال، بوصفه أهم شخصية في تاريخ النضال الوطني، هو بالطبع مصدر مهم جدًّا وقيّم لكتابة التاريخ. لكن مهما بلغت أهميته، فإذا كان هذا المصدر يتكلم بسدّ الطريق أمام روايات أخرى غيره، فمن يستطيع تجاهل وجود مشكلة هناك؟ لماذا خُشي من اعتراض كاظم قره بكر أو غيره على هذه الكتابة التاريخية؟ ومن غير كاظم قره بكر مُنع من الكلام؟ ثم إنه ليس من الصعب تخمين أن الآخرين اتعظوا بما أصاب واحدًا منهم. ولم نسمع قط ولم نعرف منه ما قاله السلطان وحيد الدين، الذي أرسل مصطفى كمال إلى سامسون بتكليف، لياوره الفخري. بل إن الروايات في هذا الموضوع نفسها لا نعرفها إلا مما رواه مصطفى كمال. أفلا يكفي هذا الاحتكار للرواية تعتيمًا كبيرًا لكتابة تاريخ سليمة؟ وفوق ذلك في بيئة قد يتعرض فيها حتى طرح هذا السؤال نفسه فورًا لاتهام؟

وبعض ردود الفعل على مقالنا تقول إن أتاتورك كان ضد التغريب، وهذا لا جانب فيه يُؤخذ على محمل الجد. فوصف زعيم جعل تغريب البلاد قضيته طوال حياته بأنه معادٍ للغرب، لمجرد عدم إلصاقه بإمبريالية الغرب، يعني اختراع أتاتورك جديد. إن وصف أتاتورك، الذي حاول تغريب البلاد بلباسها وأبجديتها بل بتاريخها وهويتها وعِرقها، بأنه معادٍ للغرب اختراع عبثي يُجهد الحقائق إجهادًا مفرطًا.

نقول «بل بعِرقها أيضًا»! فحتى في «أطروحة التاريخ التركي» التي كان أتاتورك رائدها، التغريبية كامنة إلى حد أنه قيل إن أصل العِرق الآري هو العِرق التركي. وحتى عفت إينان أخذت بجدية بالغة هذه الأطروحة التي اختلقها ليميّز نفسه عن الأتراك الحقيقيين في آسيا الوسطى، لأنه كان يخجل منهم، إلى حد أنها سمّت ابنتها «آري».

ونحن هنا لا نقول إن «الخطاب» لن يشكّل مصدرًا للتاريخ. بل ما نقوله هو أن «الخطاب»، المليء بشتى الدعاوى والتهم والاتهامات بحق الآخرين، لا يمكن أن يشكّل مصدرًا وحده، وأن الأشخاص الذين نشأ لهم حق الرد قد مُنعوا من الكلام في وقته ومكانه بالذات. وهذه المعلومة نفسها حقيقة ينبغي وضعها نصب العين عند قراءة «الخطاب». وإلا فإننا نكون قد قرأنا لائحة اتهام أحادية الجانب، وهو انتهاك كبير للوفاء للتاريخ. ولا ننسَ أن مصطفى كمال نفسه قال: «كتابة التاريخ مهمة بقدر صنع التاريخ. فإذا لم يكن الكاتب وفيًّا للصانع، اتخذت الحقيقة الثابتة طبيعة تُحيّر الإنسانية».

وبخصوص «الخطاب»، يمكنني أن أوصي أيضًا، من بين الأعمال الأخيرة، بكتاب الأستاذ الدكتور بكر بيجر بعنوان «الخطاب: حقيقة أم خيال؟» (Nutuk: Gerçek mi Kurgu mu?) من سلسلة «الوجه الحقيقي للتاريخ» (Tarihin Gerçek Yüzü) الصادرة عن منشورات بيان.