ما هو أخطر من الفساد

لنبدأ بتكرار ما قلناه من قبل. إنها قضية جارية، وقد انتقلت إلى مرحلة القضاء، وعلى الرغم من أن الأدلة والاتهامات التي تبلغ أطناناً تبدو كافية لإقناع الجميع تقريباً مراراً قبل المرحلة القضائية، فلا ينبغي أن يُغلق الطريق أمام المتهمين لتبرئة أنفسهم. فالأصل هو البراءة وقرينة البراءة هي الأساس.

هذا جيد، لكن قبل أن ينتقل الأمر إلى المرحلة القضائية أيضاً كانت هناك أفعال واعترافات وأدلة انكشفت تقريباً بمستوى التلبس بالجرم، وفي عالم اليوم، أعجبنا ذلك أم لم يعجبنا، يعمل القضاء بصورة مفتوحة لمشاركة الرأي العام. وفضلاً عن ذلك، كانت هناك قبل المرحلة القضائية أفعال وعلاقات وجرائم غريبة شاعت أو صارت أخباراً. ولا يمكن منع الرأي العام من الاستجابة لها باسم قرينة البراءة.

وحتى على هذا المستوى، فإن ما علمناه والعلاقات والصفقات المعروضة أمام أعيننا تكفي لإظهار أننا أمام شبكة فساد جدية للغاية. ليست حالة فساد أو اثنتين، بل كأن شبكة علاقات كاملة أُنشئت لتنظيم اقتسام فاسد لا أساس قانونياً له. وفوق ذلك فإن شبكة العلاقات هذه والفساد لم تُكشف باستخبارات دقيقة ولا بتجسس ولا بتدقيق خانق. بل انفجرت من تلقاء نفسها، ربما بسبب الحمل الزائد، وربما بسبب الصراع على الحصص، وربما بسبب تمرد الفضلاء في داخلها. والجميع يعلم ذلك ويقوله. فالوجوه الإعلامية القريبة من حزب الشعب الجمهوري تقوله في كل مناسبة. أي أن كل ما يقع على القضاء هو ألا يغمض عينيه عن البلاغات المقدمة. إنها قضية فساد من هذا النوع.

وفي الواقع ينبغي تلقي الاعتراض والتمرد من داخل الحزب على حالات الفساد هذه بتقدير كبير. فهذا يدل على أن في الحزب نفسه انزعاجاً جدياً من أن الفساد أفسد شبكة علاقات كاملة بهذا الحجم، وعلى أن الأخلاق لم تنتهِ كلها، وأن الحق والقانون والعدالة ما زالت مراعاة. غير أن الوضع الخطير بالنسبة للحزب هو أن التيار الرئيسي للحزب، الذي كان ينبغي أن يعود بفضل هذا التمرد الذي بدأته هذه الأسماء إلى محور الإنصاف والعدالة، يسير بدلاً من ذلك بطموح كبير في اتجاه يتبنى الفساد ويبرّئه بإلقاء اللوم على الحكومة بسبب العملية.

لقضية من تقاتل الجماهير، أو تُجعل تقاتل، تلك التي احتشدت أولاً أياماً في ساحة ساراتشهانة ثم في مهرجان مالتبه لدعم رئيس بلدية فُتح التحقيق معه بتهم فساد خطيرة بأدلة بمستوى التلبس بالجرم؟ لا نسمع من أي منهم عبارة تقول إن التهم الموجهة إلى الرئيس أو إلى المقربين منه لا أساس لها أو ملفقة. وفي أحسن الأحوال تُمرَّر هذه التهم بقول جملةٍ إنها «ملفقة»، ثم يُهال السباب على القضاء الذي يلاحقها بوصفه «هراوة السلطة». لنتجاوز هذا. أما وجهة النظر الحقيقية فيعترف بها الجميع في كل المقابلات على هذا النحو: «وماذا في ذلك؟ ألا تسرق السلطة أيضاً؟» أو «هل هؤلاء وحدهم من سرق؟» أو «ليقدّم الحكم أولاً حساب الـ128 مليار دولار».

هذه العبارات هي أكثر أنواع الدفاع التي تستطيع الجماهير المحتشدة في الساحات للدفاع عن إمام أوغلو، تضامناً معه، التشبث بها. أي أن الذين هرعوا إلى الساحة أو هُرعوا إليها قد قبلوا في الحقيقة تهمة السرقة أصلاً. لكنهم يقولون إنه ينبغي الآن أن يُعدّ ذلك أمراً طبيعياً، وإن ما سمعوه من قبل عن غيرهم ينبغي أن ينشئ لهم هم أيضاً حقاً.

أي شيء أسوأ من هذا يمكن أن يصيب بلداً؟ هذه نتيجة بالغة الخطورة في كيفية تربية معارضة حزب الشعب الجمهوري، التي مارسها سنوات على ادعاءات الفساد وخطابه، لجمهوره. فبدلاً من أن يغرس في جمهوره، وهو يعارض الفساد، فضيلة معارضة الفساد في جوهره، يبدو أنه وعده به بوصفه معياراً اقتصادياً ومعياراً للاقتسام. أي أنه يخلق توقعاً بأنه حين يصل هو إلى الحكم سيفعل أكثر بكثير من كل الفساد الذي يزعم أن الحكم الحالي فعله. مع أن أشرع أشكال المعارضة، بل الواجب عليها، هو الرقابة والمحاسبة ضد الفساد. لكن حين تصل خطابات الفساد إلى الافتراء والمبالغة والتلفيق نرى اليوم بوضوح تام أن لذلك نتيجة هي تهيئة جمهورها أخلاقياً للفساد. والأخطر في الفساد نفسه بالطبع هو تبني هذا الفساد بوصفه معياراً.

هذا هو المكان الذي سيوصل إليه خطابُ معارضة لا يرى كل الخدمات المقدمة ولا قفزات التنمية الثورية ولا الاستثمارات والخدمات الضخمة في مجالات النقل والصحة والتعليم والإسكان والتمدن والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا، ويركز على ادعاءات الفساد فقط، جمهورَه. أن يظن الحكم مجرد فرصة للفساد، ويعرض في أصغر وحدة حكم استولى عليها أداءً للفساد يذهل العقول. بل ويجمع جمهوره كله في الساحات معبئاً إياه ضد العمليات التي تُجرى ضد ذلك، كأن هجوماً شُنّ على أطبع حقوقه.

هل تلتفت الجماهير التي يجمعها الحزب في الساحة وتسأل: ماذا حقق الحزب اليوم بهذه المهرجانات، وماذا أنجز، وماذا يعد تركيا به؟ أي جمهور خلقوه لأنفسهم؟ جمهور يرى الفساد معياراً ويرى ذلك حقاً لنفسه أيضاً. وبهذا الفهم ما الذي يعد بمنافسته مع حزب العدالة والتنمية الذي جعل البلد يقفز عصوراً في مستوى التقدم منذ سنوات؟ أهذا المستوى الأخلاقي وهذه السياسة لائقان بتركيا؟

انظروا إلى التقدير الإلهي، ففي اليوم نفسه الذي هرعوا فيه إلى الشوارع للدفاع عن مرشحهم المزعوم للرئاسة المعتقل بتهمة الفساد، حُكم في فرنسا على مارين لوبان، أقوى مرشحة لرئاسة الجمهورية أيضاً في انتخابات عام 2017، بعد أن وجد القضاء أنها مذنبة باختلاس أموال عامة، بعقوبة ثقيلة، وأُسقطت من السباق بملف واحد وخطوة واحدة. والتهمة الموجهة إلى لوبان من البساطة بحيث لا يمكن مقارنتها بالفساد في بلدية إسطنبول الكبرى: دفع أجر مساعد كانت تشغّله هي بأموال حصلت عليها من الاتحاد الأوروبي.

ولم ينزل أحد إلى الشوارع تضامناً مع لوبان التي نالت عقوبة بسبب الفساد. ولم يتهم أحد ماكرون بإقصاء منافسته باستخدام القضاء. وفوق ذلك صُفع هذا التناقض كالصفعة في وجه الأوساط الأوروبية التي انتقدت أردوغان بسبب هذه الواقعة. فهل تُراها هذه الصفعة تداعب وجنات أهلنا؟