ماذا يُرى في المرآة التي يرفعها مجلس التعليم العالي لنفسه؟

إن التطورات الكبرى التي شهدها العقدان الأخيران في مجال التوسع الجامعي، كما في كل المجالات، تغيّر النسيج الاجتماعي لتركيا بالسرعة نفسها تقريبًا. ونحاول في هذه الزاوية كثيرًا تناول الأوضاع الجديدة التي أفرزها التوسع الجامعي بما فيها من خصائص إيجابية وسلبية. ومن الواضح أن للتوسع الجامعي إسهامًا بالغ الأهمية في بلوغ مثال مجتمع أكثر انفتاحًا وأكثر ديمقراطية وأكثر مشاركة.

ولم يكن مدهشًا على الإطلاق أن تكون مقاومة القوى التي عاشت سنوات طويلة في خوف من الديمقراطية للتوسع الجامعي مرتبطة بذلك. فالتوسع الجامعي كان يشير أيضًا إلى مسار نحو المساواة في المجتمع. وكان قلة الجامعات تشكّل دروعًا تضمن حماية امتيازات الطبقات النخبوية. وفوق ذلك كانت مهن كثيرة، حمايةً لامتيازاتها الخاصة، تقاوم فكرة المزيد من الجامعات أو المزيد من الأقسام أو المزيد من الطاقة الاستيعابية في الأقسام، ضمن إجراءات تقيّد الانتساب إلى المهنة إلى أقصى حد.

وكون هناك تخصصات لا تزال تُظهر هذه المقاومة كرد فعل منعكس رغم هذا العدد المتزايد من الجامعات، قد يكون ربما السلوك الطبيعي لمثل هذه الطبقات. لكن إذا كان لديك نهج أكثر مساواة أو عدالة على مستوى إدارة المجتمع فيجب أن تبدأ سياستك بتقديم تكافؤ الفرص للناس. لذلك ليس من الصعب فهم تماهي موجة التوسع الجامعي في تركيا مع سياسات المعارضة اليمينية المحافظة ضد الوضع القائم بالذات. فالتوسع الجامعي الذي بدأ منذ عام 1950 واجه دائمًا معارضة علمانية-كمالية-يسارية. وفوق ذلك فإن هذه المعارضة طُرحت دائمًا باسم جامعة أفضل، جامعة أكثر مثالية وجودة، وهذه الخطابات لا تعكس شيئًا سوى تلك المحافظة النخبوية المنصَّبة ذاتيًّا.

إن حملة التوسع الجامعي، التي أحدثت قفزة كبرى في عهد تورغوت أوزال وتحولت في عهد حزب العدالة والتنمية إلى مشروع كامل للتنمية الاجتماعية والدمقرطة، قد أخرجت أمامنا اليوم مجتمعًا جديدًا تمامًا. قلنا سابقًا إن هذه الحملة، وإن كانت خطوة في محلها تمامًا ضد محافظة متطرفة سابقة، فمن الضروري الإقرار بأنها ذهبت بعيدًا قليلًا في النقطة التي بلغناها. فنحن أمام صورة يدرس فيها نحو 10 في المئة من المجتمع في الجامعة، ولهذه الصورة سلسلة من النتائج الأخرى، من إدارة التوظيف إلى التطورات السلبية في بنيتنا الأسرية أو المشاهد الفوضوية في مواردنا الثقافية.

وبالطبع هذه نتائج يجب إدارتها. فهل ستُقيَّم بوصفها آثارًا جانبية لسياسة صحيحة، أم بالعودة إلى البداية في بعض المسائل، مثلًا بإلغاء التعليم الإلزامي المهني لمدة 12 عامًا لمنع التكدس في الجامعة، عبر تدابير كفتح الطريق أمام مشاركة أبكر في الحياة المهنية والأسرية؟ كل ذلك يحتاج إلى تقييم، بالطبع بالإصغاء إلى علم الاجتماع وإلى تحليلات الأثر في الميدان.

ولمجلس التعليم العالي (YÖK)، بوصفه فاعلًا في عملية التوسع الجامعي هذه، دراسات جادة في متابعة الميدان. وكنت قد أشرت قبل مدة إلى دراساته حول إعادة هيكلة المعاهد المهنية بما يتفق مع الاحتياجات الاجتماعية. وكانت أهمية هذه الدراسة تكمن خاصة في أبعادها الرامية إلى تلافي الآثار السلبية للإفراط في التوسع الجامعي على التوظيف وعلى الالتحاق المتأخر بالأسرة.

وقد أجرى المجلس الآن أيضًا «دراسة التجربة الجامعية في تركيا» (TÜDA) عبر الإنترنت، بـ360 سؤالًا في 15 مجالًا موضوعيًّا، بمشاركة 264,344 طالبًا من 205 جامعات. ومثل هذه الدراسة مهمة جدًّا في المرحلة التي بلغتها الجامعات، لأنها نقطة مرجعية مهمة من حيث مدى تلبية الخدمات التي تقدمها الجامعات المتزايدة لتوقعات الطلاب، وللأهداف التي بلغتها الجامعات أو لم تبلغها.

ويذكر رئيس المجلس البروفيسور الدكتور أرول أوزفار، مشيرًا إلى أن «الطلاب قيّموا بشكل شامل العوامل المؤثرة في تجاربهم الجامعية»، أن دراسة TÜDA، التي يمكن وصفها بأنها صوت الطلاب ومشاركتهم في صنع السياسات الجديدة، تقدم رؤية استراتيجية لتحول نظام التعليم العالي لدينا، وتدعم سياسات تركز على الاستمرارية والتطور في طيف واسع من التعليم إلى البحث، ومن التدويل إلى الشمول الاجتماعي

وفي ختام الاستبيان الشامل جدًّا يُلفت الانتباه إلى أن للجامعات جوانب قوة بقدر ما لها من جوانب قابلة للتحسين. وتُظهر النتائج أيضًا الثغرات التي يتعين على المجلس وعلى جميع الجامعات تصحيحها أو تطويرها. وبهذه الطريقة يُستهدف أن تخرج إدارات الجامعات من وجهات نظرها التقليدية وأن تواصل طريقها بفهم إداري أكثر تفاعلًا بكثير، وأشد قربًا في التفاعل مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والقطاع، يأخذ في الحسبان توقعاتهم وانتقاداتهم وتقييماتهم.

وفي الاستبيان وُجّهت إلى الطلاب 360 سؤالًا في 15 مجالًا موضوعيًّا هي: جودة التعليم، والكادر الأكاديمي، والكادر الإداري، والبحوث والمشاريع، والرقمنة والذكاء الاصطناعي، والتدويل، والصحة، والرضا عن الحياة، والأنشطة الاجتماعية والثقافية، والوصول والمشاركة والشمول، والمكتبة والموارد الإلكترونية، وإمكانات الحرم الجامعي، والأهداف المهنية، وتوقعات المستقبل والعادات.

وبحسب نتائج الاستبيان فإن 72 في المئة من الطلاب راضون عن جامعاتهم، و64 في المئة منهم يوصون بجامعاتهم لمعارفهم.

ويريد الطلاب، لبلوغ أهدافهم المستقبلية، تطوير مهاراتهم في اللغات الأجنبية أكثر من غيرها بنسبة 72 في المئة. يليها مهارات التواصل بنسبة 47 في المئة والمهارات التقنية بنسبة 39 في المئة.

ويستهدف 40 في المئة من الطلاب إتمام الماجستير والدكتوراه في المستقبل. ويريد 34 في المئة العمل في القطاع العام و31 في المئة في القطاع الخاص، بينما يفكر 23 في المئة في ريادة الأعمال أو تأسيس عمل خاص.

وبحسب نتائج الاستبيان يستخدم الطلاب الإنترنت لأغراض وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من غيرها بنسبة 71 في المئة. يليها التعليم بنسبة 42 في المئة، والبحث بنسبة 39 في المئة، والتسوق بنسبة 34 في المئة، ومشاهدة الفيديو بنسبة 31 في المئة، والاستماع إلى الموسيقى 18 في المئة، ومتابعة الألعاب 13 في المئة.

وبحسب نتائج الاستبيان يستخدم 83 في المئة من الطلاب أدوات الذكاء الاصطناعي أثناء أداء واجباتهم. ويرى 81 في المئة أن الذكاء الاصطناعي يسهّل حياتهم التعليمية. ويذكر 75 في المئة أنه ينبغي تشجيع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتدريس. وبينما يقول 74 في المئة من الطلاب إن الذكاء الاصطناعي سيزيد إنتاجيتهم في العملية التعليمية، يريد 73 في المئة تشجيع مزيد من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الجامعات.

وبالطبع قد تعكس كل هذه النتائج صورة إيجابية عن الجامعات. لكن عند التعمق في نتائج الاستبيان يتبين أن للطلاب انتقادات وشكاوى وعدم رضا في مسائل كثيرة أيضًا. وبخاصة نقص المشاركة في عمليات اتخاذ القرار في الإدارة، والشعور بأنهم تُركوا لمصيرهم تقريبًا بعد التخرج، وأكثر من ذلك تنعكس في الاستبيانات أيضًا. وبالطبع هذا هو تمامًا ما ينبغي أن يكون.

وأود أن أهنئ مجلس التعليم العالي على هذه الدراسة التي أظهر فيها شجاعة أن يرفع المرآة أمام نفسه، بما فيها من جوانب إيجابية وسلبية.