ينبغي تحقيق الانخراط في الحياة الأسرية في وقت أبكر

بمناسبة «عام الأسرة» سنفكر أكثر في تطور بنيتنا الأسرية ومستقبلها. والواقع أن ما دفعنا إلى إعلان عام للأسرة وإلى مزيد من التفكير فيها هو أننا نرى أن الجوانب الوظيفية لبنيتنا الأسرية، التي تدعم بنيتنا الاجتماعية عمومًا وتبقيها قائمة، آخذة في الاختفاء تدريجيًا. والمشكلة جدّية، وينبغي أن يدفعنا هذا إلى اتخاذ تدابير أكثر فاعلية بكثير.

إن التغير في نموذج أسرتنا التقليدي ربما كان نتيجة لا مفر منها للتطور الاجتماعي الذي نعيشه. فالانخفاض المأساوي في معدل الخصوبة يدل على مسار لا يستطيع فيه سكاننا تجديد أنفسهم ونتجه فيه بسرعة نحو الشيخوخة. وهذا أيضًا علامة على فقدان الوظيفة في بنيتنا الأسرية. ولم نتخذ حتى الآن أي تدبير جاد لمنع فقدان الوظيفة هذا أو لجعلها تؤدي الوظيفة نفسها. إن الخطابات التي تشجع الناس على إنجاب ثلاثة أطفال أو أكثر لا معنى لها كثيرًا ما لم تدعمها سياسات أسرية متكاملة مستندة إلى بيانات اجتماعية.

أولًا، إن تركيا تتمدن بسرعة منذ عام 1950. ففي القرية يكون الطفل قوة اقتصادية لا عبئًا، وفي نموذج الأسرة الممتدة ينتظم نمط الحياة كله بما ييسّر تنشئة الطفل. ومع التمدن تحوّل الطفل تدريجيًا من قوة اقتصادية إلى عبء اقتصادي. وإذا أُضيف إلى ذلك صخب الحياة في المدينة والانتقال إلى الأسرة النووية ومشاركة المرأة الأكبر في الحياة العملية، صار الطفل يُنظر إليه في هذه الحياة عبئًا تمامًا.

والتغير في نموذج أسرتنا ليس مقتصرًا على انخفاض الخصوبة. ففي الأسرة النووية ينشأ الناس دون أن يعرفوا كثيرًا من علاقات القرابة أو يخبروها. ففي الجيل الثاني، وهو الابن الوحيد لأسرته، لا يوجد في الغالب أعمام ولا أخوال ولا عمّات ولا خالات ولا أبناء عمومة. وحين تغيب هذه، يفتقر رأس المال الاجتماعي، وهو من أهم مصادر رأس المال الاجتماعي في المجتمع، إلى حد بعيد. وتنجم عن هذا الحرمان من العلاقات مشكلات نفسية خطيرة جدًا. أو بالأحرى لا يوجد دواء جاد يسد غياب علاقات القرابة هذه التي كان يمكن أن تكون في الأحوال العادية دواءً لسلسلة من المشكلات التي تسببها الحياة الحديثة.

وإلى جانب التمدن، كنا قد أشرنا إلى المشكلات التي سبّبها كذلك التعليم الإلزامي لمدة 12 عامًا. فالذين كان يمكنهم في الأحوال العادية، بعد المرحلة الابتدائية أو الإعدادية وبعد فترة قصيرة من تدريب الصبيّ والصنايعي، أن ينخرطوا في سن مبكرة في مهن تدر اليوم دخلًا جيدًا جدًا، يُلقى بهم إلى مغامرة طويلة غير مؤكدة بوصفها وجهة إلزامية. فيضطرون إلى التسكع طالبين رزقهم في مهن لا يحبونها إطلاقًا، على طريق تعليم عالٍ ربما لن يوفّوه حقه أبدًا بحسب قدراتهم. وتسكعهم يعني كذلك التحاقهم المتأخر بالحياة الأسرية. وإن التحاق ملايين الشباب الذين ما كان ينبغي أن يكونوا على طريق التعليم العالي بالحياة الأسرية متأخرًا إنما يحدث اليوم لهذا السبب تحديدًا.

وقد قلنا من قبل: هذا أثر جانبي ثقيل لم يُحسب له حساب لسياسة طُبّقت بنوايا حسنة جدًا. إنه نتيجة التعليم الإلزامي لمدة 12 عامًا، وما تلاه من تعميم عالٍ للجامعات. وربما كانت هذه السياسات ضرورية لتركيا من أجل استعادة سنواتها الضائعة وتعويض خسائرها، لكن منذ لحظة إدراك المشكلة التي يمكن أن تسببها يجب اتخاذ تدابير ضدها.

ومن هذه التدابير مراجعة التعليم الإلزامي لمدة 12 عامًا، واتخاذ تدابير تتيح الانخراط في الحياة المهنية، وبالتالي في الحياة الأسرية، في سن أبكر. وقد أدلى رئيس مجلس التعليم العالي (YÖK) البروفيسور الدكتور أرول أوزفار في الأيام الماضية بتصريحات بأنه سيجري تغيير في بنية النظام التعليمي التقليدي في المدارس. ولا نعلم إلى أي مدى استهدفت هذه التصريحات، التي أدلى بها في عرض برنامج بهذا الاتجاه، تدابير موجهة إلى الأسرة، لكنها تمس تمامًا الموضع الذي ينبغي أن يُمس. لأن المدارس المهنية العليا (MYO)، إذا خُطط لها جيدًا، تستطيع أن تخرّج في وقت قصير العاملين الذين تحتاج إليهم الصناعة أو القطاعات، فتتيح المشاركة المبكرة في الحياة العملية، وبالتالي في الحياة الأسرية. وقد حذّر أوزفار رؤساء الجامعات من ضرورة إيلاء المدارس المهنية العليا مزيدًا من الأهمية، وقال في تصريحه إن دعم YÖK سيُسحب من المدارس التي لا تلتزم بالمعايير.

وقال رئيس YÖK في تصريحاته إن برامج المدارس المهنية العليا المركزة على المهارات الرقمية والتحول الأخضر ستتصدر المشهد، وإنه ستُفتح برامج جديدة في مجالات الصحة والزراعة والأمن السيبراني، لكن الأهم من هذا كله بكثير أنه ذكر أن برامج المدارس المهنية العليا «ستُراجع باستمرار بحسب احتياجات القطاع»، وأنه يجري العمل في هذه العملية بتعاون وثيق مع ممثلي القطاع. لأنه بهذا، بدلًا من المدارس المهنية العليا العديمة الوظيفة تقريبًا التي لا تعد من يدرسون فيها بأي مستقبل، تُطوَّر مدارس تتواصل مباشرة مع القطاع وتُعدّ طلابها مباشرة للمهنة. ومن نقاط قوة هذا البرنامج أيضًا اتخاذ تدابير لزيادة فرص التدريب العملي والتطبيق في أماكن العمل لضمان اندماج طلاب المدارس المهنية العليا في سوق العمل بسهولة أكبر.

ولا ينبغي أن يُنظر إلى هذا التغيير في البرنامج على أنه مقتصر على إلغاء التعليم وضمان التواصل والاندماج مع سوق العمل. بل إن له في الواقع بعدًا يضمن أن يُرى عامل يؤخر المشاركة في الحياة الأسرية ويُفعل ما يلزم بشأنه.

وبدلًا من تعليم لا يجدي شيئًا ولا يمنح خريجه سوى شهادة كلية مدتها 4 سنوات ثم يلقي به في مغامرة طويلة للبحث عن عمل مناسب، فإن إعداد العاملين الذين يطلبهم السوق وإلحاقهم بالمهنة يسرّع بلا شك الانخراط في الحياة الأسرية أيضًا. وإن لم يكن كذلك، فلا بد أن يُرى هذا البعد أو هذه الوظيفة في هذه السياسة ويُعزَّز.

ومع أن رئيس YÖK ينظر إلى الموضوع من زاوية التعليم فقط، فإنه يمكن العمل عليه بوصفه برنامجًا مناسبًا جدًا للأسرة، طريقًا للتعويض عن المكانة التي فقدتها.