ثمن ماذا هي التفككات في الأسرة؟

الأسرة من المؤسسات التي نعبّر بها عن أنفسنا أفضل تعبير نحن في تركيا بوصفنا أمة، ونعدّها مصدر فخر. إنها المؤسسة الأساسية الطبيعية التي تُعلَّم فيها القيم التي تجعلنا ما نحن عليه وتُغرس أول مرة. ولذلك فإن حتى المحافظة على بنيتنا الأسرية كما هي عُدّت عندنا مسألة بقاء وطني.

الأسرة هي المكان الذي تُوفَّر فيه سائر المؤسسات الاجتماعية وتُعاد صناعتها. إنها المدرسة التي يُعطى فيها أول تعليم ديني، وتعليم القيم، وأول وعي بالعلاقة بين الدولة والأمة. لكن الحياة الأسرية، بما فيها من أم وأب وإخوة وأقارب، هي في الوقت نفسه أمتن ضمان للنمو الشخصي النفسي للإنسان. وحين تنحلّ البنية الأسرية ينحل أكبر سند لهذه التربيات أيضًا. وسدّ هذا النقص لاحقًا بمؤسسات التعليم النظامي ليس بالسهولة المتوقعة.

والأهم من ذلك أن الحياة الأسرية ضمان للبنية السكانية، أي لتجدد السكان بأنفسهم. فالسكان الشباب الذين وفرتهم بنية الأسرة كثيرة الأطفال في تركيا كانوا لسنوات من الأمور التي نفخر بها بوصفها أكبر مزايانا. وقد بلغت تركيا في السنوات الأخيرة نقطة تفقد فيها هذه الميزة بسرعة. حتى صار هذا مشكلة جدية لتركيا.

لقد انخفض معدل الخصوبة في تركيا من 2.38 طفل في عام 2001 إلى 1.51 في عام 2023، فبقي دون 2.10 وهو مستوى إحلال السكان. وهذا يشير، من أي جهة نظرت، إلى خطر جدي على حياتنا الأسرية. وفي الوقت نفسه، فإن هذه الصورة، في مقابل التطورات والتنميات الكبيرة التي قطعتها تركيا في مجالات كثيرة خلال السنوات الثلاث والعشرين الأخيرة، تبيّن أننا أمام مفارقة كبرى. فهل هذا التراجع في حياتنا الأسرية ثمن للتنمية الكبيرة السريعة التي لا مثيل لها والتي نعيشها منذ 23 عامًا؟

وفي برنامج تدشين «عام الأسرة» الذي أُقيم يوم الاثنين في المجمع الرئاسي، قال الرئيس أردوغان إنهم أعلنوا عام 2025 «عام الأسرة». وأكد أردوغان أن من أكبر الأولويات دعم الأعمال التي ستُنفَّذ في إطار عام الأسرة بسياسات سكانية فعّالة وناجعة ونقلها على المدى الطويل إلى أرضية قوية مستدامة، وذكّر كذلك بأنهم أنشؤوا في 25 ديسمبر مؤسستين مهمتين تعملان ضمن وزارة الأسرة لدينا، هما معهد الأسرة ومجلس السياسات السكانية. وهذا المجلس «سيضع استراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد من أجل بنية سكانية صحية. أما معهدنا فسيجري أنشطة علمية وأكاديمية ومطوّرة للسياسات تتعلق بالأسرة التي نعدّها مسألة بقاء بالنسبة إلى مستقبل أمتنا.»

إن تشكيل المجلس مهم جدًا بلا شك. فهو يبين أن المشكلة مُدركة ويُعتنى بها كثيرًا. والحق أن الرئيس أردوغان يدرك منذ سنوات هذا المسار الخطير في سلوك الأسرة والسكان. وقد أظهر ذلك للجميع بتشديده المستمر على «3 أطفال». لكننا رأينا اليوم بوضوح أن التشديد على 3 أطفال في كل مناسبة لا يكفي لوقف التطورات الاجتماعية التي تؤثر في حياتنا الأسرية تأثيرًا عميقًا أو لإزالة آثارها السيئة على الأسرة.

ومن التقديرات الحرجة في هذا الشأن أن للتنمية الكبيرة السريعة التي لا مثيل لها والتي نعيشها منذ 23 عامًا ثمنًا. ولعلنا نحتاج إلى أن نفهم بصورة أفضل العمليات التي تؤثر في حياتنا الأسرية، وأن نرى أننا نستطيع اتخاذ تدابير أكثر فاعلية وأعمق بنيةً بمراجعة نموذج التنمية هذا.

لقد صارت تركيا بلدًا يتمدن وتتوسع فيه الجامعات وينمو بسرعة كبيرة جدًا. فنسبة التمدن التي كانت في عام 1950 في حدود العشرين بالمئة بلغت هذه الأيام ما فوق التسعين. وفوق ذلك فإن قرانا أيضًا صارت مندمجة تمامًا مع المدينة. ومن نتائج التنمية مشاركة المرأة الفعلية في الحياة العملية، وتفرّدها تمامًا في أسلوب الحياة وفي العقلية، وابتعادها تمامًا عن رسالة الأمومة. فارتفاع مستويات المعيشة لا يضعف رسالة المرأة في الأمومة فحسب، بل يضعف كذلك رسالة الرجل في الأبوة.

إن نسبة التعميم الجامعي، التي فاقت حتى أكثر دول العالم تقدمًا، تُنشئ شخصية جديدة وثقافة فردية جديدة. وليس في هذه الثقافة مكان كبير للأسرة، فضلًا عن الأسرة ذات الأطفال. وإن تكدس من يصعب عليهم حتى إتمام المرحلة الثانوية على أبواب الجامعات في نهاية التعليم الإلزامي لمدة 12 عامًا يُطلق عملية حراك اجتماعي لا رجعة فيها. وهذا يشكل للوهلة الأولى صورة إيجابية جدًا من حيث ارتفاع المستوى التعليمي أو قيمة مقدسة مثل «تكافؤ الفرص»، لكن للصورة الإيجابية كلفتها أيضًا. فمثلًا، في البداية تبقى الوظائف التي كان ينبغي أن تؤديها هذه الشريحة السكانية في مجراها الطبيعي بلا صاحب. ومن هذه الوظائف مجالات التوظيف التي تشهد نقصًا، وأهمها الابتعاد عن الحياة الأسرية بل الاغتراب عنها.

وهذا الوضع يؤدي قبل كل شيء إلى تغير جدي في البنية الاجتماعية لتركيا. أي أن تغير البنية الأسرية نتيجة للتغير في مجالات أخرى كثيرة، ثم تعود الحياة الأسرية فتواصل تغيير المجالات الأخرى بحسب حالها الأخيرة.

ولذلك لا ينبغي لنا أن نرى مصادر الخسائر في بنيتنا الأسرية محصورة في تغيرات الآراء والمواقف داخل الأسرة نفسها. فللأمر سياقات وأسبابًا اجتماعية أوسع وأشمل.

إن كثيرًا من الأعمال التي أُنجزت بحسن نية قد تكون لها نتائج سيئة جدًا. فالتدابير القانونية أو الاقتصادية الاجتماعية المتخذة باسم تمكين المرأة لم تحقق تمكين المرأة، بل أعطت نتائج عكسية تكون النساء فيها أول الضحايا. والقوانين التي تبدو حامية للمرأة أعطت في النتيجة نتائج عكسية، وأفسدت النسيج الاجتماعي الخاص بتركيا، وأنشأت أوضاعًا غريبة تُترك فيها المرأة وحدها مع مصيرها بلا دفاع. والحمد لله أنه أُدرك خطأ اتفاقية إسطنبول وجرى التراجع عنه، لكن المشكلة لم تكن اتفاقية إسطنبول وحدها، ولن تُحل بإلغائها.

ولم نواجه بعدُ مثلًا نتائج تشجيع المرأة على مزيد من المشاركة في الحياة العملية. فلانحلال البنية الأسرية وانخفاض معدلات المواليد انخفاضًا خطيرًا أثر مباشر من هذا. وبدلًا من تشجيع المرأة على دخول الحياة العملية، علينا أن نتخذ تدابير تُكسب دورها داخل الأسرة الاحترام، وتعدّ ربة البيت والأمومة مهنة كسائر المهن.

إن التطورات المتعلقة بالأسرة نتيجة لتطورات اجتماعية أخرى. ونحن نحتاج إلى نهج يقرأ تلك التطورات الاجتماعية قراءة جيدة، ويقيّمها تقييمًا جيدًا، ويتبع سياسات جذرية

حاجة شديدة.

الموضوع مسألة أمن قومي، وفي هذا الاتجاه فإن العملية التي بدأتها وزارة الأسرة مهمة جدًا، لكنها تقتضي سياسة وطنية تشارك فيها مؤسسات كثيرة معًا.