بدلاً من انتظار العدالة من الأمم المتحدة: أسلوب تركيا في السياسة

إن النظام العالمي الذي تشكّل بعد الحرب العالمية الأولى واتخذ شكله الراهن بإعادة توزيع الأوراق في ختام الحرب العالمية الثانية يملأ سجلّه كل يوم أكثر فأكثر بإخفاقات جسيمة في حلّ المشكلات. والحقيقة أن ما نسمّيه النظام العالمي لا يشير إلى نظام يعمل بالعدل أو بالطرق الديمقراطية لمجتمع الأمم في العالم. فالنظام يقوم في معظمه على اقتسام للقوة والنفوذ بين الدول المنتصرة في الحرب، وإن محاولات الدول التي اتفقت فيما بينها على إقامة النظام أن تراجع حساباتها وموازين القوى بسبب ما أصابها مع الزمن من خسائر أو تراجع في القوة، تفضي إلى فوضى وعدم استقرار واضطراب.

والحق أن الناس كثيرًا ما يحمّلون القانون الذي يُنتظر منه أن يؤمّن النظام الدولي أكثر مما يحتمل، فيتوقعون منه أن يتحرك ضد الدول التي ترتكب انتهاكات للقانون وأن يوقع عليها عقوبة وأن يحقق العدالة في النهاية. بينما على صعيد العلاقات الدولية لا يمكن إيقاع عقوبة على الدول المنتهِكة للقانون أو إقامة العدل بحقها إلا بقوة الدول التي تقيم علاقات معها. أي أن الحاسم هو القوة وحدها. فالعلاقات الدولية لم تعمل قط كعلاقة ديمقراطية ولا تعمل كذلك. فهناك موازين قوى. إن نظام الأمم المتحدة الذي تشكّل بعد الحرب العالمية الثانية أُقيم كليًّا في إطار تملك فيه الدول المنتصرة حق النقض (الفيتو)، ومع ذلك زعم، بحكم طريقة تشكيل الجمعية العامة ومجلس الأمن، أن له عملًا ديمقراطيًّا. تُجرى في الجمعية العامة مناقشات طويلة حول المسائل المطروحة على جدول الأعمال، لكن التصويتات التي تجري هناك لا تكون ذات قيمة كبيرة. فلا بد من قوة فعلية قادرة على تنفيذ القرارات المتخذة وعلى تبنّيها، وهذه القرارات أصلًا لا تُتخذ إلا بتوافق واحدة من تلك القوى الخمس أو عدد منها أو جميعها. وبما أنه لا يمكن اتخاذ قرار إذا استخدم حتى واحد منها حق النقض، فإن الأمم المتحدة عمليًّا لا تجدي شيئًا في الأماكن التي تلزم فيها حقًّا. إذ إن الإبادات الجماعية والمجازر وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في العالم تُرتكب إما من إحدى هذه الدول الخمس أو من دولة تحت حماية إحداها، ولذلك لا يكون لأي قرار يُتخذ ضدها أي جدوى. وفعلًا فإن إسرائيل اليوم، رغم أنها ارتكبت من انتهاكات القواعد أكثر مما ارتكبته جميع الدول المنتهِكة حتى الآن مجتمعة، لا يمكن اتخاذ أي إجراء بحقها بسبب حماية الولايات المتحدة وحدها بالفيتو. وحتى القرارات التي أمكن اتخاذها يصطدم تنفيذها مباشرة بالحماية الأمريكية، ولا يمكن أن يكون للأمم المتحدة أي تأثير إزاء الممارسات اللاإنسانية المشتركة للولايات المتحدة وإسرائيل، ولو كان الثمن مواجهة العالم الإسلامي كله بسكانه البالغ عددهم ملياري نسمة. وعجز الأمين العام للأمم المتحدة عن عبور معبر رفح الحدودي الذي أراد دخول غزة منه، ثم الحال التي وقع فيها عندما تعرضت قوات الأمم المتحدة في لبنان للهجوم، هما في الحقيقة صورة النظام العالمي اليوم.

وإزاء الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها دولة ضد شعبها في سوريا منذ أربعة عشر عامًا، والتي عُرضت بكل أدلتها، لم تستطع الأمم المتحدة كذلك أن تتخذ أي إجراء، إذ لم تتجاوز العقبة الروسية والصينية. وانسداد حلّ كثير من القضايا الدولية الأخرى داخل هذا النظام ناجم عن كون هذا النظام قائمًا بطبيعته على اقتسام القوة. والحال أن المرء يتوقع أن يُقام النظام على العدل، لكن هذا أيضًا يخالف طبيعة موازين القوى الدولية. وبصراحة أكبر وواقعية أكثر، فإن انتظار العدل من العلاقات الدولية عبث.

وأيًّا كان النظام الذي يُقام، فإن توقّع أن تقدّم أقوى عناصر النظام العدالة والقيم الإنسانية على سياسة المصالح ضرب من الخيال المفرط. فهل ينبغي في هذه الحال أن نستسلم ونخضع لهذه الصورة الواقعية؟ بالطبع لا. وفي الحقيقة فإن ما أنجزته تركيا في مجالات كثيرة خلال السنوات العشر الأخيرة يقدّم كل المعطيات للرؤية اللازمة في هذا الشأن. فجوهر الأمر أن يكون العادلون، أو الباحثون عن العدل، أقوياء أيضًا. وكلما ازدادت تركيا قوة، اتجهت، دون أن ترجو العون من أحد، إلى طرق «قطع حبلها السري بنفسها»، على حد تعبير الرئيس أردوغان. أي أنها أنتجت الحل بنفسها ونفذته بنفسها. فمشكلة ناغورنو كاراباخ التي تُركت دون حل ثلاثين عامًا في أذربيجان ضمن موازين العلاقات الدولية القائمة، حُلّت بهذه القوة التي بلغتها تركيا وبتدخلها الفعلي، والآن توفرت كل الشروط لسلام ونظام إقليميين تشارك فيهما أرمينيا أيضًا.

كما أن الإرادة التي أبدتها تركيا في سوريا والصومال وليبيا وقطر هي أيضًا أمثلة ممتازة على تغيير الموازين الدولية بالاعتماد على قوتها الذاتية وطاقاتها البشرية وتضامنها الاجتماعي (القومي). ويُلاحظ أن في جميع هذه المجالات التي تدخلت فيها تركيا، يستطيع الجميع أن يقدّروا أنها أدّت دور المؤسِّس لنظام لا يعمّق المشكلة بل يحلّها، ولا يهدم بل يبني، ولا يستغل بل يعود بالنفع والكسب على الجميع. وقبل أن تدخل تركيا بالمساعدات الإنسانية، كانت الصومال مكانًا لم يبقَ فيه لأحد أي أمل، لا كدولة ولا كمجتمع. وقد أقامت تركيا هنا دولة ونظامًا لا يكون فيهما الكلمة إلا للصوماليين. وفي سوريا كان هناك لسنوات توقّع بأن تُنشأ منطقة آمنة من خلال نظام الأمم المتحدة، وكان توقعًا عبثيًّا؛ أما تركيا فبعمليات غصن الزيتون ونبع السلام ودرع الفرات التي أقدمت عليها بنفسها، أقامت هنا نظامًا يستطيع فيه ملايين السوريين على الأقل أن يعيشوا بحرية وأمان.

وفي ليبيا أيضًا كان الوضع قد آل إلى حال أفضل قليلًا فحسب من الحال في الصومال. فإزاء الحرب الأهلية والنهج الاستعماري الصريح الذي أقدمت عليه بعض الدول للانقضاض على نفط الليبيين وموارده، دخلت تركيا بدعوة من الحكومة الليبية الشرعية وأقامت نظامًا مؤقتًا، ثم أقامت نظامًا يمكن لجميع الأطراف أن تشارك فيه وتُحكم فيه ليبيا بالليبيين وحدهم. واليوم في ليبيا الوضع أقرب بكثير إلى الاستقرار والمستقبل الواعد مما كان عليه من قبل.

وكان أساس الدور الذي تؤديه تركيا في مناطق الأزمات، قبل كل شيء، الثقة بالنفس وبنية دفاعية قوية واقتصادًا قويًّا ودبلوماسية بارعة جدًّا. غير أنه لكي يغدو هذا مستدامًا في مجتمع ديمقراطي، لا بد أيضًا من أن تكون هناك أمة قوية متلاحمة تتقاسم الرؤية. ومن المهم جدًّا أن تتبنى هذه الأمة التي اصطفّت خلف الرئيس أردوغان ثلاثة وعشرين عامًا هذه الرؤية بوصفها قيمة دنيا، مبتعدة عن التأثيرات المربكة للسجالات السياسية الداخلية. وليس من اللازم انتظار الإنصاف من الأمم المتحدة أو من الدول الخمس ذات الامتياز فيها، ولا الأمل في أن تقيم نظامًا عادلًا. ولكي تجعل كل أنواع العلاقات الدبلوماسية معها أكثر فاعلية، من المهم جدًّا أيضًا أن يكون وراءك اقتصاد قوي وقوة دفاعية قوية وأمة قوية.

إن تركيا كهذه لا تكون قوة يستطيع أحد تجاهلها. بل يكون لها من التأثير ما لواحدة من الدول الخمس الأعضاء في الأمم المتحدة، ولا يمكن اتخاذ أي قرار مع تجاهل تركيا.