قيمنا ونحن

إن الفروق بين تصوراتنا عن المجتمع وبين ما نراه في المجتمع كثيرًا ما تُصيبنا بخيبة الأمل. وهذه حالة تتكرر وتُعاش بكثرة خاصة لدى أصحاب التصورات السياسية والقضايا. فالذين يزعمون أنهم يحملون قضية باسم الشعب بل من أجل الشعب يعيشون الأمر على نحو مأساوي جدًا حين يرون أن ما يفعلونه لا يعني الشعب في شيء. فمهما كانت القضية التي تحملها، ومهما كان التصور الذي ترسمه، فإن معرفة المسافات بين ما تفعله وبين الشعب وقياسها وتقييمها والتصرف على وفقها، قبل أن ترى أن الشعب منشغل بهمّه الخاص أو بتسليته أو بعالم آخر مختلف تمامًا، هي من القواعد الثابتة للسياسة الناجحة. هذا بالطبع إذا كنت تمارس السياسة على مستوى ديمقراطي. أما إذا كنت قد عقدت العزم على ممارسة السياسة «رغمًا عن الشعب»، فهذا يعني أنك تعرف هذه المسافات أصلًا، وأنك منذ البداية ساعٍ إلى فرض معاييرك الخاصة على الشعب.

إن تقرير بحث القيم لعام 2024 الذي أعدته مؤسسة أنقرة للعلوم الاجتماعية برئاسة الأستاذ الدكتور بشير أتالاي، وبفريق بحث مؤلف من الأستاذ الدكتور عمر دمير وإبراهيم دالمش وأ. عمر طوبراق وجم أيرجي، عمل مهم على طريق التعرف على المجتمع الذي نعيش فيه كما هو، دون إسقاط أوصاف عليه. فالقيم المجتمعية، وإن كانت مجالًا ديناميكيًا يخضع للتغير مع الزمن، فإنها تشكّل الدوافع التي تمنح المجتمع طابعه نسبيًا. ومع أنها مجال أهملته الاجتماعية الوضعية إهمالًا كبيرًا، فقد برزت منذ ماكس فيبر بوصفها أهم عنوان للبحث عن خصوصية المجتمع.

لقد ربط فيبر التطور الذي عاشه الغرب بتأثير بعض القيم التي يمكن رؤيتها من داخل البروتستانتية تحديدًا. فالعمل الدؤوب الذي يشبه المكابدة، والوفاء بالكلمة، وانضباط العمل، والادخار، والعقلانية، هي القيم التي قيل إنها أتاحت ظهور الرأسمالية في الغرب والتطور الأوروبي الذي نعرفه. وفي المقابل فقد عُزي تخلف المجتمع الإسلامي إلى نسبة عكس هذه القيم كلها إلى الإسلام. وبالطبع كانت هذه النسبة القيمية، ولا سيما حين يتعلق الأمر بالمجتمع الإسلامي، صادرة عن عقل استشراقي إلى حد بعيد. وإلا فلا القيم البروتستانتية كان لها من الأثر في تطور أوروبا ما يُظن، ولا المجتمعات الإسلامية تخلفت حقًا بسبب انعدام القيم الذي ظُنّ.

إن هذه النسب القيمية التي بدأت قبل فيبر وبلغت معه صياغة سوسيولوجية قد وجّهت البحوث السوسيولوجية، في رأيي، وجهة خاطئة طوال قرن تقريبًا. فالمنهج الذي يعزو ما سجلته المجتمعات الغربية من تقدم في كل مجال منذ قرنين إلى ما تملكه من قيم إيجابية لم يشر البتة، من بين هذه القيم، إلى الاحتلال والاستعمار والسرقة والإبادة الجماعية والقيم الإنسانية التي جعلتها ممكنة. وهكذا كان ظهور الرأسمالية الأوروبية يُعزى تقريبًا إلى العمل الدؤوب المتديّن للتاجر البروتستانتي أو المستثمر، وإلى زهده المكابِد المناهض للتلذذ. أما المسلمون فكانوا يُصوَّرون ضحايا لكسلهم وإدارتهم غير العقلانية لأعمالهم وموقفهم اللامبالي. ونحن نرى اليوم بوضوح أكبر أن مثل هذه المقارنات استُخدمت في نهاية المطاف وسيلةً لإضفاء الشرعية على الاستعمار.

وفي النهاية يجب أن نضع في الحسبان أن علاقة القوة غير المتكافئة هذه التي عشناها مع العالم الغربي كانت حاسمة إلى حد كبير في تشكّل خريطة القيم في المجتمع التركي. فمنذ اللحظة التي هُزمت فيها الدولة العثمانية في الحرب بدأ غرس قيم لا تنتمي إلى الإسلام ولا إلى هذا المجتمع في أراضيها، بسرعة وبأشد الأشكال عدوانية. وقد جاءت السياسات التعليمية التي طُبقت في تركيا في عهد الحزب الواحد، كما يدل عليه اسمها، رغمًا عن الشعب، وكانت تستهدف تغيير المجتمع من أساسه. وفي المقابل فإن مقاومة المجتمع وتمسكه المحافظ بقيمه الخاصة قد أفرزا أمامنا خريطة قيم مختلفة جدًا ومعقدة.

إن بحث القيم لعام 2024، شأنه شأن كثير من بحوث الهوية والقيم الأخرى، يحاول في الحقيقة أن يتلمس طريقه في هذه الخريطة المعقدة. فبعضها واعٍ بهذه الأرضية، وبعضها غير واعٍ بها، أو يحاول أن يحدد القيم بوصفها وقائع لا تاريخ لها متجاهلًا هذه الأرضية.

أما الدراسة التي بين أيدينا فهي بالطبع واعية بهذا التاريخ، ولذلك تتناول بيانات اليوم في سياق مسارها الآتي من الماضي، لا سيما فيما يتعلق بتوقعات المجتمع ورغباته حول العلمانية والعلاقات بين الدين والدولة.

إن العلمانية في تركيا، رغم كل التوترات التي عاشتها في نهاية القرن، قد تطورت إلى نقطة تختلف اختلافًا كبيرًا عما أراده من أحدثوها. فبحسب البحث هناك نسبة عالية من تبنّي العلمانية حتى بين المحافظين، لكن بمعنى يختلف كثيرًا عن العلمانية الكمالية. فقد نشأ في تركيا موقف طريف من عدم تدخل الدولة في شؤون الدين وعدم تدخل الدين في شؤون الدولة. وهذا يبرز في الحقيقة بوصفه قيمة إيجابية جدًا تفضّل الحرية على ضغوط الدولة أو بعض الجماعات الدينية. وهذه، في رأيي، ومن غير الانشغال بنسب البيانات، واحدة من أهم نتائج البحث.

فعلى سبيل المثال تذكر أغلبية كبيرة من المجتمع أنه ينبغي تقديم تربية دينية كافية للشباب في المدارس. ولا تتجاوز نسبة المعارضين لذلك نحو 18%. وإن ارتفاع الدعم لهذا الرأي يجعل النظر في الفروق بحسب المتغيرات الديموغرافية وسائر المتغيرات المستقلة أمرًا غير ذي أهمية.

وثمة سؤال آخر في مجال الدين هو: هل الدين قوة دافعة في التنمية الاقتصادية أم عامل معيق؟ وهو السؤال المعروف منذ قرنين: «هل الإسلام مانع للتقدم؟».

تُظهر نتائج البحث أنه في هذا النقاش الذي ظل راهنًا منذ قرنين على الأقل لا يوافق القسم الأكبر من المجتمع (80 بالمئة) على الرأي القائل إن دين الإسلام عائق أمام التنمية الاقتصادية. أما نسبة من يرون هذا الرأي صحيحًا فنحو 18%. ويتبين أن الأغلبية العظمى من المجتمع، في علاقة الإسلام بالتخلف، لا تقيم علاقة سببية بين الاثنين.

وللدراسة، إلى جانب دور الهوية في فهم المجتمع، محاور جرى استقصاؤها مثل الحرية والعمل والدفاع والرفاه والديمقراطية والقائد والمؤسسات وسياسة تركيا تجاه المهاجرين ومسألة إعادة المهاجرين إلى بلدانهم، فضلًا عن مساواة الأمم أو تفوقها. ومن الصعب تناولها كلها هنا، ولا شك أن هناك نتائج تستحق تقييمًا مطولًا، لكنني سأختم بالتطرق إلى واحدة منها أخيرًا.

ففي البحث، وفي باب المقارنة بين الأمم، سُئل المشاركون هل هناك تفوق بين الأمم، وإن وُجد فهل هو طبيعي.

ومع أن القومية في تركيا هوية قوية جدًا ومقبولة على نطاق واسع، فإن الأغلبية العظمى من المجتمع (نحو 84%) توافق على الرأي القائل إن العالم سيكون أفضل لو كانت جميع الأمم متساوية فيما بينها. وقد اعتبر الباحثون هذه النتيجة مؤشرًا على مدى انتشار قبول المساواة على مستوى الأمم قيمةً في المجتمع، وفسّروها بأن القومية في تركيا ليست القومية السلبية التي كثيرًا ما تُعالج في الأدبيات.

إن التعرف على القيم ومتابعة تطورها مهم جدًا بلا شك للتعرف على أنفسنا بوصفنا مجتمعًا، ولمتابعة مسار التغير والتدهور والاغتراب أو التحسن لدينا.