حال قيمنا الدينية والاقتصادية والسياسية

نعيش متغيّرين ومتحوّلين وهرمين ومستهلكين بسرعة تثير الدوار. إن الأحداث التي نشهدها كل يوم، والتصرفات غير المتوقعة من قبل معارفنا الشخصيين -أولئك الذين ظننا أننا تعاهدنا معهم- فيما يتعلق بالحوادث التي نكون طرفاً فيها، تثير في نفوسنا خيبات أمل كبيرة.

إن ما نسميه تغيراً ينفذ في الواقع إلى حياتنا عبر عمليات البيع والتخلي والترك والإهمال. ولعل استسلام كثير من الناس وإهمالهم يثير قلقاً لدى آخرين. ألسنا جميعاً في سفينة واحدة؟ من يذهب إلى أين؟ ليمضِ من يشاء، ولكن لماذا يتوسل البعض إلى إغراق السفينة التي نوجد فيها جميعاً؟ وكيف للذين يتوسلون إلى ذلك ألا يتراجعوا أيضاً عن الصراع للاستحواذ على أكثر الأماكن راحة في السفينة؟

جرائم قتل النساء، واغتصاب الأطفال الصغار، والجرائم المنظمة التي تتورط فيها قرية بأكملها أو أحياناً سكان مدينة بأكملها، والتستر، والسرقات، والفساد، والوقاحة... وإن كانت موجودة على الدوام، إلا أنها باتت اليوم شروراً اعتيادية يسمعها ويردها ويشهدها الجميع بكثافة يومياً. إن شهادة هذه الأمور والعجز عن فعل شيء تجاهها، وتحدي ما نشهده لنا بعجزنا، يحدث أثراً مختلفاً تماماً. فماذا تكون النتيجة؟ ماذا يحدث الآن؟ ماذا يجري لنا في نهاية المطاف أمام كل هذه الشهادات؟

لا ينبغي الحديث عن الشر ونشره، لأن الشرور التي يُتحدث عنها تخلق إلفاً لدى الناس، والألفة تترك لا محالة بقعة في قلوب البشر. ومع كبر تلك البقعة، صدقوني، قد يؤدي ذلك إلى اللامبالاة تجاه الشر، والاعتياد عليه، ومن ثم التسبب في أن يصبح المرء فاعلاً محتملاً لذلك الشر.

هذا الوضع هو مظهر آخر وشعور آخر لما نسميه تآكل القيم. فالقيم هي المثل العليا للمجتمع بشأن ما يرغب في أن يكون عليه، وهي ما لا يتغير ولا ينبغي أن يتغير. هكذا يعرفها علماء الاجتماع. وقد تعامل المرحوم إرول غونغور، الذي كان من أوائل من عملوا في هذا الموضوع في تركيا عند تقاطع علم النفس الاجتماعي والاهتمام السوسيولوجي، مع القيم باعتبارها عوامل ذات أثر حاسم على السلوك البشري، وعرّفها بأنها "الإيمان بأن الشيء مرغوب فيه أو غير مرغوب فيه". إن لدينا قيماً مرغوبة أو غير مرغوبة تتعلق بالأسرة والأمة والمجتمع والتقاسم الاقتصادي. ونحن نضفي قيمة كبيرة على هذه القيم ونتبناها كطريقة لتعريف هويتنا المجتمعية.

إن الاستنزاف الذي نشعر أننا نعيشه يرتبط أيضاً بتآكل هذه القيم. فما الذي نراه يليق بهذا المجتمع الذي نعتبر أننا ننتمي إليه أو نشعر بذلك؟ وما الذي نرغب في رؤيته وماذا نرى في النتيجة؟ ما هو حال قيمنا الأسرية التي كثيراً ما تفاخرنا بها الآن؟ ألا تظهر معدلات الطلاق المتزايدة بشكل مأساوي، ودور العجزة، وارتفاع سن الزواج أننا نواجه مشكلة جادة؟

وأين تتجه قيمنا المتعلقة بالتكافل ومد يد العون للفقير والضعيف والمظلوم واللاجئ، والتي نراها الأنسب لمجتمعنا؟ كيف أصبحت هذه القضية، التي كنا نتناولها قبل 13 عاماً بشعور أكبر بكثير من الفخر الوطني ونعدّها مصدر اعتزاز، تُدرك اليوم باعتبارها مشكلة اقتصادية ووطنية؟

إن التغير في هذا الصدد هو تغير في قيمنا، وهو عَرَض لمشاكل أعمق بكثير مما يُظن. إن التغير في القيم موضوع يتطلب متابعة مستمرة؛ لأن القيم هي الجانب الأهم الذي يجعل المجتمع مختلفاً عن غيره، أو قوياً أو ضعيفاً.

وبالطبع، فإن القيم في الوقت نفسه مجال ديناميكي خاضع للتغير المستمر. وليس كونها في حالة تغير مستمر هو مدعاة القلق، بل المهم بالطبع هو أي القيم تقوى وأيها تضعف في هذا التغير. تراجع القيم التي تقوي المجتمع وتجمعه وتغذي العمل والتكافل والرحمة والإيثار، وحلول قيم أنانية ولذة وتنافسية وعنصرية محلها على سبيل المثال. وفي كل الأحوال، تلزم المتابعة المستمرة. ومن المهم جداً أن يكون لدينا اهتمام ورصد يوثق سجل قيمنا ويتابع تطورها.

أجرت "مؤسسة أنقرة للعلوم الاجتماعية"، برئاسة الأستاذ الدكتور بشير أتالاي وفريق بحثي يتكون من الأستاذ الدكتور عمر دمير، وإبراهيم دالمش، وأ. عمر طوبراق، وجيم أييرجي، واحدة من أشمل دراسات القيم في الآونة الأخيرة. وسعت دراسة القيم لعام 2024 في مجالات الدين والاقتصاد والسياسة إلى التقاط صورة لواقع اليوم بأكبر قدر ممكن من الواقعية. وقد حاولوا الكشف عن الوضع الحقيقي للمسائل التي ربما نشتكي منها جميعًا بناءً على تجاربنا الذاتية، وذلك من خلال بيانات جُمِعت من الميدان مع استيفاء جميع متطلبات مناهج البحث العلمي.

إن أعضاء الفريق البحثي أسماء معروفة جيدًا والجميع يعرفهم. وبخاصة بشير أتالاي، فهو اسم مَثَّل البعد السوسيولوجي وغذّاه لسنوات طويلة خلال تأسيس حزب العدالة والتنمية وفي معظم السنوات التالية، كما تواجد في أعلى مستويات الممارسة السياسية واستطاع تغذية المنظور النظري من هناك أيضًا. أما عمر دمير، فهو اسم مهم شارك في مطبخ كافة الإنجازات الناجحة لتلك الفترة، حيث تولى رئاسة هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) لسنوات خلال فترة الحكم الأولى لحزب العدالة والتنمية، ثم شغل لاحقًا منصب نائب رئيس مجلس التعليم العالي (YÖK). وإلى جانب الأسماء الأخرى في الفريق، يقتضي الأمر التذكير بخبراتهم في مؤسسة "أنار" (ANAR) للبحوث، التي كانت تحافظ على الصلة بين سياسة حزب العدالة والتنمية وعلم الاجتماع وتمثلها بأقوى صورة قبل مركز "سيتا" (SETA).

لقد تطرقنا إلى هذا الموضوع مرارًا وتكرارًا من قبل؛ وفي رأيي، فإن أقوى جانب تفوق فيه حزب العدالة والتنمية على الحركات السياسية الأخرى هو امتلاكه مجسًا سوسيولوجيًا قويًا. حتى إن التراجع الذي شعر به ورآه الجميع في الآونة الأخيرة، والذي انعكس على نتائج الانتخابات، يعود إلى ضعف هذا المجس.

أما فيما يتعلق بطبيعة "دراسة القيم لعام 2024" ونتائجها، فلنستكمل الحديث عنها لاحقًا.