هذا الدستور زرع كنعان إيفرين في داخل كل واحد

«حين يتّسع مجال اللامفكَّر فيه في تقليد فكري معيّن ويستمر عبر القرون، تتضاءل الآفاق الفكرية للعقل وتضيق وظائفه النقدية وتضعف، لأن مجال اللامفكَّر فيه يغدو أكثر حزمًا ولا يبقى للمفكَّر فيه إلا حيّز ضئيل. واللامفكَّر فيه يتكوّن من المشكلات المتراكمة التي أُعلن أنها لا يمكن التفكير فيها ضمن لوغوسفير (فضاء لغوي) معيّن. واللوغوسفير هو المجال اللغوي الذهني المشترك بين كل من يستخدمون اللغة نفسها للتعبير عن أفكارهم وتمثّلاتهم وذاكراتهم الجماعية ومعارفهم وفق مبادئ وقيم أساسية يُدَّعى أنها رؤية عالمية (أيديولوجيا) جامعة.»

إن هذه الأقوال للمصلح الإسلامي الجزائري الشهير محمد أركون (اللامفكَّر فيه في الفكر الإسلامي المعاصر، دار الساقي، 2002، ص 12) هي في الواقع مما كان يردده كثيرًا بغرض فتح التقليد الفكري الإسلامي على النقد. فبحسبه، إن الفكر الإسلامي، الذي أدى في البداية دورًا ثوريًا بقدومه مدّعيًا أن كثيرًا من المشكلات وكثيرًا من المجالات التي أُعلن أنها لا يمكن التفكير فيها في التقاليد السابقة قابلة للتفكير، قد كوّن مع الزمن تقليده الخاص، ووسّع على مر القرون هذه المجالات اللامفكَّر فيها إلى أقصى حد، فقلّص بذلك الآفاق الفكرية للعقل الإسلامي وضيّق وظائفه النقدية وأضعفها.

وأهم مثال يقدمه أركون هو الشكل الذي اتخذته مسألة خلق القرآن أو عدم خلقه عبر التاريخ. فبحسب أركون، فإن فئة صارت لها السلطة مع الزمن في هذا المجال وضعت حدودًا مهمة وأغلقت المجال أمام التفكير. وهكذا فإن دورة من هذا النوع (التحوّل إلى عين ما أُطيح به) وقعت في تاريخ الفكر الإسلامي تجعل الفكر الإسلامي من بعض الوجوه عاديًا لا يتميز عن سائر الأفكار الأخرى. وبذلك لا يبقى للمسلمين أيضًا فرق عن غيرهم. فهم أيضًا، حين يبلغون موقعًا معينًا في الفكر، يسيرون على الآثار نفسها التي عارضوها، وحين يصلون إلى السلطة السياسية يتبعون خط الفعل نفسه الذي يتبعه الآخرون.

وبصراحة، فإن هذه الأقوال لأركون ظلم عظيم للفكر الإسلامي. فلا واحد من المجالات التي يسميها لا يمكن التفكير فيها داخل الفكر الإسلامي كان في أي وقت مما لا يمكن التفكير فيه، لا في الماضي ولا اليوم. فمسألة كون القرآن مخلوقًا أو لا ليست مما لا يُفكَّر فيه، بل هي دعوى جرى التفكير فيها ودحضها مع مراعاة كل مقتضيات الفكر. ومع ذلك فقد وُجد في كل عصر من عادوا إلى الفكرة نفسها وكرّروها، ووجدوا أحيانًا في مواجهتهم محاورين أقوياء بالمعنى الفكري وأحيانًا لم يجدوا. وربما كان صيرورة فكرة ما رأيًا رسميًا قد وضعت أحيانًا بعض الحدود أمام التفكير فيها أو قبولها. وإذا نظرتم إلى الأمر من هذه الزاوية، فقد كانت هناك حدود صارمة جدًا قبل ذلك مباشرة أمام التفكير في أن القرآن غير مخلوق. فأول محنة كبرى في التاريخ الإسلامي نفذها بالضبط المعتزلة الأحرار الذين يُزعم أنهم فكّروا في اللامفكَّر فيه. فالخليفة العباسي في ذلك العهد، المأمون، كان ينتمي إلى المعتزلة، وكانت آراؤه بمنزلة الرأي الرسمي فكان يضغط على من يفكرون بخلاف ذلك. لكن وإن كان النقاش حول كون القرآن، أي كلام الله، مخلوقًا أو لا، قد خضع لقيود معينة بوصفه من مسائل الرأي الرسمي، فإن الفلاسفة والعلماء والمفكرين المسلمين لم يمتنعوا قط عن التفكير في هذا الموضوع وعن طرح أطروحات في الاتجاهين.

يشير أركون إلى المشكلات التي أوجدها من يعدّون القرآن وحيًا من الله حرفًا حرفًا، إذ يتصرفون بسلطوية تجعل تفسيراتهم الخاصة لهذا الوحي تقريبًا في حكم الوحي. وبالطبع فإن الوحي القرآني، وإن كان من الله، فلا شيء من تفسيراتنا له من الله، بل هي من البشر. وحتى أشد الناس تعصبًا في ظنكم يعرف ذلك في الحقيقة. لكن الانطلاق من أبسط مثال على هذا التماهي لنسبة هذا القدر الكبير من التعصب إلى الفكر الإسلامي وتعميمه هو من أكبر فضائح أركون وجميع التاريخانيين. فسواء كانت مسألة القدر أو مسألة الإرادة أو مسألتا الروح والجسد أو كل المسائل الشائكة التي تخطر على البال، لم توجد في الفكر الإسلامي أي سلطة نافذة تجعلها «لا يُفكَّر فيها» أو «غير مفكَّر فيها». إن خطاب القرآن الكريم الظاهر نفسه دعوة مستمرة إلى التفكير في كل شيء، وإلى التعقّل والتفكر والتدبر والتساؤل، وإلى مواجهة أشد الأسئلة ثقلًا في هذه الأمور بثقة بالنفس.

أي موضوع تجنّب المسلمون التفكير فيه في التاريخ، وأي مشكلة تهيّبوا مواجهتها؟ وإن الإسلام اليوم أيضًا يمنح ثقة بالنفس لا تتجنب التفكير في أي أمر عظيم في هذا الشأن ولا تتهيب مواجهة أي حقيقة.

وفي قولنا إن نقد أركون هذا للفكر الإسلامي ظالم، دعونا دائمًا في الوقت نفسه إلى الإنصاف تجاه العهد الذي طرح فيه هذا النقاش وتجاه ظروف المسلمين. ففي الفترة التي وجّه فيها أركون هذه الانتقادات إلى المسلمين، كان جميع المسلمين متروكين لأنفسهم بين المجالات المحظورة التي أعلنت الأيديولوجيات الرسمية التي فرضتها الإدارات الاستعمارية المنصوبة فوق رؤوسهم أنها «لا يمكن التفكير فيها» و«لا يجوز المساس بها» و«لا يمكن تغييرها»، لا يستطيعون أن يعيشوا ويفكروا إلا في زنازين ضيقة للغاية. ففي تركيا مثلًا، هل المجالات «التي لا يُفكَّر فيها» أمام المسلمين فرضتها التقاليد الفكرية الإسلامية أم الأيديولوجيات التي أعلنتها الإدارات القائمة على رؤوسهم نفسها؟

لو حاولنا اليوم قياس المجالات التي أُعلن أنها «لا يُفكَّر فيها» في الكمالية لغطّت 780 ألف كيلومتر مربع. وفي مقالنا الأخير لمسناها لمسة واحدة، فكم سمعنا من أصوات انفجار ألغام! ولا نزال لا نستطيع التفكير في الشروط الحقيقية لانهيار العثمانيين الذي بدأ من الجبهة الفلسطينية، ثم الانتقال إلى الجمهورية في تركيا تحت الاحتلال الإنجليزي. ولا في كيف يمكن لتغييرات حدثت بالكامل رغمًا عن الشعب وبكلفة حياة عشرات الآلاف من الناس أن تكون «من أجل الشعب»… ولا في كيف يمكن لكل أعمال وأقوال بشر، مهما كان ناجحًا ومؤسسًا، كان محل خلاف وخصومة وجدل مع بعض الناس، أن تصير فوق النقاش ومطلقة ومرجعًا…

وسبب وصولي إلى هذه النقطة عبر أركون هو إظهار مقام بعض اللاهوتيين المتأثرين بأمثال أركون، الذين يأتون بعد كل هذا الكلام النقدي الفارغ فيغرقون في الكمالية، ما دامت الفرصة سانحة: في سبيل ماذا يمكن احتمال الضلالة بعد الهداية؟

وقد قلنا إنه في دستور تغيّر كل ما فيه أصلًا، إذا كان لن يُمَسّ حتى المواد الأربع الأولى بعد هذه الساعة، فلا داعي أبدًا للدخول في هذه المشقة. فما يعطي هذا الدستور صفة دستور انقلاب 12 أيلول ليس إلا هذا المضمون الآمر الأيديولوجي الذي لا يوجد في الدساتير الأخرى. وإذا كان الهدف عقلية انقلاب 12 أيلول، فهذه العقلية لا توجد إلا هناك. وقد يكون هذا هو الموضوع الوحيد الذي يمكن أن يثير لدى الناس حماسًا محتملًا بشأن الدستور الجديد. أما الآن، إن قيل «دستور جديد» وقيل إنه لا مشكلة في تلك المواد، فسيكون من الأفضل بكثير القول: دعوه كما هو مبعثرًا. فلماذا يُفتح موضوع سيمنح تلك العقلية في النهاية طبقة أخرى من درع عدم المساس؟

لقد قلنا إن اللغة الآمرة التي تتضمنها جملة «لا يمكن حتى اقتراح تغييرها» تؤثر سلبًا في طباعنا الاجتماعية وشخصيتنا أكثر من أي شيء، بل تحددها. فانظروا إلى كثرة من صاروا دكتاتوريين في مواجهة اقتراح للنقاش بهذا القدر، دون نظر إلى انتماء المضمون إلى حزب الشعب الجمهوري ولا إلى أصله الانقلابي في 12 أيلول. ويتبين أن لغة هذا الدستور قد زرعت في داخل كل إنسان دكتاتورًا. وقد أنبت كل دكتاتور فيه يصرخ ويزأر ويأمر بأفظ لغته وأشدها أمرًا وتهديدًا عن المجالات المحظورة التي لا يمكن التفكير فيها أو تجاوزها. فماذا، يا ترى، بقي لكم ميراثًا في المجال الذي أغلقه دكتاتور 12 أيلول؟

وفي الختام، حتى لا نظلم أركون أيضًا، نسجّل أنه قرر كذلك أن الحدود التي أوجدتها في المجال الفكري الدكتاتوريات المقامة في البلدان الإسلامية في ظل ظروف ما بعد الاستعمار شكّلت مجالات «لا يُفكَّر فيها» أكثر كثافة بكثير، وأن هذا قد صار شيئًا فشيئًا مشكلة أكثر حدّة لدينا:

«في البلدان الإسلامية ساعدت هذه السياسة على توسيع مجال اللامفكَّر فيه وغير المفكَّر فيه، لأن رقابة مزدوجة، رقابة من أعلى تفرضها الدولة ورقابة من أسفل يفرضها الرأي العام، طُبقت وما زالت تُطبَّق على النشاطات الفكرية والثقافية، وبخاصة على المسائل المتعلقة بالدين. وقد جاء كثير من المثقفين إلى استبطان هذه الرقابة المزدوجة باسم الأمة أو الدين، فأضافوا الرقابة الذاتية إلى ما كان مفروضًا من الخارج أصلًا.»