ما لا يُفكَّر فيه، بل لا يجوز حتى اقتراح التفكير فيه

انتهت نقاشات الدستور الجديد، كما جرت العادة، إلى مسألة هل تُغيَّر المواد الأولى من الدستور أم لا. والحقيقة أن تغييره، كليًا أو جزئيًا، طُرح مرارًا منذ اليوم الذي وضعه فيه الانقلابيون وفرضوه على هذا المجتمع. وقد تغيّرت كثير من مواده في مناسبات مختلفة. ويمكن القول إن أول تغيير شامل جرى في استفتاء 12 أيلول 2010، في اليوم ذاته الذي صادف الذكرى الثلاثين للانقلاب الذي فرضه علينا. وقد تغيّرت 26 مادة من الدستور في ذلك التاريخ. ثم خضع دستور 12 أيلول لاحقًا في عام 2017 لتغيير أشمل أدى أيضًا إلى الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي. وخلال هذه التغييرات لم يبقَ في الحقيقة داخل الدستور موضوع لم تُمَسّ يد به. أي إنه لم يبقَ تقريبًا أي موضوع يعطي هذا الدستور صفة دستور الانقلاب العسكري في 12 أيلول، إلا «الديباجة» والمواد الأربع الأولى بالطبع، وبالطبع أحكام «عدم قابليتها للتغيير» و«عدم جواز اقتراح تغييرها حتى».

يتساءل المرء حقًا ماذا سيفعل دستور جديد لا يمس هذه المواد خارج نطاقها. فمصدر خلافات الناس في المجتمع كله هو أصلًا مضامين هذه المواد. وبالطبع ليس كلها، وبالطبع ليس في المجتمع اتفاق على كل هذه المواد، ولا حاجة إطلاقًا من هذه الساعة للدخول في كل هذه المشقة من أجل تعديل دستوري لا يمس هذه المواد. فلتبقَ كما هي، فالمجتمع على كل حال، بهذه الحال، بل رغم وجود تلك المواد، قد وجد بطريقة ما سبيلًا لتأمين خصومته وخلافه، ولتأمين اجتماعه وسلامه.

إن عبارة «غير قابلة للتغيير، ولا يجوز حتى اقتراح تغييرها» هي في جوهرها عبارة تحتقر عقل مجتمع وتتجاهل إرادته وتحبسه في إطار معين. وإقامة سدّ بهذه الطريقة أمام إرادة الناس وأمام توافق جديد قد يبلغه المجتمع في نقاش يجريه فيما بينه لا يمكن أن يخطر إلا على بال العقلية الفاشية لـ12 أيلول. والواقع أن الدساتير الانقلابية السابقة لم تفكر في شيء كهذا ولم يخطر ببالها وضع عبارة كهذه في الدستور. فلا دستور 1924 ولا دستور 1961 الانقلابي فيهما عبارات كهذه. وقد قدّم صديقنا محمد مطينر في مقال أمس تلخيصًا جميلًا للتاريخ التطوري بين المواد ذات الصلة في هذه النصوص الدستورية.

أنا لا أقول شيئًا بشأن هذه المادة أو تلك. أريد فقط أن أقول إن الآمرية التي تتضمنها هذه العبارة ليست بالتأكيد مما يمكن أن يفعله مجتمع متنوع بإرادته، وإنه أيًا كان مضمونها فإن عبارة كهذه إهانة لإرادة مجتمع يعيش معًا بعقد، ولعقله وذكائه. إن هذه اللغة الآمرة السلبية قد بدأت للأسف تحدد طباعنا الاجتماعية أيضًا. وهذا هو أكبر ضرر ظاهر لها.

بل إن هذه العبارة نفسها تناقض مبدأ أتاتورك الإصلاحي (الثوري) الذي يُشار إليه في ديباجة الدستور. فالسياسي التركي الذي يعمل في مجال لا يجوز حتى اقتراح تغييره، أي ثورة سيقوم بها، وفي أي مجالات سيواصل ثوريته؟ فضلًا عن الثورة، لا ينتج مثل هذا النهج، ولم ينتج، شيئًا غير محافظة متعصبة تقيم السدود أمام التغيير.

إن المجالات التي لا يمكن التفكير فيها، والمجالات التي لا يجوز حتى اقتراح تغييرها، تستهلك المكان من مجال السياسة ومجال العقل والفكر، وتضيّق تلك المجالات دائمًا، وتكبح الفكر أيضًا.

وثمة مفهوم طرحه المصلح الإسلامي الجزائري الشهير محمد أركون بغرض نقد الفكر الإسلامي، هو: اللامفكَّر فيه. فكل دين أو أيديولوجيا أو سياسة إنما يفتح لنفسه مجالًا في المرحلة الأولى بجعل كل تلك المجالات «قابلة للتفكير» في مواجهة أيديولوجيا أو دين أو فلسفة أخرى كانت قد أغلقت مجالات السياسة والفكر بمجالات لا يمكن التفكير فيها.

ويرى أركون أن قدرة الفكر الإسلامي على جعل المجالات التي ضيّقها الغربيون في وقت ما بجعلها غير قابلة للتفكير، وهي المجالات التي جعلوا فيها فلاسفة اليونان القدماء والأسئلة التي طرحوها مما لا يُفكَّر فيه، قابلة للتفكير من جديد، منعطف تاريخي. فقد قلّص الفكر الإسلامي المجالات التي لا يمكن التفكير فيها إلى أقصى حد، لكنه مع الزمن، بينما كان يكوّن أرثوذكسيته، حدّد مجالاته الخاصة التي لا يمكن التفكير فيها ووسّعها تدريجيًا، حتى صارت المجالات غير المفكَّر فيها بالنسبة إلى المسلمين تشكل مجموعًا أوسع بكثير من المجالات القابلة للتفكير.

والحق أن نقدًا كهذا كان في غير محله وظالمًا جدًا بحق المسلمين أو الفكر الإسلامي الذين حُرموا في ظروف ما بعد الحرب العالمية الأولى من كل تمثيل سياسي، ومن ثم من المؤسسات التعليمية والجامعات والمدارس الدينية وقنوات إنتاج الفكر، واحتُلت أراضيهم واستُعمرت. ثم إن مسألة المجالات غير المفكَّر فيها عند المسلمين لم تكن في أي وقت كما بالغ هو فيها. فلا يكاد يوجد، ولم يوجد قط، مجال غير مفكَّر فيه بالنسبة إلى مسلمي ذلك الزمن أو اليوم.

لكننا إذا أخذنا تصوره المفاهيمي هذا وطبقناه على النظام الذي نعيش فيه، سواء كان عالميًا أو وطنيًا، فإن صورتنا مغلقة بالضبط بهذه المجالات «التي لا يمكن التفكير فيها، ولا يجوز حتى اقتراح التفكير فيها».

مثلًا؛

المواد الأربع الأولى من الدستور بكل مضمونها غير قابلة للتغيير، ولا يجوز حتى اقتراح تغييرها.

كيف سقطت الجبهة الفلسطينية عام 1918 وكيف احتُلت الدولة العثمانية فورًا بعد ذلك السقوط، لا يُفكَّر فيه أبدًا ولا يُدرَّس، ولا يجوز حتى اقتراح تدريسه.

كيف أمكن، عبر المرور بإسطنبول وسامسون وأنقرة تحت الاحتلال الإنجليزي، مواصلة نضال استقلال وطني ضد المحتلين، وكيف أمكن الانتصار فيه، وماذا أخذ الإنجليز قبل أن ينسحبوا دون أن يكونوا هدفًا حتى لرصاصة واحدة، هذا مما لا يمكن التفكير فيه، ولا يجوز حتى اقتراح التفكير فيه.

كيف قُدِّم إلغاء مؤسسة كالخلافة، التي توحّد جميع المسلمين وكانت ورقة رابحة كبرى لتركيا، ومسألة قوة وسلطة، على أنه ثورة ومكسب عظيم لتركيا؟ لا يمكن التفكير فيه.

أيٌّ من هذه التغييرات الموصوفة بالإصلاحات الثورية أُجري بسؤال هذه الأمة؟ هل كانت لهذه الأمة رضا بها؟ لا يمكن السؤال، لا يمكن التفكير.

ويمكن طرح أسئلة كثيرة أخرى عن المجالات غير المفكَّر فيها. فلدينا لوغوسفير، بتعبير أركون، لا يخطر على باله اليوم هذه الأسئلة أصلًا، بل يرى مجرد إخطارها على البال كأنه دخول إلى مجال محرَّم، مخيفًا أو مرعبًا.

أليس هناك من يضربون الفكر الإسلامي وتقاليده من هذا اللوغوسفير، الذي يضم أطنانًا من المجالات والأسئلة غير المفكَّر فيها، دون أن يتساءلوا عنه أبدًا، بل يلوذون به؟ أصلحهم الله أيضًا.