هل للجامعة في تركيا «عصر ذهبي»؟

إن جزءًا كبيرًا من الخطابات حول الجامعة يقوم على افتراض علم وحقيقة وموضوعية مثالية إلى أقصى حد. ومجموع هذه الافتراضات يُشغّل فجأة لغة اصطلاحية للأصالة حول الجامعة على نحو غريب. والغرابة أن هذا التوقع للأصالة يبدأ بعد حين في تشكيل عبء على كل تطور للجامعة.

وعلى وجه الخصوص، فإن النظرات التي ترى أن انفتاحات الجامعة الجديدة وتطورها المادي والمؤسسي والخطوات التي تخطوها في سبيل مواكبة المستجدات تشكّل انحرافًا عن هذه الجامعة الأصيلة أو المثالية كانت دائمًا مصدرًا للشكاوى التي رافقت تاريخ الجامعة. مع أن الجامعة، مثل سائر المؤسسات الاجتماعية، مؤسسة بشرية، والذين يعيشون فيها والذين يتلقون خدمتها يعلمون ذلك جيدًا، ومع ذلك لا يكفّون عن هذه التوقعات. ينبغي أن نتفحص جيدًا النفسية الكامنة وراء رثاء مثال «جامعة ضائعة» تقريبًا بعد ازدياد عدد الجامعات اليوم، ونسبة التجامع، وعدد المنشورات العلمية والأبحاث والخريجين والعلماء.

وبالطبع لا نقول ونحن نفعل ذلك إنه ليست لدى الجامعات في تركيا اليوم أي مشكلة. بل على العكس، نتطرق في كل مرة يُفتح فيها الحديث إلى المشكلات الأخرى التي رافقت دائمًا التجامع السريع في تركيا. لكن وجود شريحة كبيرة تستهجن كل تطور في مجال الجامعة وتنطلق من أسوأ الأمثلة لتتحدث عن تراجع الجامعة يدفع شئنا أم أبينا إلى طرح هذا السؤال: «هل كان لنا ماضٍ كانت فيه الجامعات أفضل ولم نره نحن؟». وقد أنهينا مقالنا الأخير بهذا السؤال.

والحق أننا لو انتظرنا من القائلين اليوم بتراجع الجامعات أن يبيّنوا في أي مجال يقع هذا التراجع بأمثلة وأرقام ملموسة لكان انتظارنا عبثًا، لأن موقفهم لا ينبع من المعرفة فلن يتغير بالمعلومات المطروحة. لكن لنطرح سؤالنا مع ذلك ولنواصل الإجابة عنه بشكل ملموس:

هل للجامعة في تركيا عصر ذهبي يُحَنّ إليه؟ وماذا حدث في هذا العصر الذهبي مما أفسد طبيعة الجامعة أو حرفها عن مثالها بالابتعاد عنه؟

في المجال العددي، أم في الاستقلالية في الجامعة، أم في الحرية العلمية؟ هل هذه الفترة مثلًا هي السنوات الأولى للجمهورية؟ يمكننا أن نبدأ من هناك، ثم ننتقل إلى الفترات الأخرى ونبحث عن «العصر الذهبي» للجامعة، إن شئتم.

حين تأسست الجمهورية التركية كانت هناك جامعة قائمة وعاملة، وقد جاءت مأسستها الفعلية، منذ محاولاتها الأولى عام 1869، في عام 1900 في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. وفي العام الدراسي 1923-1924، ولأن البلاد كانت قد خرجت من الحرب، كان عدد الطلاب، الذي انخفض كثيرًا مقارنة بالسنوات السابقة، 2292، ولن يرتفع هذا العدد إلا إلى 3558 في عام 1933، وهو العام الذي ستتحول فيه إلى جامعة إسطنبول، أي بعد 10 سنوات. وكان لدار الفنون في هذه السنوات 7 كليات ومعاهد عليا.

ولم يقدم الإصلاح الذي أُجري عام 1933 إسهامًا جادًا لا في عدد الجامعة ولا في حجمها. فقد أُغلقت الجامعة القائمة، وفي جامعة إسطنبول التي فُتحت مكانها انخفض عدد الأساتذة من 114 إلى 78. والفرق ليس فرق الأساتذة الذين أُنهيت خدماتهم. لأن أساتذة جددًا باشروا العمل أيضًا، أي أن الغالبية العظمى من الأساتذة القدامى (نحو 100)، ومن بينهم أشخاص تعلموا في أوروبا وتخصصوا وكانوا أعضاء في هيئات أكاديمية دولية وحاصلين على جوائز وأصحاب مؤلفات ومؤسسي مؤسسات بحثية، أُنهي عملهم.

وقد استُند في إغلاق دار الفنون إلى تقرير الأستاذ ألبرت مالش الذي استُقدم من سويسرا، وفيه طُرحت مبررات منها أنه لا توجد في الجامعة أعمال علمية جادة وأصيلة، وأن المؤلفات الأصلية شبه معدومة وأن بعض ما نُشر نسخ من بعضه بعضًا، وأن التعليم قائم على الحفظ، وأن المكتبة فقيرة والمصادر التي يمكن للطالب الرجوع إليها محدودة، وأن المختبرات غير كافية، وأن العلاقات الشخصية والشلل، لا الكفاءة، هي التي تلعب دورًا في التعيين. ولا حاجة بالطبع، على ما أظن، إلى القول إنه لا توجد أي إشارة إلى أن هذه الأوجه القصور عولجت في الجامعة التي أُنشئت لاحقًا. فنحن نرى أن الجامعة كانت دائمًا موضوعًا لمثل هذه الانتقادات. أما السبب الحقيقي فهو، على وجه الخصوص، أن أساتذة دار الفنون كانوا غير مبالين ببعض «الثورات» التي طُرحت في تلك الأيام، بل انتقدوها.

ومن المعروف أن أساتذة دار الفنون لم يستحسنوا ثورة الحروف إطلاقًا وأعربوا عن بعض التحفظات. لكن لا توجد إشارة جادة إلى أنهم عارضوا ذلك علنًا بوضوح، لأنه لم تكن أصلًا بيئة حرية يمكنهم فيها التعبير عن آرائهم. وكان الغضب الحقيقي على دار الفنون هو عدم اهتمامها أو لامبالاتها تجاه أطروحات التاريخ واللغة التركية التي بُوشر بها منذ عام 1930. ففي كانون الأول/ديسمبر 1930، خلال زيارة مصطفى كمال لدار الفنون، امتحن بعض الأساتذة امتحانًا عن أصل كلمات «أنقرة، إيجه، آقا، إتي، أتا، أركيوس، أميرال، قبطان»، ولما لم يتلقَّ منهم الإجابات الإيجابية التي كان ينتظرها وضع للأساتذة درجات، إن صح التعبير، وعدّهم راسبين.

وفي مؤتمر التاريخ التركي، فإن معارضة بعض الأساتذة مثل محمد علي عيني وزكي وليدي طوغان لأطروحات مصطفى كمال، التي عُدّت لاحقًا غير علمية تمامًا وتُركت، ستؤدي إلى إنهاء رحلة دار الفنون التي بدأت عام 1869.

وبصراحة، فإنه مع جامعة إسطنبول وكلية اللغة والتاريخ والجغرافيا (DTCF) اللتين فُتحتا بعد هذا الحدث، تكون رسالة الجامعة قد تحددت أصلًا: فقد كانت الجامعة منذ البداية تُعدّ جهازًا أيديولوجيًا للدولة. والرسالة التي حُمّلتها هي، في أخشن صورها، رسالة أيديولوجية رسمية، وقد شكّل مصير دار الفنون المغلقة أفضل عبرة بشأن ما سيحل بها إن خرجت عن هذه الرسالة.

وفي عشية هذه الخطوة، تعكس عبارات وزير المعارف آنذاك رشيد غالب، التي وصف فيها حال الجامعات، هذه الرسالة بأوضح صورة:

«لم تبلغ دار الفنون في إسطنبول الصلاح والتقدم اللذين كانت تنتظرهما نخبة تركيا المثقفة. لقد وقعت في البلاد انقلابات سياسية واجتماعية كبرى. وبقيت دار الفنون إزاءها شاهدًا محايدًا.. ووقعت حركات جوهرية في المجال الاقتصادي. وبدت دار الفنون غافلة عنها. ووقعت تغييرات جذرية في الحقوق. واكتفت دار الفنون بإدراج القوانين الجديدة في برنامج التدريس فحسب. ووقعت ثورة الحروف، وبدأت حركة التركية الخالصة. ولم تتحرك دار الفنون قط...».

إن خطاب رشيد غالب نص عبرة يشكو بلغة شديدة من أن دار الفنون في إسطنبول أخذت دورها الجامعي على محمل الجد أكثر من اللازم. فقد اكتفى أساتذة الجامعة، إزاء الانطلاقات الأيديولوجية الكبرى التي تحتاجها البلاد، كنظرية لغة الشمس وأطروحة التاريخ الجديدة، بأن يبقوا «كشاهد محايد» فحسب، في حين كان المتوقع منهم أن يدعموا هذه الخطابات الأيديولوجية بحماسة.

ومن الواضح أن نهجًا كهذا لا يمكن بأي مقياس وحجم أن يشكل «عصرًا ذهبيًا» للجامعة. فهل أمكن إدراك هذا العصر الذهبي في السنوات اللاحقة يا ترى؟ متى مثلًا؟