تقسيمات لا يفعلها حتى الذئب ودور المسلمين

خبر ظهر في الأيام الماضية على الشاشات، وربما على صفحات الصحف: «يقال إن أغنى 1% في العالم يحصلون على 45% من دخل العالم. وإن الـ99% الباقين يحصلون على الـ55% المتبقية». وهو من الأخبار التي لا تقدم معلومة أصيلة لا يعرفها أحد، أي من نوع «تحصيل حاصل». ولذلك لا أرى لزومًا لذكر مصدره. وكثيرًا ما تصفع أخبار كهذه، بأرقام أخرى وبأمثلة صارخة أخرى، وجوهنا بحقيقة عن ظلم العالم الذي نعيش فيه. ولعل قصيدة نجيب فاضل المتمردة قد عبّرت عن هذا الوضع بأشد الصور إثارة: «ليظلّ عشرةُ عبيدٍ ينتظرون عشرَ قروشٍ من الله؛ لواحدٍ تسعةٌ كاملةٌ، ولتسعةٍ قرشٌ واحد. هذه القسمةَ لا يفعلها الذئبُ لو صار ملكًا على الحملان».

إن هذا الوضع الصارخ في عالمنا من ظلم في الدخل يستحق كل أنواع المعارضة، بل والثورات. وبالطبع فإن من أقاموا النظام على هذا التوازن، ومن يمسكون المال في أيديهم، بارعون بالقدر نفسه في اتخاذ التدابير اللازمة لسير النظام على هذا النحو.

قد تقول إن الجموع الأكبر التي تأخذ حصصًا قليلة من الدخل لو اتحدت وثارت وأخذت حقوقها... وقد كانت هذه الفكرة دائمًا فكرة جذابة ومحفزة جدًا. لكن المسألة كلها بالطبع في توحيد هذه الجموع وتوعيتها وتحريكها ضد الأقلية الصغيرة التي تأخذ الحصة الكبرى. وفي القرن التاسع عشر لا بد أن هذا الظلم اتخذ شكلًا أشد وضوحًا، حتى نشأت أدبيات في العلوم الاجتماعية جعلت رسالتها تصحيح هذا الوضع، ولم تكتفِ بممارسة العلم الاجتماعي، أي بمجرد تفسير العالم، بل حاولت أيضًا أن تسبقه وتوجهه وتغيّره.

لقد انبرى ماركس لمهمة تصحيح هذه اللامساواة، ودعا عمال العالم كله إلى الاتحاد والثورة على الرأسمالية التي تستغل الناس حتى النخاع، ثم إلى إقامة نظام قائم على المساواة. لكن قُدّر له أن يروي بنفسه السرد التاريخي الهزلي المأساوي لكيف أن الجماهير الأولى التي لبّت دعوته علقت في البونابرتية. فالشروط التاريخية لم تنضج بما يكفي، ولذلك كان لا مفر من أن تنتج هذه الثورات قبل أوانها مثل هذه النتائج. فما هو الوقت المناسب لذلك؟ ومتى بالتحديد ستُزال هذه المظالم؟ وما حساب ما سيقع من ظلم واستغلال وحيف إلى أن تُزال؟ هذه الأسئلة كانت بالطبع ستتطلب من ماركس أن يخوض في مياه ميتافيزيقية تتجاوزه كثيرًا.

وفي مجموعة واتساب شُورك فيها الخبر الروتيني الذي ذكرته أعلاه، كرّر صديق لنا مثقف وأكاديمي قيّم جدًا سؤالًا أو تنبيهًا يمكن عدّه روتينيًا في مثل هذه المباحث: «في الحقيقة إن هذه اللوحة تشير إلى أن على المسلمين، الذين يدّعون أنهم حضارة بديلة، أن يركزوا على ظلم توزيع الدخل. لكن للأسف فإن أكثر الأماكن التي يشتد فيها ظلم توزيع الدخل هي الجغرافيات الإسلامية، ولا يلفت هذا الموضوع انتباه المثقف المسلم أبدًا».

إن ادّعاء المسلمين حضارةً أسلوب خطاب كنت دائمًا أتحفظ عليه. فالحضارة في الحقيقة تنشأ نتيجةً متناسبة مع كفاح المسلمين التاريخي ورؤاهم وممارساتهم وإمكاناتهم. وقد أقام المسلمون في التاريخ حضارة (حضارات) بالفعل. لكن الانطلاق لإقامة حضارة، والادّعاء بوجود حضارة، أمر مختلف تمامًا، ولا أستطيع أن أتصور أن يكون هذا في مركز خطاب حركة إسلامية. فالأنبياء وقفوا ضد عبودية الإنسان للإنسان وضد كل ما أنتجته من مظالم وجور، وهذه رسالة هدمية في المرحلة الأولى، ومثل كل الرسائل الهدمية لقيت مقاومة وعقابًا شديدين، وأكثرهم لم يفعلوا سوى توجيه تحذيراتهم ثم رحلوا. فالحضارة ربما لا تكون إلا نتيجة محتملة، لا هدفًا.

أما التركيز على ظلم الدخل فهو بالطبع من أهم رسائل المسلمين. وهم لا يفعلون ذلك بالنظرية فقط. فبإيمانهم بأن للفقراء حقًا في أموالهم، ومع اعتقادهم بأن الرزق كله من الله، يؤدون زكاتهم وينفقون أكثر من الزكاة. والحقيقة أن هذا الأمر في الممارسة الإسلامية العادية يجد مكانه بوفرة كظاهرة اجتماعية. لكن حين يكون الموضوع هو «كون أكثر الأماكن التي يشتد فيها ظلم توزيع الدخل جغرافيات إسلامية، وعدم لفت ذلك انتباه المثقف المسلم أبدًا»، فلا بد من التوقف قليلًا هناك.

فأولًا، كما في نقاش الشريعة الذي جرى في الأيام الماضية، لا توجد اليوم شريعة إسلامية يمكن تحميلها المسؤولية عما يجري في العالم، في القرن الأخير على الأقل. فالحكام الذين يسمَّون مسلمين لا يُحكَمون وفق شريعة الإسلام، بل وفق شريعة الحضارة الغربية الاستعمارية (أو «بدوية الخمر» (Bade Bedeviyet) بتعبير وحيد الدين إنجه (Vahdettin İnce))، ويعيشون وفقها، ويفكرون ضمن حدودها. والاسم الرمزي لهذه الشريعة في العالم الإسلامي هو الكمالية (نموذج نزع الإسلام عن الحياة السياسية والاجتماعية).

وفي صعود الحركات الإسلامية المقابلة لحقبة ما بعد الاستعمار كان أول ما جرى الاعتراض عليه هو الظلم الاجتماعي. وكان أحد الكتب التي عرّفت العالم الإسلامي بسيد قطب لأول مرة يحمل عنوان «العدالة الاجتماعية في الإسلام»، والآخر «معركة الإسلام والرأسمالية». وكلاهما نصان بقوة بيانات إسلامية في حقبة ما بعد الاستعمار. وكان يهاجم هذه الولايات (الولاة) الاستعمارية ذات المظهر الإسلامي، التي ابتُلي بها العالم الإسلامي، أكثر مما ينتقد الغربيين. ومن أراد أن يرى ما كان ثمن هذه المعارضة فلينظر اليوم إلى سجون هذه البلدان. فأكثر علماء الإسلام احترامًا في العالم الإسلامي إما قُتلوا وإما هم الآن في السجون. والجميع يعلم أن الملوك والأمراء والديكتاتوريين في العالم الإسلامي، الذين يملكون ربما جزءًا مهمًا من ثروات العالم، هم ساق من أرجل الأثافي لنظام الاستغلال الدولي المعني. والإسلام ليس مسؤولًا عن أي من ممارساتهم.

وقد نشأت هنا وهناك بالطبع تجارب متنوعة جدًا للمسلمين في المعارضة بل وفي السلطة بدأت منذ مطلع حقبة ما بعد الاستعمار وحُملت حتى اليوم. وفي هذه التجارب يمكن أيضًا الإشارة إلى أمثلة لا تحصى فجّة وقليلة الذوق وسيئة عن امتحان المسلمين بالثروة. لكن حتى في تركيا اليوم، فإن نسبة ما يسمى برأس المال المحافظ، الذي يسيّر أعماله متأثرًا قليلًا بالإسلام، إلى رأس المال الكلي هي كالقطرة في بحر. فبرغم كل مظهره الفجّ الذي يظهر في امتحانه بالمال والثروة اليوم، لم يستطع رأس المال المحافظ قط أن يدخل في تلك الشريحة البالغة 1%. وليس في بنية الرأسمالية المالية، حيث تُجمع الأموال الكبرى حقًا ويُستغل العالم كله حتى النخاع، مسلم واحد.

يجب أن يكون للمسلمين تأكيد ونظريات ونضالات أقوى وأكثر فاعلية بشأن توزيع الدخل المعوج اليوم. لكن عليهم كذلك ألا يسمحوا بأن تُحمَّل عليهم جرائم الشريعة الغربية والمتغرِّبة القائمة بحيلة من الحيل بلا مبرر.