طريق من الكويت إلى قيصري

أنا في الكويت للمشاركة في سلسلة من المؤتمرات والديوانيات حول العلاقات التاريخية والراهنة بين تركيا والكويت، والتاريخ العثماني، والقضايا التي تهم المنطقة. وقد سبق أن تطرقت إلى تقليد الديوانية في الكويت. إنها مؤسسة اجتماعية راسخة الجذور جدًا تستحق بالتأكيد أن تُدرس سوسيولوجيًا وأن يُتوقف عندها بوصفها بعدًا تقليديًا وعضويًا قدر الإمكان من أبعاد المجال العام. وفي جميع الديوانيات التي استطعنا حضورها يوجد بالطبع اهتمام كبير بتركيا، لأن الكويتيين يرون تركيا كأنها بيتهم الثاني. فمن كل ثلاثة كويتيين نلتقيهم، يكاد اثنان منهم يكونان إما ذاهبين إلى تركيا قريبًا أو عائدين منها، ولهما هناك بيت أو استثمار أو ولد يدرس في جامعة أو علاج تلقياه في مستشفياتها.

وينطبق هذا على القطريين أيضًا، وعلى السعوديين والإماراتيين والبحرينيين والعمانيين كذلك بسبب الحركة التي عادت إلى العمل مؤخرًا. إن حركة السياحة المتدفقة إلى تركيا من هذه الدول في الآونة الأخيرة، سواء على مستوى التعليم أو الصحة أو الثقافة والعقيدة والتاريخ أو الاستثمار الاقتصادي، صارت الآن مصدرًا مهمًا لتركيا، ومن المتوقع ومن الضروري أن تتطور أكثر. والاستثمارات التي تجتذبها تركيا اليوم، لا سيما من دول الخليج، لا تزال غير قابلة للمقارنة باستثمارات بريطانيا أو هولندا أو إيطاليا أو فرنسا. ومن الواضح جدًا أن تركيا بحاجة شديدة إلى هذه الحركة وأنها ستكسبها الكثير. أما في اتجاه زيادتها أكثر فهناك في الحقيقة رغبة كبيرة جدًا من جانب عرب الخليج.

وعلى خلاف ما يُظن، حين تكون هناك خيارات متساوية، لن يفضّل بلدًا غربيًا آخر على تركيا إلا القليل جدًا، ولكن بشرط...

إن مسألة ما إذا كانت تركيا تقدم فعلًا بيئة ملائمة ومشجعة للمستثمرين الأجانب تشكل تدريجيًا جدول أعمال جديًا يغذي تصورات ضد تركيا. وحين نجعلهم يفتحون أفواههم بشأن العقبات البيروقراطية المعقدة التي لا تزال قائمة داخل النظام أمام المستثمرين الأجانب، نسمع ألف آهة.

وفعلًا يجب على وزارة تجارتنا ودائرة الهجرة لدينا ووزارة العمل لدينا أن تتعاون وتجري دراسات جادة حول مدى ملاءمة تركيا في مسألة المستثمرين الأجانب. فهناك في تركيا عمليات تجعل الأجنبي الذي يستثمر فيها يندم ألف مرة على ما فعل وما سيفعل، ونحن لسنا واعين لذلك حتى. ويجب أن يُستمع إلى الناس مباشرة بالبيانات الميدانية والخبرات الحقيقية، وأن تُزال مشكلات الاتساق داخل النظام. فالمستثمر الأجنبي لا يُجتذب بأنظمة على الورق لم تمر بأي تجربة ميدانية. ومن المحزن جدًا أن نسمع أن بعض البلدان التي لا نحبها اليوم أبدًا، وليست في مضمار تركيا، صارت أكثر جاذبية بكثير لاجتذاب المستثمرين الأجانب.

وفوق ذلك بالطبع فإن كراهية الأجانب التي زادت في الآونة الأخيرة هي موضوع الشكوى الأخطر. فمن يفضلون تركيا للاستثمار أو التعليم أو الصحة والعلاج أو السياحة العادية لأنهم يحبون تركيا، لا سيما لأنهم يشعرون بروابط قلبية مع تركيا، يتعرضون في تركيا في الآونة الأخيرة لحوادث لا تحدث لهم في أي بلد آخر. فمتى سنرى أن هذه المسألة، أي عداء فجّ ومنحط للعرب، صارت مشكلة أخطر بكثير تهدد أمن تركيا وصورتها وقيمة علامتها ومستوى قيمها، ونبدأ باتخاذ التدابير؟

وفي ديوانية معظم المشاركين فيها لهم استثمارات جدية في تركيا، وفي منتصف حديث كنا نحاول فيه بالضبط أن نروي ما فعلته تركيا للسوريين على مدى 13 عامًا، بدأت الأخبار المتعلقة بحادثة العنصرية التخريبية التي وقعت في قيصري تتساقط في وسائل الإعلام. وهو تطور للأسف لم يكن مفاجئًا إطلاقًا. فقد كان متوقعًا أن تعطي التحريضات التي قام بها حتى الآن مخربو السياسة، الذين يعيشون من التحريض العنصري ومن التلاعب الذي يستثمر في الجهل، مثل هذه النتيجة.

والحقيقة أن كون هذا متوقعًا هو، للأسف، من المسائل التي يجب أن نغرز فيها المخرز في أنفسنا مرة أخرى. فلا بد أن يكون لهذا التحريض ولهذه الاستفزازات ما يقابلها في قوانيننا. فقد تدخل العنصرية بحد ذاتها في نطاق حرية التعبير، لكن تحريض الناس بعضهم على بعض بالأكاذيب والتلاعب وخطاب الكراهية، وحثهم على ارتكاب الجرائم، لا يدخل في نطاق حرية التعبير. فالمرحلة التي بلغها الحدث هي بوضوح إرهاب، ومن الجلي أن هذا التحريض العنصري سيبلغ أبعادًا تضر بالأرواح والأموال. ولماذا لا يزال لا يقال لهذا قفوا؟ هو أمر يجب أن يُسأل عنه.

وليس الأمر كما يُظن بأن كراهية الأجانب موجودة في المجتمع وأن بعضهم ينصب هنا بسطة. بل إن كراهية الأجانب والبغضاء ورغبة الإيقاع بهم تصبح خيارًا ممكنًا للناس لأن بعضهم نصب هنا بسطة. ولا بد من إغلاق هذا الطريق بأي حال. وحين يُسدّ هذا الطريق، كونوا على يقين أن ما قد ينشأ طبيعيًا في تركيا من استياء تجاه اللاجئين سيعود إلى حدوده الطبيعية. ولا بد من اتخاذ التدابير اللازمة لإخراج خطاب الكراهية والعنصرية من أن يكونا مصدر رزق سياسي.

والحق أنه مع أن لدي تحفظات جدية جدًا على التقارب مع سوريا الذي طُرح مؤخرًا، فإنني حين سمعت بحادثة قيصري لأول مرة لم أستطع أن أمنع نفسي من التفكير بأنها متعلقة بهذا التقارب.

وبالفعل تُظهر التحقيقات الأولى أن آخر ما قاله أردوغان بشأن احتمال لقائه الأسد قد حرّك الأحجار من أماكنها في مكان ما. وكيف لا يحركها؟ فإن العلاقات التركية السورية التي استمرت بشكل ما منذ 13 عامًا قد شكلت وضعًا راهنًا في كثير من المجالات، وخصوصًا على مستوى العلاقات الدولية. وهذا الوضع الراهن ليس من صنع تركيا، بل ربما انجرّت إليه. وفي داخل هذا الوضع الراهن هناك نظام تحاول الولايات المتحدة، المتمركزة في المنطقة، إقامته لصالح إسرائيل وضد تركيا وشعوب المنطقة. ولكي تستمر هذه الخطة لا بد أن يستمر كل شيء على المنوال نفسه في العلاقات التركية السورية. لكن أن يحرّك أحد الأحجار من أماكنها بشكل ما قد يفسد عليهم كل شيء. ويمكن التفكير في أن هذه الخطوة، التي لم أكن راضيًا عنها في البداية بالتأكيد، قد تكون لها قيمة في أمور ما من هذه الزاوية وحدها.

لكن لكي تكون أي خطوة فعالة وصالحة ومفيدة، لا بد أن تكون مقبولة بشكل ما، لا سيما لدى السوريين المهجَّرين من بلدهم منذ 13 عامًا. لأن أصل المشكلة ليس بين تركيا والنظام السوري، بل بين النظام السوري وشعبه. ولهذا لا بد من اتخاذ خطوة اقترحناها من قبل مع الأستاذ الدكتور مختار الشنقيطي من جامعة قطر. إذ لا بد من إخراج حلب، ولو مؤقتًا، من سيطرة الأسد، ربما بضمانة تركيا وروسيا، وربما بوضعها تحت إشراف الأمم المتحدة. فأغلبية اللاجئين السوريين في تركيا من حلب، ومثل هذه المرحلة الانتقالية لازمة كي يتمكنوا من العودة طوعًا. وإلا فمهما كان مستوى التقارب بين تركيا وسوريا فإنه لا يوفر ولا يبثّ ثقة للشعب السوري للتمكن من العودة.