أي شريعة؟

التفكير بالقوالب النمطية المبتذلة، والكلام بالشعارات، والبقاء في الإطار الضيق للأيديولوجيا، هو شأن عامة الناس. أما السياسيون الذين شغلهم الشاغل التلاعب بالناس وإدارتهم وإخضاعهم وفق مصالحهم الخاصة، فلا ينقلون رسائلهم بتحريك الأفكار وبتشجيع التفكير وممارسته. فالتطور الحر للفكر وذهابه إلى أبعد الحدود التي يستطيع بلوغها لا يناسبهم أبدًا. فالفكر لا يكون مقبولًا ومعتبرًا ومشروعًا إلا إذا أوصلهم إلى حيث يريدون. أما الفكر الذي لا يوصلهم إلى حيث يريدون ولا يجعل الجماهير تطيعهم كالحملان فلا حاجة لهم به.

وأحيانًا يظهر سفسطائيون بكآبة أدوار المفكرين، فإذا جمعوا من الأنصار ما يكفي ربطوا العمل بشعارات سياسات معينة وقوالبها المبتذلة وأيديولوجياتها، وأدّوا باحتراف مهمة جعل الجماهير رعايا للسياسيين الماكرين. وبينهم بالطبع من يفعل ذلك بإيمان، دون أن يعرف ماذا يعني ما يفعله ولا فيمَ يفيد. وحتى الحالة الهزلية المأساوية المتمثلة في العجز عن رؤية أي تاريخية نتجت عنها الكلمات الكبيرة التي يدقونها تحت اسم التاريخانية ليست شيئًا أصيلًا جدًا. إنها حالة غفلة وضلال عادية تكرر نفسها عبر التاريخ.

لم تكن نقاشات الشريعة في تركيا قط سوى ميدان لا يُتكلم فيه إلا بالشعارات، ولا يتيح أدنى فرصة لتعمق في الفكر أو المعرفة أو الحكمة. فمن ألغوا شريعة الإسلام في هذا البلد جعلوا شريعتهم هم هي السائدة بدلها، وأنتجوا قالبًا مبتذلًا عن الشريعة حمّلوه كل الشرور لتبرير ما فعلوه. وعبارتنا «جعلوا شريعتهم هي السائدة» هي مجرد تعبير مجازي، وإلا فإن شريعتهم ليست إلا ترقيعًا من بدائل مستوردة صُنعت دون فهم ودون علم من سويسرا المسيحية ومن روما البالية ومن هنا وهناك. لقد اختلقوا شريعة لا تلائم لا تاريخ التركي المسلم ولا عرفه ولا اجتماعه، وهم يحكمون هذا البلد بهذه الشريعة منذ مئة عام. وهذه الشريعة ليست، بحسب وصف وحيد الدين إنجه في هذه الأيام على موقع tezkire.net، سوى نسخة مكيَّفة لهذا البلد من الشريعة الأكبر لـ«البدوية الغربية».

إن أهم حقيقة يغفل عنها الذين يهاجمون في هذه الأيام شريعة الإسلام كأنها سبب كل المصائب التي حلت بنا باسم الدين أو باسم جميع المسارات السياسية، أو تغيب هي نفسها عن أنظارهم، هي أنه لا أثر لشريعة الإسلام في هذا البلد منذ مئة عام على الأقل.

وتطابق الشريعة والإسلام هو بالطبع أمر لا يمكن إقامته دون بضعة توضيحات. فالشريعة وصف من أوصاف الإسلام وخاصية من خصائصه. ولا إسلام بلا شريعة. تمامًا كما لا يمكن أن توجد يهودية بلا شريعة، ولا مسيحية بلا شريعة، ولا أي دين أو أيديولوجيا سياسية بلا شريعة. وبالفعل لا تكون الكمالية أيضًا بلا شريعة، وهناك شريعة كمالية سارية في هذا البلد منذ قرن. وهناك شريعة «بدوية غربية» سارية في هذا العالم منذ قرنين. وقد ألغت هذه البدوية شريعة الإسلام وحلّت محلها مع هزيمة العثمانيين في حربهم مع الغرب في الحرب العالمية الأولى. واليوم يُحكَم العالم الإسلامي بهذا الشكل أو ذاك بشريعة البدوية الغربية. وليس لأحد الحق في تحميل شريعة الإسلام سبب أي سلبية يعيشها. ومن يفعلون ذلك إنما يفعلونه لتقوية شريعة سارية باسم الإمبرياليين وتبريرها وإدامتها.

إن الحال التي أوصلتنا إليها الشريعة الغربية اليوم ظاهرة للعيان. فقد أذاقت العالم حربين عالميتين كبيرتين، وتسببت في هذه الحروب بقتل عدد من الناس بأوحش صورة وأكثرها همجية يفوق مجموع جميع الحروب في تاريخ العالم. وكم من الأمم التي أُبيدت إبادة جماعية، وكم من الحضارات التي دُفنت في التاريخ، في سجل شريعة البدوية الغربية التي ليست الشريعة عندنا سوى فرع منها. وكأن هذا لا يكفي، فهي تواصل أيضًا مذبحة للتاريخ والمعرفة كي لا تنهض الحضارات المدفونة في التاريخ وتقف على قدميها مرة أخرى: باستشراقها وتأريخها وعلمها وخطابات الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية والحداثة. وبالطبع في كل هذا بوكلائها المحليين الذين هم أنسب الخدم لها.

ومن لا يعلم أن شرط صلاحية شريعة الإسلام ووجودها كقانون هو وجود جسد سياسي وقوة وسلطة، فهل يُسمى لاهوتيًا أم عالم سياسة أم عالم اجتماع؟ إن بعض الدول التي كتبت اليوم شريعة الإسلام مرجعًا في دساتيرها، والتي مهمتها الأساسية في الحقيقة خنق كل تشكيل إسلامي، قد تثير البلبلة. فبقولهم «انظروا إلى حال الدول التي تحكمها الشريعة» تؤدي هذه الدول دور السابقة لتبرير الجريمة المرتكبة بحق الشريعة المقتولة. فهل من الصعب جدًا أن يُفهم أن نخب الحكم في تلك الدول هي نفسها من الناهبين المتعاونين مع البدوية الغربية؟

وهل المسلمون لا يتفقون فيما بينهم، وهل هناك خلافات كثيرة بشأن الشريعة، وهل هناك أصلًا مذاهب كثيرة، وهل كل هذا يعني أن الشريعة لم تعد صالحة؟ لمن يُقال كل هذا؟ وهل يوجد مجتمع بشري بلا خلافات؟ وأي قاعدة، وأي قانون، لم يجرِ فيه نقاش؟ ثم إن الشريعة أُلغيت، فهل كانت الشرائع الحديثة اليوم التي أُقيمت بدلها قوانين كاملة متفقًا عليها بريئة من كل خلاف ونقاش وفساد؟ وفي حال وجود السلطة السياسية الإسلامية التي تجعل شريعة الإسلام ممكنة، أفلا يرون أن الخلافات والتمايزات والاجتهادات داخلة أيضًا في مجموع الشريعة؟ إن احتشاد الجهلة المطبقين، الذين لا يفهمون ولا يدركون أن السلطة السياسية والحكم هما اللذان ينقذان القوانين والمعارف إلى حد ما من الخلافات ويكوّنان إجماعًا، في الساحة بوصفهم لاهوتيين وفلاسفة وعلماء اجتماع هو في الحقيقة علامة على أن أجراسًا تدق لبعضهم.

لقد سخّروا كل ما لديهم من منادين، وهم يحاولون حماية شريعتهم التي لم تجلب للإنسانية منذ مئة عام سوى الكذب والتحايل والفساد والبلاء والمصائب.

ويحاولون تحميل شريعة الإسلام، بوضع الأمر الواقع، كل مسؤولية العالم الذي أفسدوه بأنفسهم وجعلوه غير صالح للعيش. وكأن شريعة الإسلام حكمت منذ مئة عام وعجزت عن مواكبة العصر وعن قراءة الزمن وتخلفت عن التاريخ، وكأن لها كثيرًا من الجوانب التي لا تتفق مع العلم والعقل وعلم الاجتماع المتطور، والآن لو وضعناها على الطاولة وأصلحناها على أحسن وجه لحُلّت جميع المشكلات.

فمن جهة هو غباء، ومن جهة أخرى هو مكر السنجاب ودهاء، ومن جهة أخرى هو خيانة.

لا للأغبياء ولا للخونة، بل لمن يريدون معرفة حقيقة الأمر، نذكّر بهذه الحقيقة البسيطة. فشريعة الإسلام لم تُعطَّل لأنها عجزت عن مواكبة العصر، بل عُطِّلت لأن العالم الإسلامي هُزم أمام البدوية الغربية قبل 106 أعوام. ومنذ ذلك اليوم لا تُطبَّق تلك الشريعة، ولا يمكن حتى إجراء الاجتهادات التي تقتضيها لهذا العصر. ولا علاقة لأي سلبية عاشها الناس منذ ذلك اليوم بشريعة الإسلام التي لا صلاحية فعلية لها البتة. وربما يكون لتذكّر شريعة الإسلام بين الحين والآخر ولعنها، في العالم الذي أفسدوه بأنفسهم واستغلوه استغلالًا همجيًا وأكلًا للحوم البشر، معنى طقسيًا في داخل شريعتهم. لكن لا طقس بعد الآن يستطيع أن ينقذ عالمهم المفلس هذا.