من أين جاءت الجامعة وإلى أين تذهب؟

من المعلوم أن في تركيا أناسًا لا يطيقون سماع أي تطور إيجابي يتعلق بالتعليم العالي. وأسأل من حين لآخر أي مستوى من التعليم العالي يتخيلون، أولئك الذين ما إن يُذكر تطور أو بُعد إيجابي حتى يفتحوا أفواههم الأكثر سلبية ويستخفوا بكل التطورات. فمثلًا، أمستوى الجامعات قبل عشرين سنة؟ أم قبل 40 سنة؟ أم العهد الجمهوري الذي يعدّونه العصر الذهبي؟

ومن أي زاوية مثلًا؟

أسواء قلنا من حيث مستوى التوسع الجامعي، أم من حيث عدد الطلاب لكل أستاذ، أم من حيث مستوى التدويل، أم من حيث عدد أبحاث الأساتذة ومنشوراتهم وجودتها والاستشهادات التي ينالونها، أم من حيث حرية البحث والتعبير، أم بأي معيار نقول، فبأي فترة يمكن مقارنة الوضع الحالي لقول إنه أسوأ؟

ففي السنوات الخمس والعشرين الأولى من الجمهورية لم تُفتح في تركيا حتى جامعة جديدة واحدة. ولا تطور سوى تحويل دار الفنون العثمانية القائمة إلى جامعة إسطنبول. وفي عام 1947 فقط أمكن تأسيس جامعتين جديدتين، وحتى مجيء هاتين الجامعتين إلى جدول أعمال العالم لأول مرة كان بسبب تصفيات ذات خلفية سياسية جرت مثلًا في كلية اللغة والتاريخ والجغرافيا (DTCF). أي أن الجامعة لم تكن تعني شيئًا سوى فرض رؤية رسمية أيديولوجية إلى أقصى حد. وكانت الجامعات تُرى ساحة مفتوحة لتلاعبات الانقلابيين. وفي السنوات اللاحقة تطورت ببطء، لكن منذ مطلع الثمانينيات، مع الحجاب والمعامل وYÖK هدية استبداد 12 أيلول، فأي ممارسة تُرى بقيت بين أيدينا باسم الجامعة؟

وإلى أي فترة وجود يمكن أن يشير بفخر أولئك الذين يتكلمون في تركيا بشؤم فيقولون "انتهت الجامعة"؟ أهي الفترات التي طارد فيها الأساتذة منذ عهد 28 شباط الطالبات المحجبات، والتي بنى فيها مركز ÖSYM جميع معايير القياس والتقويم على معادلات تُقصي خريجي الأئمة والخطباء والمدارس المهنية؟

مشكلات التوسع الجامعي

وبالطبع لا يستطيع أحد أن يقول اليوم إن الجامعات بحالها الراهنة خالية من المشكلات. فجميع النواقص والعيوب التي تُنتقد أو تُرصد يمكن اليوم التعبير عنها بسهولة، ويمكن أخذها كلها في قاعدة البيانات اللازمة للتطوير والتحديث وتقييمها.

ومع ذلك فقد قدمت بنفسي النقد المتعلق بالتوسع الجامعي في تركيا: هذه النسبة من التوسع الجامعي مفرطة، وقد تؤدي إلى مشكلات يصعب جدًّا تعويضها اجتماعيًّا. فنسبتنا في التوسع الجامعي اليوم قد ارتفعت إلى ما يفوق بكثير المستوى الذي ينبغي أن نفخر به، وتحولت إلى عيب. والعيب في أن له كثيرًا من الآثار الضارة، بدءًا من سياسات التشغيل لدينا إلى بعض منظومات الإنتاج القطاعية، ومن بنيتنا الأسرية إلى معدل الخصوبة وأنماط حياتنا العامة.

لعل علينا أن نبدأ بالعودة عن التعليم الإلزامي لمدة 12 سنة، وأن نفتح الطريق مبكرًا إلى بعض المهن. فمن الصعب جدًّا اليوم العثور على أناس يعملون في كثير من المهن التي لا تتطلب الدراسة الجامعية أصلًا ودخلها أعلى بعدة أضعاف من دخل خريجي الجامعات اليوم. ابحثوا مثلًا عن شخص لصيانة مصعد إن شئتم. فقد تحصلون على موعد بعد أسابيع، إن وجدتموه أصلًا. وتدريب الناس لمثل هذه المهن قد يعطي نتائج أسهل وأكثر إنتاجية من إجبارهم على الدراسة الجامعية. وهذا بالطبع موضوع ينبغي أن يُطال التوقف عنده من قبل أهل الاختصاص.

ومع أن مستوى التوسع الجامعي لدينا مشكلة، فلا ننسَ أننا انطلقنا فيه لمواجهة مشكلات كبرى أخرى. فهو عمل شُرع فيه باسم تحقيق تكافؤ الفرص ورفع القيود أمام الطلب المجتمعي على التعليم العالي. وله بُعد آخر بالطبع هو الاقتصادي. فمساهمات كل جامعة في المدينة التي تقع فيها، ودورها في التطور البيئي والعمراني للمدينة أو في تطورها الثقافي والاقتصادي، كانت جزءًا من برنامج تنمية شُرع فيه. لكن علينا الآن أن نفهم أننا صرنا في حال يتعين علينا فيه مواجهة تحليل أثر هذا البرنامج وآثاره الجانبية.

ولننتقل إلى الشوط الإيجابي الذي قطعته جامعاتنا في التدويل، وبخاصة ما قلناه عن صعود الجامعات التركية مقابل تراجع الجامعات في بريطانيا في تصنيف QS وانخفاض حصة الطلاب الدوليين في بريطانيا في ذلك. فقد قوبلت ملاحظاتنا الإيجابية عن الفارق الذي أحدثته الجامعات التركية بشوكة من هذا القبيل: "ثمة سوق في كثير من المراكز في الخارج، ولا سيما في أفريقيا، يبحث فيه من يدفع المال عن طريق للقدوم إلى تركيا طالبًا، ولا يمكن مقارنته بالوضع في بريطانيا".

وبالطبع حين تضع أمام جامعتك هدفًا كالتدويل، يستحيل أن تتحقق تمامًا من أن كل طالب قادم يأتي فعلًا للدراسة. لكن أتظنون أن هذا الأمر ينطبق على تركيا وحدها وهي تكاد تكون في بداية الطريق؟

أفكل الطلاب الدوليين في بريطانيا يذهبون إليها للدراسة فقط؟ أليس هناك أيضًا نسبة مهمة تقول "الدراسة ذريعة، وحجر بريطانيا وترابها ذهب"؟

وهذا موجود بالطبع ومعروف، لكنه يُتغاضى عنه بسبب المساهمات المادية على الأقل التي يقدمها التدفق للجامعات. وبفضل ذلك تقع الجامعات البريطانية في مرتبة عالية بين جامعات العالم، كما يُقال. بل كان يُقدَّر أن حتى من يأتون متخذين الدراسة ذريعة يساهمون في البلد بطرق أخرى.

وفي الأشهر الماضية قال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي حتى إن الطلاب الدوليين، باستخدامهم المقررات الجامعية طريقًا رخيصًا للحصول على تأشيرة عمل، "قد يقوّضون نزاهة نظام التعليم العالي في المملكة المتحدة وجودته". وكان هذا يشير في الحقيقة إلى اختلاف في وجهة النظر بين وزير الداخلية وقطاع التعليم في بريطانيا. وبالفعل فإن السياسات التي مالت في الآونة الأخيرة أكثر إلى وجهة نظر وزير الداخلية هذه أدخلت قطاع التعليم العالي في بريطانيا في اتجاه تراجع مأساوي، وأدت هذه الحال إلى استياء جدي في مؤسسات التعليم العالي البريطانية.

وفي حين يتكرر التعبير عن القلق من أن تراجع الجامعات البريطانية لا يمكن منعه ما لم تُتجاوز هذه الأزمة، أعرب متحدث باسم الحكومة عن ضرورة إقامة التوازن الصحيح بين مكافحة الهجرة غير الشرعية بحزم وجذب ألمع الطلاب إلى جامعاتنا، إدراكًا لمساهمتهم المهمة في بريطانيا.

وبالطبع ففي هذه العبرة دروس كثيرة لتركيا.