ألم تُعرِّف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جميع العلويين الآن؟

كانت أهم حقيقة كشفتها سلسلة ورشات العمل التي جرت في عامي 2007-2008 بإدارة الدكتور نجدت صوباشي هي التنوع داخل العلويين أنفسهم. كانوا يفكرون بصورة مختلفة بعضهم عن بعض في مسائل كثيرة، ولا شيء أطبع من ذلك. واليوم، من يستطيع أن يقول إن العالم السني أيضاً لون ومذهب ومشرب واحد في داخله؟

وإذا نظرنا عن قرب قليلاً أمكن رصد جميع التمايزات داخل العالم السني. سلسلة من التنوعات تمتد من المذاهب الفقهية الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية إلى المشارب السلفية والصوفية، ومن المذهبين الاعتقاديين الماتريدي والأشعري إلى الطرق الصوفية كالنقشبندية والقادرية والجراحية والخلوتية وغيرها، وصولاً إلى الفروع الدنيا لكل منها. وكلها كانت موضوعاً للبحوث، وهي عالم يستطيع كل من يريد أن يتابعه بسهولة من ممارساته ومن نصوصه.

والمشكلة في العلوية أنه لم يُجرَ حتى الآن مثل هذا التأريخ والتصنيف والدراسة لها. فخارج الصور النمطية الشائعة عن العلويين، لا توجد بيانات في يد من ينظرون من بعيد. ولم يستمع إليهم أحد حتى الآن بهذا الانتباه والرقة. أهملتهم الدولة، وعرف الناس بعضهم بعضاً عبر الصور النمطية. فمن بعيد تصبح الفروق غير مرئية وتتكلم الصور النمطية. غير أن من أوائل ما سجّله الاستماع الأكثر عناية قليلاً هو مقدار ما يجرح العلويين أن لا يعدّهم السنّة مسلمين. وكان هذا أيضاً من أكثر الموضوعات التي جرى الحديث عنها أثناء ورشات العمل. فقد أبدى العلويون دائماً هذه الحساسية تجاه عدم عدّهم مسلمين.

وأنا شخصياً، في العلاقات التي أقمتها بسبب دراساتي الأكاديمية عن العلويين منذ أوائل التسعينيات، أجريتُ أحاديث معمقة وكوّنت صداقات مع أناس من جميع شرائح العلويين. وسمعت أيضاً من يعدّون العلوية خارج الإسلام، وتحدثت إليهم واستمعت إليهم، لكنني شهدت أن الأغلبية الساحقة، على العكس تماماً، تعدّ نفسها مسلمة. وأستطيع أن أقول إنه في الحوارات التي أقمتها، كان أكبر انكسار وردّ فعل بينهم وبين الشريحة السنية يظهر تجاه عدم عدّهم مسلمين.

فمن حيث المبدأ، لا يحق لأحد أن يقول لأي شخص يعدّ نفسه مسلماً، أياً كان فهمه الديني وتأويله: «أنت لست مسلماً». والحق أنه لا يحق لأحد كذلك أن يقول بالإكراه لمن يقولون إنهم ليسوا مسلمين وإنه لا علاقة لهم بالإسلام: «لا، أنت في الحقيقة مسلم». وإن رغبة شريحة معينة من العلويين في أن يُعترف بها غير مسلمة، بعدّها تأويلها الخاص للعلوية خارج الإسلام عن علم وإرادة، هي أيضاً حقها وقرارها. ولا يحق لأحد أن يقول لهم: «أنتم مسلمون». والمسألة هنا هي أن هذه الشريحة، وهي أقلية صغيرة بين العلويين، تحاول أن تجعل خياراتها الخاصة ملزمة لجميع العلويين الذين يريدون أن يُعترف بهم مسلمين أيضاً.

وقد ظهرت هذه الصورة بوضوح أثناء ورشات العمل. فالتعريف الوحيد الذي لا يمكن أن يُنسب إلى العلويين بجملتهم، وهم الذين استُمع إليهم لأول مرة بهذا الشمول من قِبل الدولة ومن قِبل الأكاديميين السنّة وأهل العلم، وكانوا يستمعون بعضهم إلى بعض أيضاً، هو أنهم خارج الإسلام. وكذلك كان من التدابير التي ينبغي التشديد عليها أن تعريف شريحة واحدة منفردة للعلوية لا يمكن أن يُلزم سائر العلويين. ولم يكن ذلك ظلماً يُرتكب بحق العلويين الذين تأكدت حساسيتهم المحقة تجاه التعريف من الخارج.

إن اعتراف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالعلوية عقيدة منفصلة في دعوى رفعها اتحاد الجمعيات العلوية في النمسا (AABF) ضد الحكومة النمساوية هو تدخل من هذا القبيل بالضبط. فإصدار قرار بأن جميع العلويين ليسوا مسلمين في شخص AABF قرار يتجاوز الحدّ، وقبل كل شيء قرار لا تستطيع الأغلبية الساحقة من العلويين أن تقبله أبداً. وبهذا القرار الذي يعرّف العلويين ويحكم في ماهية علاقتهم بالإسلام، يقع تدخل جدي في تعريف جميع العلويين لأنفسهم.

ولو أن AABF اتخذ قراراً باسم العلويين في أوروبا حصراً، أو المنتمين إلى المؤسسات التابعة لهذا الاتحاد، لأمكن فهم ذلك حتى، ولما كان لأحد أن يقول شيئاً. فعدم الرغبة في أن يُذكر المرء مسلماً حق للجميع. فلا إكراه في الإسلام. وإن عدّ من لا يريدون أن يكونوا مسلمين مسلمين لا نفع فيه للإسلام ولا فائدة، بل فيه ضرر. لكن عندما تُرفع الدعوى باسم جميع العلويين في أوروبا، تظهر نتيجة تُلزم جميع العلويين من طرف واحد وتفرض عليهم تعريفاً جديداً. إنه تدخل يتجاهل إرادة أغلبية العلويين الذين يريدون أن يُعترف بهم مسلمين.

والحق أن البنى العلوية المنظمة في أوروبا كانت حاضرة أيضاً في ورشات العمل، وكانت تعبّر عن آرائها حتى النهاية وبصراحة. وكان هناك فرق واضح بين آرائهم وبين العلويين في تركيا. ومن المعروف منذ البداية أن هذه البنى، التي تجمّعت في أوروبا عموماً بوصفها شتاتاً أنتجته الحركات اليسارية الاشتراكية وتنظمت في المسار الأخير تحت الجمعيات العلوية، تحاول أن تنتج علوية جديدة خاصة بها، بل علوية بلا علي. والعلوية بلا علي شيء كالمسيحية بلا عيسى واليهودية بلا موسى.

وقد قلنا من قبل إن أول ما ضحّى به العلويون الذين انخرطوا في الحركة الاشتراكية في الخمسينيات والستينيات كان علويتهم. لأن العلوية بوصفها مؤسسة من البنية الفوقية لم تكن شيئاً سوى الخرافة بالنسبة إلى اليسار الاشتراكي. أما الآن فيحاولون أن يكوّنوا بالتمسك بالعلوية الأرضية التي لم يجدوها للسياسة اليسارية الاشتراكية، لكنهم يفعلون ذلك هذه المرة بقطع العلوية عن جذورها الدينية التي تنتمي إليها.

أما الجواب الذي أعطته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على إرادتهم هذه، مهما قال من قال، فلا يمكن التفكير فيه بمعزل عن الاستراتيجيات السياسية لأوروبا تجاه تركيا والإسلام. فعدّ العلوية خارج الإسلام وعدّ الأكراد خارج تركيا، وبذلك انتزاع أجزاء من وحدة تركيا وتكاملها، استراتيجية أوروبية لم يعد يمكن إخفاؤها إطلاقاً. لكنها بالطبع استراتيجية يائسة. فالعلويون والأكراد هم اليوم العناصر الأصيلة في تركيا، ومؤشرات على ثرائها الديني والعرقي، لكنهم مواطنون متساوون لا يقلّون عن أي أحد آخر في الحقوق والمسؤوليات.